• print
سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۲۱ تیر ۱۳۹۷

سرمقاله
اسماعیل عسلی
مشکل کجاست؟!
برجسته‌ترین شاخصه‌ای که شیعه را از سایر مذاهب اسلامی متمایز می‌کند و به عنوان یکی از اصول حکومت مطرح می‌شود عدالت است. این شاخصه هم در سنت پیامبر(ص) و تعالیم قرآنی، هم در حکومت پنج ساله‌ی علی(ع) و هم در کلام معصومین تجلی داشته است. در قرآن کریم هدف از بعثت پیامبران و آوردن کتاب و میزان، برقراری عدالت توصیف شده است. کلید واژه‌ی انقلاب، هم در شعارها و هم در ایده‌پردازی‌ها رعایت عدل و انصاف بوده است. دکتر علی شریعتی و استاد شهید مرتضی مطهری که از تأثیرگذارترین تئوریسین‌های انقلاب بوده‌اند در اغلب آثار خود غفلت از عدالت را موجب انحراف از معیارها و ارزش‌های دینی قلمداد کرده‌اند. اصولاً مردم در ابتدای پیروزی انقلاب به دلیل دوری متشرعین و گروه‌های مذهبی از مسئولیت‌های اجرایی، شناخت عمیقی از توانایی آنها برای اداره‌ی کشور نداشته‌اند و دلیل روی آوردن به جمهوری اسلامی نیز تصویری بود که از نحوه‌ی رفتار عادلانه‌ی پیامبر(ص) و حکومت و قضاوت علی(ع) در ذهن داشته‌اند لذا انتظارات آنها از جمهوری اسلامی نیز همواره بر پایه‌ی چنین معیاری استوار بوده است؛ ضمن این که تعریفی که بر اساس آموزه‌های دینی از عدالت ارائه گردیده و همواره بر منابر و محافل مورد تأکید قرار می‌گرفت، عدالت را قرار دادن هر چیزی در جای خود معنا می‌کرد و توقع مردم این بود که پس از جمهوری اسلامی هر کسی و هر چیزی در جای خود قرار گیرد. بر این اساس انتظار می‌رفت مسئولیت و مدیریت به افراد صاحب صلاحیت اعم از افراد برخوردار از صلاحیت اخلاقی و صلاحیت علمی و روحی و روانی واگذار شود. در آموزه‌های اسلامی افراد فاقد دانش و غیر کارشناس هر چقدر هم که سابقه فداکاری و انقلابیگری داشته باشند شایسته‌ی تصدی‌گری امور نیستند. پیامبر اسلام(ص) اگر چه ابوذر را مردی فداکار و راستگو و پیشگام در میدان‌های پر خطر توصیف می‌کرد اما هرگز کارهایی که نیازمند تخصص و سواد و دانش بود را به او واگذار نکرد و ابوذر هم اعتراضی نداشت و سهم‌خواهی هم نکرد و حقوق ویژه‌ای هم برای او در نظر نگرفتند! حضرت علی(ع) که مسئولیت اداره‌ی یکی از شهرها را به عموزاده‌ی خود سپرده بود پس از مشاهده‌ی نارضایتی مردم آن منطقه از عملکردش و نامه‌هایی که مردم به آن حضرت می نوشتند، بدون رودربایستی و رعایت مسئله‌ی خویشاوندی وی را برکنار نموده و او را به خاطر کوتاهی‌هایش سرزنش می‌کرد. مصایبی که ائمه در تبعیدگاه‌ها، حصارها و زندان‌ها و میدان مبارزه تحمل کردند به خاطر مبارزه‌ی آنها با بی‌عدالتی بود. تلاش چندین ساله‌ی امام جعفر صادق(ع) در راستای تعیین معیارهایی که تشخیص عدالت را ممکن سازد نشان می‌دهد که آن حضرت تا چه اندازه دغدغه‌ی عدالت داشته است. از این رو مهمترین مطالبه‌ی مردم از جمهوری اسلامی که نماد حکومت شیعی در جهان است نیز اجرای عدالت است که اگر محقق نشود نقض غرض است!
ائمه‌ی معصومین بسیاری از کارهایی که ما برای آنها انجام می‌دهیم و بیشتر جنبه‌ی نمادین و تشریفاتی و صوری دارد و گونه‌ای بزرگداشت زبانی و نشأت گرفته از احساس تلقی می‌شود را از ما نخواسته‌اند اما از ما خواسته‌اند که عادل و امانتدار باشیم و به عهد خود وفا کنیم تا جایی که امام صادق(ع) می‌فرماید: کسی که به عهد خود وفا نکند دین ندارد. شما به مردم وعده عدالت دادید!
