• print
سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۲۳ مهر ۱۳۹۸

سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
سلول‌ها را دریابید !
پولشویی در عرف اقتصادی به هر نوع اقدام و فعالیت اقتصادی برای مشروع و قانونی جلوه دادن درآمدی اطلاق می‌شود که از راه غیرقانونی به دست آمده باشد. بر این اساس هم راه‌های گوناگون کسب درآمد غیرقانونی در کشور ما وجود دارد و هم راه‌هایی وجود دارد که فرد بتواند درآمد غیرقانونی خود را در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های متعارف به کار گیرد. تجارت مواد مخدر، تجارت مشروبات الکلی، تجارت اسلحه، تجارت کالای قاچاق و همچنین فرار مالیاتی، احتکار، گرانفروشی و فروش کالای تقلبی از شاخص‌ترین راه‌های کسب درآمد غیرقانونی در ایران است.
با این توصیف اگر بنا باشد با پدیده‌ی پولشویی مقابله‌ی زیربنایی شود، خلافکاران زیادی که سرپرستی هزاران خانوار را بر عهده دارند باید تحت پیگرد قرار گیرند. چه بسا فردی مالی را از طریق کند و کاو در آثار باستانی و حفاری‌های غیرمجاز به دست آورده باشد و بعدها چنین درآمدی را به فعالیت‌های تجاری گره بزند و به گونه‌ای رفتار کند که هیچکس متوجه تخلف او نشود. بعضی‌ها پا را از این حد هم فراتر می‌گذارند و مدعی هستند اگر کسی بدون اینکه مستحق ورود به دانشگاه دولتی باشد با تقلب و یا هر شیوه غیراستاندارد دیگری وارد گردیده و فارغ‌التحصیل شود و بر اساس همان مدرک پست بالایی را اشغال کند و سپس با استفاده از رانت و حزب‌بازی مجوز استخراج معدن بگیرد و درآمد بالایی کسب کند. از منظر قانون دارایی چنین فردی نامشروع و غیرقانونی است. چه مهندس باشد، چه پزشک و چه مدیر؛ زیرا برای رسیدن به چنین موقعیتی قانون و حقوق دیگران را زیر پا گذاشته است. اگر بخواهیم چنین مواردی را هم پولشویی تلقی کنیم حساب و کتاب خیلی‌ها با کرام‌الکاتبین است زیرا کم نیستند افراد بیسوادی که به بهانه‌های گوناگون به دانشگاه راه یافته یا مدرکی از خارج کشور برای خود دست و پا کرده‌اند و با اعتماد به نفس کامل حتی بر کرسی‌های نظریه‌پردازی نیز تکیه زده‌اند. لقمه‌ای که چنین افرادی به دهان خود و زن و فرزندشان می‌گذارند از اساس حرام و غیرقانونی است زیرا مبنای آن تخلف است. اما در جامعه‌ی ما بنا نیست به مفاسدی از این دست که فساد سلولی نامیده می‌شود و همین سلول‌ها بعداً پیکره‌ی جامعه را تشکیل می‌دهند مقابله‌ای صورت گیرد چرا که نه زندان‌ها چنین ظرفیتی دارند و نه محاکم آنچنان نیرویی که بتوانند هزاران هزار پرونده پولشویی را به جریان اندازند. در حالی که اگر بنا باشد با فساد و مفسد مقابله شود چنین مقابله‌ای باید اساسی باشد. کسی که مدرکش و شغلی که از طریق پارتی‌بازی به دست آورده غیرقانونی است هیچ فرقی با قاچاقچی ندارد. چنین کسانی نباید احساس زرنگی کنند. بحث بر سر تخم‌مرغ دزدی و شتردزدی است. تساهل‌ها و تسامحات صورت گرفته نسبت به رانت و توصیه که در بحث انواع گزینش‌ها و استخدام‌ها و صدور مدرک تحصیلی و زدن مهر تأیید بر برخی پایان‌نامه‌ها در واقع موجب متوستاز و انتشار سلول‌های سرطانی به تمامی نقاط حساس پیکره‌ی جامعه می‌شود. جامعه‌ای