• print
سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

سرمقاله
اسماعیل عسلی
گرم شدن تنور نقدهای ساختاری
پذیرش تلویحی کوتاهی های صورت گرفته از سوی مسئولین و مدیران و کارکنان سه قوه که منجر به اعتراضات مردمی گردید بی گمان نشانه ی چهل سالگی و بلوغ انقلاب و مقدمه ای برای تسلیم در برابر خرد جمعی است. اثبات سمت گیری انتقادات به سمت سه قوه کار چندان دشواری نیست و تنها کافی است به تحلیل های صورت گرفته توسط رؤسای قوای سه گانه و مدیران و نمایندگان مجلس که تلویحاً با قبول کاستی ها قول اصلاح و بازنگری دادند مروری از سر تأمل داشته باشیم.
در مواردی نیز شاهد بودیم که قوای سه گانه برخی از سهل انگاری ها را به یکدیگر حواله دادند. فرضاً وقتی از ابهامات قانونی، گریزگاه های قانونی و نبود قانون مصوب سخن گفته می شود، مسئولیت برطرف ساختن این کاستی ها بر دوش قوه مقننه سنگینی می کند یا وقتی نماینده ای برمی خیزد و روند تأیید صلاحیت نمایندگان را زیر سؤال می برد معنایش این است که اشکال فراقوه ای است و انتقاد متوجه شورای نگهبان است. همچنین زمانی که رئیس جمهور از محدودیت اختیارات دولت سخن می گوید نحوه ی شکل گیری بدنه ی نظام را درخور تأمل می داند و بر این نکته تأکید می کند که دولت تنها در چارچوب اختیارات خود باید پاسخگوی نابسامانی ها باشد و نهادهای مستقل از دولت خودشان باید پاسخگو باشند. گاهی بیشترین انتقادات در بحث کیفیّت برخورد با مفاسد متوجه قوه قضائیه است و این قوه نیز در دفاع از خود موضوع کمبود نیرو، فراوانی پرونده ها، لزوم رعایت مصالح نظام و همچنین توجه به بازخوردهای جهانی و حقوق بشری برخی احکام را پیش می کشد. قوه ی مقننه نیز به قوانین مصوب شده و در عین حال معطل مانده ای اشاره می کند که بی اعتنایی به آنها ابهّت مجلس را زیر سئوال برده است. به این ترتیب معلوم می شود که تعیین سهم دقیق هر یک از قوای سه گانه در کوتاهی های صورت گرفته بسیار دشوار است چرا که با ساختار فعلی راه هایی برای شانه خالی کردن هر قوه ای از زیر بار پذیرش مسئولیت نابسامانی ها وجود دارد. جالب اینجاست که حتی شورای نگهبان نیز که می تواند با نگاه حذفی و نظارت استصوابی و اهرم خوف از سلب صلاحیت اعمال قدرت کند نیز به جمع منتقدان می پیوندد و به پیچیدگی های این کلاف سردرگم می افزاید و همین حواله دادن مشکلات از طرف یکی به سمت دیگری نشان می دهد که مشکلات کشور ساختاری است و طبیعی است که با این روند شاهد تمرکز مطالبات بر رفع مشکلات ساختاری که تنها با اصلاح قانون اساسی محقق می شود باشیم!
