• print
سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۲۰ مهر ۱۳۹۶

سرمقاله
اسماعیل عسلی
تا چه شود
ابزارهای معقول شناخته شده برای اداره ی کشورها و جهان با نهادینه شدن خشونت ظرف چند دهه ی گذشته بیش از گذشته به چالش کشیده شده و به محاق رفته است و این در حالی است که فلسفه ی وجودی حکومت ها و نهادهای بین المللی بهره گیری از ابزار قانون و گفت و گو برای کاهش تلفات انسانی است.
در حالی که گفت و گو، رفتار مبتنی بر قانون، مشورت و شایسته سالاری، کم هزینه ترین ابزارها برای اداره ی کشورها و جهان است اما از آنجایی که اغلب کشورهای توسعه یافته از اهرم توان اقتصادی و قدرت نظامی در تعامل با کشورهای توسعه نیافته به حد وفور استفاده می کنند، دیگر جایی برای گفت و گو باقی نمی ماند و شواهدی وجود دارد که اساساً کشورهای توسعه یافته علیرغم این که تمایل زیادی برای گفت و گو با گردانندگان کشورهای توسعه نیافته از خود نشان می دهند ولی گویا نتایج آن را الزام آور نمی دانند. در واقع گفت و گو برای آنها فرصتی برای مرور و زمزمه ی تهدیدهای نظامی و یادآوری اهرم های اقتصادی است. نظیر آنچه در برجام شاهد آن هستیم.
چنین رویکردی در اداره ی کشورها نیز خودنمایی می کند به طوری که معمولاً گفت و گو به عنوان آخرین راه حل، مورد توجه قرار می گیرد. این معضل در کشورهای توسعه نیافته که با تنوع قومیت ها و مذاهب روبرو هستند و بین سنت و مدرنیسم دست و پا می زنند و تعصب مذهبی و قومی حرف اول را می زند، بیشتر به چشم می آید و متأسفانه کشورهای توسعه یافته روی چنین پیش زمینه و پتانسیلی که در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد برای تحریک، ایجاد آشوب و درگیری داخلی، تجزیه ی کشورها و همچنین بهره برداری های اقتصادی و سیاسی خیلی حساب می کنند و با برنامه ریزی و توطئه، احتمال وقوع درگیری ها را افزایش می دهند. طبیعی است که با ایجاد بحران و شروع جنگ و درگیری، نظامی ها و شبه نظامی ها میداندار می شوند و با ورود و نفوذ روزافزون آنها گفت و گو و دموکراسی بیشتر به یک شوخی شباهت پیدا می کند زیرا همه چیز در خدمت جنگ قرار می گیرد. در همین عراق و افغانستان و سوریه چندین گروه نظامی و شبه نظامی میداندار شده اند و از فلسفه ی وجودی خود فاصله گرفته اند. زیرا به جای این که تابع قانون اساسی و مدافع منافع ملی کشورشان باشند برای مردمشان تعیین تکلیف می کنند، بیشترین بودجه را می بلعند و اشتهای زایدالوصفی برای نفوذ در حوزه ها و عرصه های گوناگون دارند، زیرا در شرایط بحرانی که تمامی فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در گرو وجود امنیتی است که کلید آن در دست نظامیان است، سهم خواهی در اشکال گوناگون حرف اول را می زند. افغانستان، عراق و سوریه و یمن نمونه هایی از مهجوریت گفت و گو در چالش های داخلی هستند و اپوزسیون های شکل گرفته در خارج و داخل این کشورها که خواسته یا ناخواسته بعضاً تحت تأثیر قدرت های جهانی و منطقه ای رفتار می کنند، عامل اصلی تداوم درگیری ها به شمار می آیند. مشکل اغلب گروه های مدعی دگرگونی و انقلاب در کشورهای توسعه نیافته ای نظیر سوریه و عراق و افغانستان، عدم تشخیص درست منافع ملی است که مطالبات آنها را حتی در صورت درست بودن نیز بی جواب می گذارد. البته این سخن هرگز به معنای دفاع از عملکرد گردانندگان چنین کشورهایی نیست! زمانی که افغانستان، سوریه و عراق با جنگ و بحران امنیتی مواجه شدند، گروه هایی از مردم این کشورها که با سیستم حکومتی سازگاری نداشتند و یا از توان مالی و تخصصی قابل قبولی برای زندگی بی خطر در خارج از کشور