سرمقاله
اسماعیل عسلی
موانع سیاسی و فرهنگی خصوصی سازی در ایران
اغلب کسانی که از خصوصی سازی سخن می گویند، کاستن از بار تولی گری دولت را مد نظر قرار می دهند ضمن این که نیم نگاهی هم به رونق اقتصادی و ایجاد تغییر در شاخص های رشد دارند اما اگر بگوییم خصوصی سازی و فاصله گرفتن دولت از فعالیت های اقتصادی بزرگترین انقلابی است که می تواند در ایران رخ دهد سخنی به گزافه نگفته ایم!
شاید برخی به غلط تصور کنند که اداره کنندگان کشور رغبت زیادی به رها شدن از فعالیت اقتصادی دارند، درحالی که چنگ اندازی دولت و برخی نهادها بر بسیاری از کارخانجات، بنگاه های اقتصادی و مؤسسات مالی بیمه ای و سازمان های بزرگ با گردش مالی بالا یکی از مهم ترین ابزارهای اقتدار آنهاست. چرا که دولت و نظام از طریق جذب نیروی انسانی، انباشتن خزانه و مدیریت داد و ستدها و همچنین توزیع درآمدها و بهره وری از نوسانات ارزی بر اساس برنامه های مبتنی بر قبض و بسط های اقتصادی ناشی از تحولات منطقه ای و جهانی، اهداف خود را پیش می برد، هر چند همه می دانیم که خصوصی سازی نقطه ی پایانی بر بسیاری از تخلفات، سوء استفاده ها، کم کاری ها و پایین بودن کیفیت تولید است و به بهبود فضای کسب و کار و صادرات و واردات می انجامد اما تمرکزگرایی که از شاخصه های توسعه نیافتگی است مانع عقب نشینی دولت از این سنگر است!
سلطه ی دولت و نهادهای پر مخاطب و عیالوار بر منابع، کارخانجات، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی این امکان را فراهم می کند که قدرتی متمرکز عنان و افسار همه ی امور را در دست داشته باشد تا آنجا که حتی با تعیین معیارهایی خاص برای گزینش نیروی انسانی مورد نیاز در مراکز دولتی، می تواند رفتار شهروندان را کنترل کند و روی کنش ها و رفتارهای اجتماعی و سیاسی آنها تأثیر بگذارد و از این رهگذر می تواند طیف وسیعی از جامعه را به دنبال خود بکشاند. هر چند با این روش دولت ماهی را بین فقرا توزیع می کند و ماهیگیری را به آنها نمی آموزد و همواره در حال فقیرپروری است اما کماکان به این رویه ادامه می دهد. بنابراین نباید تصور کرد که خصوصی سازی به صورت جدی دنبال می شود. حتی خصوصی سازی های صورت گرفته ظرف چند سال اخیر نیز با محافظه کاری بالایی همراه بوده به طوری که سعی شده کارخانجات به قیمتی پایین تر از حد معمول و صرفاً به کسانی واگذار شود که در تعهد آنها نسبت به پیگیری اهداف کلان نظام تردیدی وجود ندارد. (ادامه…)