• print
سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

سرمقاله
اسماعیل عسلی
اعلام مفقودی
خبر در دسترس نبودن سعید مرتضوی با وجود در جریان بودن پرونده ی وی و حکمی که برای این شخص صادر گردیده بازتاب وسیعی در فضای مجازی و حتی رسانه ها و خبرگزاری های داخلی داشته است. بی گمان اگر مرتضوی نیز سرنوشتی شبیه برخی از مفسدان اقتصادی پیدا کند که هر کدام به لطایف الحیلی از چنگال عدالت گریختند با پازلی از اتفاقات معنادار و شبهه برانگیز روبرو می شویم که در راستای اعتماد زدایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تصویری نامطلوب از شیوه ی اداره کشور ارائه خواهد شد.
به هر تقدیر ما سال حمایت از کالا و تولید ایرانی را پشت سر می گذاریم و از آنجایی که هر دستگاه، سازمان و اداره ای نیز تولیدی و خروجی دارد، خدمات ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی، قوه مقننه وقوه قضاییه نیز به عنوان تولیدی و خروجی آنها در معرض کیفیت سنجی و داوری مردم قرار خواهد گرفت. اگر بنا داریم کیفیت تولیدات و خدمات داخلی را ارتقاء دهیم باید نیم نگاهی هم به خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های مسئول داشته باشیم. به هر حال شخصی مانند سعید مرتضوی با هر پیشینه ای که داشته، حداقل اتهامش معاونت در قتل و دست اندازی به بیت المال و به بازی گرفتن دستگاه قضایی است که جرم کمی نیست.
یکی از شیوه های مؤثر و بازدارنده در کشورهای توسعه یافته و بعضاً در حال توسعه و حتی فقیر برخورد با دانه درشت ها برای نشان دادن اقتدار و استقلال قوه قضائیه است که موجب امیدواری مردم به اجرای عدالت و پرهیز آنها از دست یازیدن به جنایت و چپاول بیت المال می شود به طوری که گاه به کناره گیری خاطیان در هر سطح و رده ای که باشند می انجامد کما این که در چین، کره جنوبی، مالزی، فرانسه، انگلیس و برزیل و برخی دیگر از کشورها شاهد آن بوده ایم. اگر علی (ع) به عادل بودن شهرت یافت به دلیل برخورد قاطعش با دانه درشت هایی نظیر طلحه و زبیر بود وگرنه برخورد با افراد مستأصل که از سر ناگزیری در مسیر بزهکاری می افتند از قدرت بازدارندگی بالایی برخوردار نیست!
از جمله آثار زیانبار فرار محکومان و متهمان دانه درشت، ایجاد حاشیه امن برای خلافکاران و احساس وجود تبعیض در جامعه است. ما در اینجا بنا نداریم به بررسی دلایل دشواری برخورد با دانه درشت ها بپردازیم اما نمی توان مطمئن بود که افکار عمومی هم واکنشی در برابر چنین جریاناتی نداشته باشد و عده ای را به موج سواری وادار نکند. در آموزه های اسلامی مسئولیت خلافکاران آگاه به ماهیت و تأثیر رفتارهای بزهکارانه از افراد عادی و عامی بیشتر است و به تبع آن برخوردها نیز باید با چنین افرادی شدیدتر باشد نه این که کسانی انتظار داشته باشند به دلیل پیشینه یا خویشاندی و رانت و وابستگی به جریان های سیاسی و برخی باندها در حاشیه ی امن قرار داشته باشند و برای مردم ذهنیت منفی ایجاد کنند.
بی گمان فرار مجرمانی که پرونده ی آنها بازتاب زیادی در افکار عمومی داشته هزینه های متعددی برای نظام ایجاد می کند و عموم مردم نیز تحت تأثیر فضای غالب بدبینی نسبت به روند امور تمامی مسایل مبتلابه کشور را در ذهن خود به یکدیگر پیوند داده و به یک چوب می رانند و با این باور که همه نابسامانی ها سر در آبشخور فامیل بازی و عدم شایسته سالاری دارد حتی کسانی که عملکرد قابل دفاعی هم دارند را تخطئه می کنند و به موج بی اعتمادی ها دامن می زنند.
با توجه به این که تمامی مسئولان کشور مشروعیت خود را تنها و تنها از مردم گرفته اند و برای تداوم بخشی به چنین مشروعیتی نیازمند اعتماد عمومی هستند باید برای نقاط کوری که در پیوند با مبارزه با فساد در اشکال گوناگون آن وجود دارد فکری اساسی کرد، در غیر این صورت مردم وقتی دکل به آن بزرگی را در کنار سعید مرتضوی با آن حقارت و کوچکی می گذارند و شاهد مفقود شدن هر دو آنها هستند به خیلی چیزها شک می کنند. وقتی مردم دست قطع شده ی یک سارق گوسفند را در کنار دست دراز شده ی برخی از متجاوزین به بیت المال می گذارند اشکشان سرازیر می شود.
وقتی مردم امر به معروف اعمال شده در حق جوانان خام و ناپخته را در کنار بی تفاوتی نسبت به دریافت کنندگان ربا و رشوه و اختلاسگران میلیاردی می گذارند به چرتکه انداختن و کشف ارتباط رویدادها روی می آورند.
باید باور کنیم که انتشار برخی اخبار حکم بمباران شیمیایی جامعه را دارد. با این تفاوت که مجروحین شیمیایی در جنگ می توانند با سرفه های خشک و گزنده کنار بیایند اما نمی توانند شاهد لگدمال شدن ارزش هایی باشند که زمانی برای آن جنگیده اند؟
مفقودالاثر شدن برخی از جوانان این سرزمین در جبهه های جنگ کجا و گم و گور شدن موجوداتی چون سعید مرتضوی کجا؟! بنابر این هر طور شده باید مصالح نظام را بر برخی ملاحظات ترجیح داد و نقطه ی پایانی بر این رویدادها گذاشت! اعلام مفقودی مشکلی را حل نمی کند!

Comments are closed.