متبوعشان برخوردار بودند و احساس می کردند که حکومت پاسخگوی مطالبات آنها نیست، اغلب به کشورهای امن مهاجرت نموده و کشور خود را رها کردند و حاضر نشدند مشکلات ناشی از زندگی در شرایط بحرانی را تحمل کنند. عده ای هم که فاقد تخصص و توان مالی بودند با پایین آوردن سطح توقع خود از زندگی، به جستجوی کار در سایر کشورها پرداختند و کشورشان را به دست کسانی سپردند که از مهاجرت آنها به نحوی سود می بردند؛ چون دیگر کسی نبود که از آنها انتقاد کند، در حالی که اگر مانده بودند می توانستند به عنوان اهرم فشار، نقش مثبتی در ایجاد تعادل و جلوگیری از افراط ها و تفریط ها ایفا کنند. طبیعی است که زندگی در یک کشور خارجی وقت زیادی برای فعالیت سیاسی باقی نمی گذارد و احتمال این که افراد ناراضی با وقت و حوصله ی کم و تحت تأثیر تبلیغات اغوا کننده جذب گروه هایی شوند که مزدور بیگانگان و آتش بیاران معرکه هستند، کم نیست، ضمن این که علیرغم تصور مهاجرین، سبک و سیاق زندگی غربی و دموکراسی رایج در آن جا نمی تواند الگوی مناسبی برای کشورهایی باشد که با ظرفیت های فرهنگی متفاوت و تنوع مذاهب و قومیت ها قدرت هضم برخی چیزها را ندارند. از همه ی اینها گذشته گروه هایی که می خواهند در قالب حزب و دستجات سیاسی در غرب فعالیت کنند در صورتی که رویکردی مغایر با منافع غربی ها داشته باشند از حمایت تبلیغاتی و رسانه ای و مالی و سیاسی چندانی برخوردار نخواهند شد. نکته ی دیگری که بسیار حائز اهمیت است این که ظرفیت تحمل دموکراسی در کشورهای توسعه نیافته پایین است به گونه ای که حتی وقتی افراد مورد نظر مردم نیز دولت را در دست می گیرند باز هم مناسبات و ملاحظات سیاسی و برخی قوانین دست و پا گیر و شیخوخیت و برخی معیارها که از رسوبات جوامع دیکتاتور زده است، اجازه نمی دهند منتخبین مردم کار خودشان را بکنند! بنابراین نباید انتظار داشت که با برگزاری انتخابات در چنین کشورهایی شاهد تحول آنچنانی باشیم چرا که تعصبات مذهبی و رویکردهای قومی و قبیله ای اجازه نمی دهند که رأی اکثریت در قالب برنامه و طرح تحقق پیدا کند. نمونه ی آن بی اعتنایی بارزانی به قانون اساسی و بلبشویی است که سال ها در کردستان حاکم است. پیداست جامعه ای که سال ها با دیکتاتوری خو گرفته، ظرفیت پذیرش مناسبات مبتنی بر رأی مردم را ندارد و حتی اگر پارلمانی هم تشکیل شود و دولتی هم روی کار بیاید باز هم یک عده که خود را تافته ی جدا بافته می دانند کار خودشان را می کنند و با نفوذ در تمامی ساختار حکومت همه چیز را قفل می کنند و نتیجه اش هم همین عراق و افغانستانی است که می بینیم! اینجاست که در می یابیم آنها که به امید بهبود اوضاع این کشورها را ترک کردند مرتکب چه اشتباه بزرگی شدند، هم خود راه به جایی نبردند و هم میدان را برای ماجراجویان خالی گذاشتند و علی رغم انتظار خوش بینانه ای که داشتند از گفت و گو هم خبری نیست، ضمن این که خودشان هم به نحوی آلت دست غربی ها شدند! لذا نباید انتظار داشت که حال و روز کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان و عراق به این زودی بهبود پیدا کند و مردم روز خوش ببینند. اصولاً، بقا و دوام برخی از نظام های حکومتی در گرو تداوم چالش ها، میدانداری میان مایگان و بلبشوی اقتصادی است. همین عراق را در نظر بگیرید که معلوم نیست عواید حاصل از درآمدهای نفتی آن در جنوب و شمال به کجا می رود و معادن غنی معدنی افغانستان توسط چه کسانی غارت می شود. همه ی این معضلات سر در آبشخور خشونت محوری دارد که خاورمیانه را در نوردیده و آینده ی تاریکی را برای آن رقم زده است. تا چه شود

Comments are closed.