آنچه مسلم است اگر نپذیریم که مشکل ساختاری است باید اعتراف کنیم که برخی از مدیران در لایه های گوناگون خائن و نفوذی بوده اند یا در خوش بینانه ترین حالت سهل انگاری کرده اند که این سهل انگاری ها نیز در خوش بینانه ترین حالت ریشه در نابلدی و عدم تخصص آنها دارد. اگر مهر ناشی گری و نابلدی در پای پرونده ی هر مدیری بخورد و تعداد چنین مدیرانی نیز زیاد باشد که هست باید در خصوص چگونگی گزینش نیروها و انتخاب مدیران بازنگری اساسی صورت گیرد که البته با توجه به اینکه واگذاری مدیریت ها عمدتاً در چارچوب مناسبات سیاسی و جناحی صورت می گیرد یا امتیازی است که به برخی از افراد به هر دلیلی منهای تخصص داده می شود، بعید است چنین اتفاقی بیفتد چرا که نحوه ی گزینش ها و تعیین صلاحیت ها نیز به ساختار بازمی گردد و هر گونه تغییری در ساختار نیز نیازمند قوانین جدید است و به نظر می رسد که اگر قرار باشد در این زمینه اتفاقی بیفتد نقش مجلس باید پررنگ تر از سایر قوا باشد. چرا که تداوم این وضعیت منجر به اوج گیری چالش حواله دادن کاستی ها به این و آن خواهد بود. اما چون ساز و کارهای تعریف شده برای راهیابی به مجلس نیز از الگوهای مشابهی پیروی می کند به نظر می رسد که این رشته سر دراز داشته باشد.
دولت نیز با اشاره به محدودیت حوزه اختیارات و بیان این نکته که مردم تنها به دولت انتقاد ندارند که البته چندان هم بی راه نیست تلاش می کند خود را از موضع انفعالی خارج کند و با احاله ی مسئولیت برخی از تصمیمات مهم به آرای عمومی راهی برای خروج از بن بست های موجود بیابد. تلنگر به شورای نگهبان و دعوت از این نهاد برای کاستن از فشردگی فیلترها و میدان دادن به تعداد بیشتری از مردم برای پذیرش مسئولیت و میدانداری و اعتماد به خرد جمعی از فرازهای سخنان رئیس جمهور در ۲۲ بهمن ۹۶ بود که البته عده ای سعی کردند در مقام تحلیل و ارزیابی آن را تعدیل کنند!
در این میان رسانه ها که نقش داور چهارم را پیدا کرده اند و اظهار نظر آنها نقش تعیین کننده ای در نتیجه ی بازی ها ندارد و به اصطلاح نخودی هستند اگر چه با مشکل ریزش روزافزون اعتماد عمومی نسبت به عملکرد خود مواجه اند اما در عین حال با نگاه واقع بینانه به تجارب حاصل شده ظرف تقریباً ۴ دهه و با نیم نگاهی به نهضت مشروطیت تاکنون، روی گزینه ی بهبود از درون به جای تغییرات بنیادی تأکید دارند زیرا به تجربه دریافته اند که با زیر و زبر کردن همه چیز، اتفاقی نخواهد افتاد!
جناح های سیاسی نیز در وضعیت خلع سلاح نسبی قرار گرفته اند و خودشان هم جسته گریخته اعتراف می کنند که حنایشان رنگی ندارد لذا مانند گذشته قادر به موج آفرینی در راستای تغییر مهره ها در دایره ی قدرت نیستند و هر دو جناح حداقل در یک موضوع با یکدیگر اشتراک نظر دارند و آن این که دیگر نمی توانند با توسل به شیوه های نخ نما شده میدانداری کنند.
از سویی دیگر تلاش برخی از جناح ها برای محدود کردن مطالبات مردم به حوزه های اقتصادی و کشانیدن دولت به گوشه ی رینگ چندان موفقیت آمیز نبوده است چرا که دولت با افشاگری های مالی و عقب زدن برخی از پرده ها تاکنون چندین شوک به منتقدان بی ملاحظه ی خود وارد کرده است.
می ماند مردم که با انرژی گرفتن از پوزش ها و عقب نشینی های عاقلانه مسئولین، دومینوی مطالبات فرهنگی و حقوقی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود را به موازات یکدیگر دنبال می کنند به طوری که می توان گفت گرم شدن تنور نقدهای ساختاری سر در آبشخور فهم صحیح از دردهای مشترک دارد.
در چنین شرایطی نه تنها دولت ناگزیر به تلاش برای خارج شدن از این گرداب است بلکه مجلس، قوه ی قضائیه و نهادهای مستقل از دولت نیز باید در مقام دفاع از فلسفه ی وجودی خود به دنبال راهکاری مؤثر در راستای پاسخگویی به مطالبات بحق مردم باشند.

Comments are closed.