که مهره‌چینی در آن با سفارش و توصیه و رانت صورت می‌گیرد بسیار آسیب‌پذیر و شکننده است. متأسفانه با ساز و کارهای موجود نمی‌توان به تعیین عیار افراد از لحاظ تحصیلی و اخلاقی و اقتصادی پی برد به همین دلیل ادعای درستکاری در چنین جامعه‌ای هزینه‌بر نیست. حال اگر قانونی وجود داشت که هر کسی مدعی برخورداری از یک مدرک تحصیلی است در یک آزمون جامع شرکت می‌کرد و حد نصاب نمره‌ی تعیین شده را برای پذیرش و استخدام به دست می‌آورد آنگاه معلوم می‌شد که مدارک دانشگاهی چه عیاری دارد. یا اگر افراد در کنار شناسنامه‌ی خانوادگی، شناسنامه‌ی اقتصادی داشتند که تمامی تراکنش‌ها و دریافت‌ها و پرداخت‌ها در آن منعکس می‌گردید و حتی اگر ارثی به او رسیده میزان و تاریخ آن مشخص بود و با کشیدن یک کارت و خروج یک پرینت بلند بالا می‌شد به کم و کیف رشد و بالندگی او در عرصه تجارت و تعاملات اقتصادی پی برد، مبارزه با پولشویی کار دشواری نبود. گاهی یک نفر خود را نامزد نمایندگی مجلس یا شورای اسلامی شهر می‌کند در حالی که اگر از او بخواهیم برو و مدرکی بیاور که گواه پایبندی تو به قوانین راهنمایی و رانندگی باشد معلوم نیست که روسفید از آب در بیاید در حالی که احترام به قانون در هر سطح و زمینه‌ای انتظاری حداقلی از کسی است که بعدها می‌خواهد قانونگذاری کند. ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که برخورد مسامحه‌آمیز با انواع رفتارهای غیرقانونی در آن رواج دارد. به همین دلیل عجیب نیست اگر دادگاه‌های ما لبریز از شاکی و متشاکی باشد. اگر بخواهیم مته به خشخاش بگذاریم حتی کسی که با رانت و نفوذ و رشوه دادن در یک مزایده برنده می‌شود و کارخانه‌ی بزرگی را با قیمتی ناچیز و طنزآمیز می‌خرد و سپس از پرداخت حقوق کارگران شانه خالی می‌کند و صدها خانواده را به روز سیاه می‌نشاند اگر چه هیچ مدرک قانونی علیه او وجود نداشته باشد یک دزد تمام عیار است که مرتکب پولشویی شده است. از این نمونه‌ها در جامعه‌ی ما فراوان است.
سخن این است که ما اگر سلول‌ها را رها کنیم و هر روز عده‌ای متخلف که پرورش‌یافته در پیکره‌ی چنین جامعه‌ای هستند را به پای میز محاکمه بکشانیم تا صد سال دیگر هم به جایی نخواهیم رسید زیرا بسترهای فراهم شده برای تخلف و دور زدن قانون فراوان است آن هم قوانینی که بعضاً استثناءپذیر هستند و گریزگاه‌های زیادی دارند. قانونگذاری در کشور ما معیوب است و امتیازات نابجایی در لباس قانون برای این و آن مقرر کرده‌ایم که به چنین افرادی مصونیت می‌بخشد و بعدها از دل همین امتیازها هزاران دزدی و اختلاس و پولشویی، مدرک تقلبی و اعتبار و تشخص بیرون می‌آید. طبیعی است که اخلاق، اقتصاد، خانواده و هنر و دانش نیز در چنین فضایی به مسلخ می‌رود و توزیع عادلانه‌ی امکانات و گسترش عدالت را با صدها اما و اگر مواجه می‌کند. گاه به نظر می‌رسد حتی خط‌کش و معیاری که عملکرد افراد را به وسیله آنها ارزیابی می‌کنیم نیز نامتوازن و غیراستاندارد است. وقتی ماده‌ی ضدعفونی‌کننده نیز آلوده و منشأ بیماری است، مصون نگه داشتن افراد از انواع بزهکاری‌ها بسیار دشوار است. اینجاست که باید سلول‌ها را دریابیم.

Comments are closed.