سرمقاله
اسماعیل عسلی
ساز و کارهای گوناگون برای پاسخگویی به مطالبات مردمی
همان گونه که در جهان طبیعت نیاز موجب حرکت می شود، پویایی جامعه نیز در گرو زایش و پیگیری مطالبات است؛ از این رو جامعه ی فاقد مطالبه مرده است. حتی در توسعه یافته ترین و مرفه ترین جوامع نیز شاهد زایش مطالبات جدیدی هستیم که به اقتضای نیاز در دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد، مجالس قانونگذاری و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی پی ریزی و مطرح می شود. در جوامع بسته ای که همواره افرادی محدود خود را متولی طرح مطالبات و پیگیری آن می دانند ساز و کاری هدفمند برای پاسخگویی به نیازهای مبتنی بر ذائقه ی عمومی و یا نشأت گرفته از اقتضائات زمانی وجود ندارد و در نتیجه به دلیل انباشت مطالبات پشت سد موانع گوناگون، شاهد نافرمانی مدنی، بحران های فزاینده و هزینه بر و انسدادهایی هستیم که روند توسعه را کند یا متوقف می کنند. پرسشی که من در این یادداشت به دنبال پاسخگویی به آن هستم این است که آیا شیوه ی تحقق تمامی مطالبات مردم یکی است؟ اصولاً پاسخگویی به برخی مطالبات نیازمند قانون است، پاسخگویی به برخی مطالبات نیازمند ایجاد ظرفیت فرهنگی و گذشت زمان است، پاسخگویی به برخی مطالبات نیازمند بودجه است. گاهی مشکل قانونی وجود ندارد اما ظرفیت های اقتصادی کشور اجازه ی تحقق برخی مطالبات را نمی دهد و گاهی نه مشکل قانونی وجود دارد و نه مشکل بودجه ای اما مؤلفه های اصلی اداره کننده کشور به هر دلیل زیر بار آن نمی روند و در مواردی نیز قانون و بودجه و اراده ی جدی مسئولین به عنوان شرط لازم همراهی می کنند اما سنت های دست و پا گیر که ظرف صدها سال در این کشور نهادینه شده ظرفیت پذیرش برخی تغییرات را ندارند. در برخی موارد خاص نیز باید در انتظار جابجایی نسل ها بود ضمن این که برخی مطالبات نیز به دلیل اولویت داشتن مطالبات دیگر مسکوت می ماند! (ادامه…)