• print
سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۱۵ آذر ۱۳۹۷

سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
خدمتگزار یا خدمت‌فروش
خبر تصویب افزایش آب بهای مصرفی برای خانواده‌ها و مناطق تجاری توسط شورای شهر شیراز پیامدهای گوناگونی می‌تواند داشته باشد. قبل از هر چیز باید اذعان داشت دولت تاکنون برای تسهیل بهره‌برداری شهروندان از آب بهداشتی، برق و گاز شهری و لوله‌کشی شده تاکنون مبادرت به دریافت هزینه‌ی تمام شده‌ی آنها ننموده و همواره نگاه حمایتی و یارانه‌ای داشته است اما شاید به دلیل شرایط ویژه‌ی اقتصادی و الزام اداره آب و برق و گاز به خودکفایی در امر دخل و خرج‌ها و جهت‌گیری به سمت اقتصاد ریاضتی و ترغیب شهروندان به مدیریت مصرف تدریجاً در چنین مسیری گام برمی‌دارد. افزایش ۴۰ درصدی آب بهای مصرفی خانواده‌ها ظاهراً به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که فشار کمتری به کم مصرف‌ها و ساکنان مناطق کم برخوردار شهر وارد شود کما این که تاکنون نیز تأثیر چنین تقسیم‌بندی‌هایی را در قبوض آب و برق و گاز مشاهده می‌کردیم اما در خصوص افزایش ۹۰ درصدی آب بهای مصرفی مناطق تجاری نباید ساده انگار باشیم زیرا ظرف چند دهه‌ی گذشته بازار به دلیل احساس مالکیت نسبت به انقلاب و ارتباط سنتی با حوزه‌های علمیه به گونه‌ای سهم‌خواهی روی آورده و خودسری‌ها و تاخت و تازهای زیادی داشته و فشارهای وارده از سوی دولت‌ها چه در بحث مالیات و عوارض و چه در موضوع افزایش نرخ آب و برق و گاز و تلفن را با احتکار و گرانفروشی به مردم منتقل نموده و نه تنها ظرف این مدت چیز زیادی از دست نداده بلکه همواره متورم و چاق شده است. بدیهی است که چنین بازاری در واکنش به افزایش آب بهای مصرفی نیز رفتاری معقول در پیش نگیرد و روی کیفیت و قیمت کالاها تأثیرگذار باشد. ناگفته پیداست که اصناف در خصوص مصرف آب شرایط یکسانی ندارند. مسلماً مصرف آب عطاری با سبزی‌فروشی و مصرف آب بنگاه معاملات خودرو با فروشگاه کفش یکسان نیست و طبیعی است که واکنش یکسانی نیز نداشته باشند. از نگاه مردم نوع واکنش اصناف به مسئله‌ی افزایش ۹۰ درصدی آب بهای مصرفی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که این مسئله آنها را وادار به رفتاری غیربهداشتی نماید. برای نمونه این مسئله در فروشندگان مواد غذایی، سبزی‌فروشی‌ها و هتل‌ها و مسافرخانه‌ها نمود زیادی خواهد داشت و چه بسا به کارگران خود توصیه‌هایی مبنی بر بکارگیری شیوه‌هایی غیر بهداشتی برای کاستن از میزان مصرف آب داشته باشند. فرضاً وقتی سبزی و سالاد مصرفی مردم در غذاخوری‌ها خوب شسته نشود و یا از دفعات شستشوی آن کم شود شاهد شیوع انواع بیماری‌های گوارشی در استفاده‌کنندگان از چنین سرویس‌هایی خواهیم بود. در یک نمایشگاه اتومبیل که آب مصرفی آنها خیلی فراتر از حد معمول است به راحتی می‌توانند چنین افزایش پرداختی را روی قیمت خودروها سرشکن کنند. اما در یک ساندویچ‌فروشی چنین اتفاقی نمی‌افتد زیرا افزایش قیمت ساندویچ محسوس است ولی برای کسی که هر چند سال یکبار خودرو می‌خرد و میلیونی پول پرداخت می‌کند افزایش چند ده هزار تومانی قیمت خودرو محسوس نیست. شاید برای پیشگیری از تبعات ناخوشایند افزایش آب بهای مصرفی مناطق تجاری راهکارهایی وجود داشته باشد از جمله این که یا استثنایی برای هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها و سالن‌های پذیرایی و سبزی‌فروشی‌ها و … در بحث افزایش آب بها قائل شوند و یا به طریقی محاسبه و وصول شود که در قبض آب قید نشود زیرا تأثیر روانی آن بسیار زیاد است.
از طرفی دیگر افزایش آب بهای مصرفی مناطق تجاری ممکن است به گونه‌ای تبانی منجر شود به این صورت که فرضاً فروشگاه کفش و یا پارچه‌فروشی جنب یک ساندویچ‌فروشی برای نزدیک کردن مصرف آب اغذیه‌فروشی‌ها به الگوی مصرف و نگه داشته کل آب مصرفی زیر خط قرمز محاسبه‌ی تصاعدی، مبادرت به لوله‌کشی از کنتور یکدیگر کنند. چون در این کشور گل و بلبل برای دور زدن قانون راهکارهای زیادی وجود دارد که اگر چه مصداق گونه‌ای سرکشی مدنی است اما خیلی‌ها آن را زرنگی تلقی می‌کنند. کما این که هر قانونی که دولت برای کنترل قاچاق کالا می‌گذارد به نحوی توسط صادرکنندگان یا واردکنندگان و قاچاقچیان دور زده می‌شود و این روند تا زمانی که مردم و دولت خود را رقیب یکدیگر می‌دانند و احساس هم سرنوشتی در حد اعلای آن وجود ندارد به قوت خود باقی است.
بر هیچ کس پوشیده نیست که ظرف ۱۰ سال گذشته نه تنها بانک‌ها و ادارات آب و برق و گاز و مخابرات بلکه بسیاری از ادارات دولتی نیز با پیوستن تدریجی به شبکه دولت الکترونیک در جهت تأمین مخارج خود از طریق دریافت هزینه‌ی ارائه‌ی خدمات از مردم قدم برمی‌دارند و با این روند روزی خواهد رسید که دولت نیازی به تصویب بودجه در مجلس برای اداره‌ی کشور نخواهد داشت. وقتی در پادگان‌ها نیز استخر می‌زنند و پول می‌گیرند و نهادهایی که موضوع کارشان اقتصادی نیست کار تجاری و واردات و صادرات انجام می‌دهند معلوم است که سررشته به کجا بند است. یک شهروند حتی برای اطلاع از میزان موجودی خود در بانک، پرداخت هزینه قبض و نوبت گرفتن برای دریافت مدرک تحصیلی نیز هزینه می‌پردازد و کسی هم نیست بگوید این درآمدها به کجا می‌رود و در چه راهی صرف می‌شود. کسانی که این همه راه برای دریافت پول از مردم اختراع کرده‌اند و دفترچه‌ی بیمه‌ای هم که در ازای دریافت پول به آنها داده‌اند به لعنت خدا نمی‌ارزد راهی هم برای کاهش بار روانی ناشی از افزایش آب بهای مصرفی مناطق تجاری پیدا کنند. بالاخره ما نفهمیدیم دولت خدمتگزار است یا خدمت فروش؟

Comments are closed.