جمهوری اسلامی که نزدیک به ۴۰ سال است با بی‌عدالتی در مناسبات بین‌المللی، حق وتو، آوارگی فلسطینی‌ها ، استعمار نو ، استثمار و استحمار مبارزه می‌کند و به دلیل همین اعتراض‌ها تحریم می‌شویم و مردم ما در انواع تنگناها قرار می‌گیرند نباید اجازه بدهد که شیوه‌ی اداره کشور به گونه‌ای باشد که مردم قربانی بی‌عدالتی شوند. «حق وتو» چه تفاوتی با در حاشیه‌ی امن بودن برخی آقازاده‌ها دارد؟! وقتی تمامی مسئولین ارشد کشور بر اجرای عدالت تأکید دارند پس مشکل کجاست؟! اصولاً مکانیزم صدور انقلاب این است که ما ابتدا الگویی از رفتار عادلانه در کشور خودمان ارائه دهیم تا مردم کشورهای همسایه و اسلامی مشابه چنین رفتاری را از حکام خود مطالبه کنند و اگر چنین باشد دیگر هیچ نیازی به هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغاتی در خارج از کشور نیست!
انگیزه‌ای که مردم را به دفاع از یک نظام مبتنی بر فقه شیعی ترغیب می‌کند باید ریشه در عدالت محوری این نظام داشته باشد از این رو مردم باید جلوه‌گری عدالت را در تمامی ابعاد زندگی خود شاهد باشند. تقدس حکومت علی(ع) و تقدس هر حکومتی در گرو تلاشی است که برای ایجاد عدالت صورت گرفته و می‌گیرد. در واقع این عدالت ملموس است که به یک نظام حکومتی رنگ و بوی تقدس می‌دهد نه عنوان و شخصیت‌ها و قوانین و شعارها؛ بنابراین آنچه یک نظام را آسمانی و مقدس جلوه می‌دهد رویکرد به عدالت در مناسبات متقابل حکومت با مردم و مردم با حکومت است. هیچ ارزشی بالاتر از عدالت نیست و مسئولین نباید مردم را ناتوان از تشخیص عدالت بدانند. مردم عدالت را تشخیص می‌دهند همان گونه که یک نوزاد می‌تواند مادر خود را تشخیص بدهد لذا نمی‌توان افکار عمومی را در پیوند با این موضوع تخطئه کرد و آنها را فریب خورده به حساب آورد.
گردانندگان امور کشور همواره باید نگاهی به تاریخ داشته باشند تا فلسفه‌ی وجودی خود را درک کنند. باید از خود بپرسند چرا به جای رفتگان نشسته‌اند پاسخ آن کاملاً آشکار است چون کسانی که رفته‌اند و مردم به آنها پشت کرده‌اند عادل نبوده‌اند. بنابراین هر که می‌خواهد بماند باید به مهمترین مطالبه‌ی مردم که عدالت است توجه کافی و وافی داشته باشد.
گردانندگان امور کشور باید بدانند بسیاری از ناهنجاری‌ها نظیر فحشا‌، اعتیاد، دله دزدی، قانون‌گریزی و خشونت که مبارزه‌ی با آنها هزینه‌های زیادی را بر مردم و حکومت تحمیل کرده و می‌کند از عوارض بی‌عدالتی است که با برقراری عدالت تدریجاً کمرنگ می‌شود و جای خود را به رفتارهای هنجارمند و ارزشی می‌دهد.
گردانندگان امور کشور باید بدانند برخی از افرادی که پیرامون آنها را گرفته‌اند و از همراهی و حمایت دم می‌زنند به دنبال سود و سودای خود هستند و همین که بار خود را بستند به جای این که پاسخگوی اعمال خود باشند به صورت مدعی ظاهر می‌شوند.
آنچه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان را دچار انواع آشفتگی‌ها و بی‌سر و سامانی‌ها کرده سهم‌خواهی‌های بی‌حساب و کتاب است. درآمیختگی القاب و عنوان‌های هدیه شده، چند پیشگی‌ها و حق سکوت‌هاست که به تقسیم برخی از پست‌ها، خودسری‌ها و عملکردهای مبتنی بر فرهنگ ملوک‌الطوایفی انجامیده که هیچ یک با عدالت همخوانی ندارد!
به جرأت می‌توان گفت که وقوف دشمنان بر این کاستی‌ها و نارضایتی‌های مردمی است که به آنها جرأت می‌دهد پیمان خود را زیر پا بگذارند و برای تحت فشار گذاشتن مردم و ترغیب آنها به سرکشی‌های مدنی با یکدیگر همداستان شوند و این در حالی است که هنوز هم مسئولینی پیدا می‌شوند که می‌خواهند تمام قد در خدمت مردم باشند!
این واقعیت‌های تلخ ریشه در کج‌فهمی نسبت به ریشه‌های انقلاب دارد به این معنا که هنوز عده‌ای نمی‌دانند که مردم برای چه انقلاب کرده‌اند و تصور می‌کنند که دعوا بر سر نام‌ها و اشخاص بوده است در حالی که مردم برای برقراری عدالت قیام کردند، همین و بس.

Comments are closed.