• print
سرمقاله “سماعیل عسلی” ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

سرمقاله
اسماعیل عسلی
جاده دو طرفه
کسانی که گذارشان به ادارات دولتی، بیمارستان ها، بانک ها و مراکز خدماتی افتاده باشد می دانند که برخلاف روندی که در گذشته معمول بود این روزها انجام هیچ کاری بدون هزینه امکان پذیر نیست. حتی برای استعلام موجودی حساب بانکی نیز باید پول پرداخت چه رسد به وصول چک و ویزیت بیمار در بیمارستان ها، جالب اینجاست که در مواردی حتی همراه مریض را به دنبال خرید گان و روسری یک بار مصرف هم که برای ورود به اتاق عمل لازم است می فرستند چه رسد به این که بخواهی در جایی تشکیل پرونده بدهی برای دادخواهی و امور حقوقی یا فرزندت را در مدرسه ثبت نام کنی و حتی خودرو خود را برای چند لحظه در گوشه ی خیابان پارک کنی…. بر این اساس مراجعه به ادارات دولتی که تا چند ده سال پیش از این تقریباً مگر در مواردی خاص هزینه ای در بر نداشت هم اکنون هزینه بر است. نکته مهم این است که پرداخت چنین هزینه هایی محدود به کلانشهرها نیست بلکه ارائه هر گونه خدمات دولتی حتی در روستاها نیز تابع قانون کشوری است و این گونه نیست که مثلاً برای تشویق مردم به خروج از کلانشهرها و مهاجرت به روستاها از این نظر تفاوتی قائل باشند. نتیجه این که ادارات دولتی اکنون اغلب درآمدزا هستند. این که این درآمدها به چه حسابی واریز می شوند و چگونه دوباره به عنوان بخشی از بودجه به مصرف می رسند موضوع بحث ما نیست چرا که شفافیت هنوز به آن میزان نرسیده که بتوان در این خصوص ابراز نظر کرد یا بر اساس گمانه زنی ها به داوری پرداخت بلکه موضوع این است که با وجود تمامی این درآمدها اغلب کارکنان و کارگران و مستخدمین دولتی از پایین بودن حقوق و ناکافی بودن تسهیلات ابراز نارضایتی می کنند. از طرفی همواره مسأله ی کمبود بودجه و عدم واریز بموقع سرانه نیز کم و بیش مطرح است. اینجاست که برای مردم سؤال پیش می آید که این درآمدها کجا می رود، چگونه هزینه می شود و چگونه است که هزینه دریافت انواع خدمات توسط مردم روز به روز بالاتر می رود. جالب اینجاست که اطلاع رسانی پیرامون افزایش هزینه دریافت خدمات نیز از طریق رسانه ی ملی معمول نیست و تنها در صورتی که کسی بپرسد چرا باید این میزان پول بابت خدمات ارائه شده بپردازم می گویند بخشنامه شده یا قانون این را می گوید و از زمانی که بحث دولت الکترونیک و واگذاری برخی از خدمات دولتی به بخش خصوصی مطرح گردیده چنین پرسش و پاسخ هایی نیز چندان معقول و طبیعی قلمداد نمی گردد و پاسخگویی هم نیست. در گزارش سالانه ای که معمولاً از سوی مسئولین ادارات به رسانه ها و مردم ارائه می شود نیز به درآمدهای ادارات بابت خدماتی که به مردم ارائه داده اند خبری نیست و من تاکنون نشنیده ام که بانک ها به درآمدهای حاصل از جرایم ریالی، استعلام ها و خدمات بانکی اشاره ای داشته باشند. یا مثلاً معلوم شود که بابت پارک خودرو در کنار خیابان و یا جریمه های راهنمایی و رانندگی و… اشاره ای داشته باشند تا معلوم شود چه میزان از این درآمدها محقق گردیده به چه حساب هایی واریز شده و این درآمدها تا چه اندازه روی افزایش کیفی خدمات به مردم تأثیرگذار بوده است. در این جور موارد آدم به یاد برخی بناهای مذهبی نظیر حسینیه ها و بقعه و بارگاه هایی می افتد که تا مدت ها بدون پیشرفت فیزیکی آن را رها می کنند و همواره این گونه وانمود می شود که مردم باید برای تکمیل این بناها مساعدت نمایند و کسی هم جوابگو نیست که تاکنون چه میزان کمک رسانی شده و وجوه جمع آوری شده صرف چه کاری گردیده است. البته این روزها که بحث شفاف سازی و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح است می توان پرسید و مطالبه گر شد و سؤال کرد. بالاخره صاحبان اصلی این مملکت مردم هستند و آنها باید بدانند که چه خبر است!
البته از یک منظر وقتی تامل می کنیم در می یابیم که دولت باید برای زندگی در کلانشهرها هزینه ایجاد کند تا هر کسی روستا و شهر و شهرستان خود را رها نکند. هیچ اشکالی هم ندارد. چنین رویه ای در شهرهای بزرگ جهان دنبال می شود و مسلماً کسی که در نیویورک و منهتن زندگی می کند هزینه ی بیشتری نسبت به کسی که در دالاس زندگی می کند می پردازد. ناگفته پیداست که تأمین فضای سبز مناسب برای کلانشهری چون شیراز هزینه ی بالایی دارد و دلیلی ندارد که هزینه ی زندگی در شیراز با هزینه زندگی در مرودشت برابر باشد. اما این مسأله در بسیاری از موارد رعایت نمی شود. شاید شما برای پارک کردن در خیابان های فرعی مرودشت نخواهید هزینه بپردازید اما برای دریافت خدمات اداری، درمانی، انتظامی و حقوقی تفاوتی بین شیراز و مرودشت وجود ندارد و این مسأله قابل قبول نیست!

دولت باید برای ایجاد انگیزه در مردم هزینه زندگی در روستاها را کاهش دهد. ضمن این که ادارات دولتی ملزم هستند متناسب با هزینه ای که دریافت می کنند به مردم خدمات ارائه کنند تا شهروندان احساس کنند فرضاً اگر بابت زندگی در کلانشهری مانند شیراز سرانه ی معینی می پردازند، در صورتی که فرضاً خودرو آنها به دلیل ناهمواری و چاله ی ایجاد شده در خیابان با مشکلی مواجه شد، نهاد یا سازمان متولی آن پاسخگو خواهد بود و خسارت را می پردازد. هیچ حقی یک طرفه تعریف نشده است. حق دو طرفه است و مردم باید در این خصوص مطالبه گر باشند و اگر عوارض می دهند و مالیات می پردازند و بابت هر کاری که دارند هزینه می کنند باید متناسب با پولی که داده اند به آنها خدمات رسانی شود. لذا همان گونه که یک شهروند متخلف باید بابت عدم پایبندی به قانون جریمه شود، نهادها و سازمان های متولی امور گوناگون نیز باید پاسخگو باشند و بابت کم نگری ها و کم کاری هایی که داشته اند مواخذه شوند. بی گمان اگر چنین معادله ای برقرار شود شاهد قانونمندی تدریجی در همه ی امور خواهیم بود. در آموزه های دینی نیز حق یک جاده دوطرفه توصیف شده است به طوری که حتی بنده نیز بر خدا حق پیدا می کند چه رسد به بنده نسبت به بنده.

Comments are closed.