• print
سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۲۵ مهر ۱۳۹۸

سرمقاله

اسماعیل عسلی- سردبیر

پاسخی عقلانی به یک پرسش

مطالبه چشمداشت مردم از کسانی است که آنها را از طریق قانون و انتخابات به کار گمارده‌اند. اینکه مردم از دولت بخواهند با اعتیاد مبارزه کند یک درخواست معقول و قانونی است زیرا ایران قوی‌ترین نیروی نظامی و اطلاعاتی منطقه‌ای را در اختیار دارد و به راحتی می‌تواند مبادی ورودی مواد مخدر را شناسایی کرده و به گونه‌ای عمل کند که حتی عبور یک کیلو تریاک و هروئین نیز امکان‌پذیر نباشد کما اینکه در خصوص جلوگیری از ورود سلاح غیرمجاز و گروه‌های تروریستی به کشور خوب عمل می‌کند.

اینکه مردم از دولت بخواهند فقر را ریشه‌کن کند درخواستی واقع‌بینانه و معقول است چرا که ایران یکی از ۱۰ کشور ثروتمند جهان است و دیگر اینکه شناسایی اقشار فقیر و کم‌برخوردار جامعه مکانیسم چندان پیچیده‌ای ندارد. حال اگر چنین چیزی در اولویت نیست بحثی است که باید علت آن را مشخص کنیم. حتماً مسائل کم‌ارزش دیگر راه را بر توجه به این امر مهم بسته است!

اظهارنظر پیرامون عملکرد مسئولین از صدر تا ذیل بر اساس قانون و به صورت مستند هیچگونه ممنوعیتی ندارد و باید رفتاری هنجارمند تلقی شود که نیازمند مجوز هم نیست. البته از آنجایی که داوری پیرامون عملکردها در گرو دسترسی به آمار و ارقام دقیق، برنامه‌ها، بودجه‌ها و هزینه‌کردهاست، تمامی دستگاه‌ها موظف به رعایت اصول شفافیت در تمامی زمینه‌ها به استثنای موارد منها شده از جهات خاص هستند؛ مشروط به اینکه دامنه‌ی موارد منها شده تمامی امور را دربر نگیرد. به هر حال تا کسی چیزی نداند نمی‌تواند در باره‌ی آن، نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر کند. حربه‌ای که مسئولین دولتی و نهادها در اختیار دارند ایجاد مانع در مسیر دسترسی به آمار دقیق عملکردها و هزینه‌ها توسط رسانه‌هاست تا اگر شخصی انتقاد کرد او را به بی‌اطلاعی متهم کنند و بگویند تو این حرف‌ها را بر چه اساسی می‌زنی؟ آنچه تاکنون نیز در باره شفافیت عملکردها، حقوق‌ها، هزینه‌ها و حتی گاهی برنامه‌ها عنوان می‌شود در حد همان تعارفات و تکلفات فصلی و سیاسی است که کاربرد انتخاباتی دارد وگرنه چگونه می‌شود که عده‌ای در فضایی شیشه‌ای مشغول کار باشند و همه چیز هم شفاف باشد، در عین حال هیچکس متوجه این همه تخلف و کاستی و دروغ نشود. بنابراین مشکل اصلی همان نبود شفافیت است که تاکنون به صورت جدی به آن پرداخته نشده است و قایم باشک بازی‌ها به بهانه‌های گوناگون کماکان ادامه دارد!

اساساً مطالبه‌گری در فضای غیر شفاف به منزله‌ی فریاد زیر آب است که به جایی نمی‌رسد و به آن بهایی نمی‌دهند زیرا انگ غیرمستند بودن را بر پیشانی دارد. نهایت کاری که یک منتقد می‌تواند بکند این است که شرایط کشور ما را با بسیاری از کشورها مقایسه کند که علی‌رغم محدودیت‌های بیشمار در منابع مالی و عدم برخورداری از منابع عظیم زیرزمینی نسبت به ما از رفاه بیشتری برخوردارند.

وقتی شفافیت نباشد همه برای فهم جزئیات امور باید منتظر یک افشاگری جناحی یا طبقاتی و صنفی باشند. ما چه می‌دانیم چه کسی چه می‌کند مگر اینکه بعد از یک درگیری جناحی یا خانوادگی و صنفی و طبقاتی کسی از روی عصبانیت یا به دلیل اینکه سهمش را نداده‌اند چیزی بگوید و رسانه‌ها را برای پیگیری قلقلک بدهد و سخنی بر سر زبان‌ها بیفتد و ابتدا شخصی آن را تکذیب کند و پس از مدتی که شواهد و قرائن با تکذیب همخوانی نداشت دیگری پیدا شود و بگوید موضوع در دست پیگیری است و پس از مدتی سرنخی پیدا شود و همزمان کار برخی افراد به جاهای باریک بکشد و یکی یکی بر طبل شفافیت بکوبند و یا انتخاباتی در پیش باشد که عده‌ای نیازمند حمایت مردم باشند و لازم باشد که حرف‌های مردم‌پسندی بر زبان آنها جاری شود و مسایلی از این قبیل!!

از همه‌ی این حرف‌ها که بگذریم برخی اصل مطالبه را هم زیر سئوال می‌برند و گاهی می‌گویند در این شرایط خطیر طرح چنین مطالباتی با ملاحظات زمانی و مکانی اصلاً محلی از اعراب ندارد. حالا شما هر چه می‌خواهی بگو بالاخره ما نفهمیدیم شرایط این کشور کی به وضعیت عادی باز می‌گردد زیرا ما هر گاه درخواستی داشتیم، به وقت ناشناسی و ایفای نقش خروس بی‌محل متهم شدیم. بالاخره یکی باید پیدا شود و مفهوم اداره‌ی امور را به ما تفهیم کند؛ چرا که ما هنوز حتی نمی‌دانیم وظیفه‌ی نماینده مجلس چیست؟ برخی می‌گویند وظیفه‌ی نماینده مجلس عمل به وعده‌های انتخاباتی است! عده‌ای دیگر می‌گویند اینگونه نیست، زیرا وقتی اغلب نامزدها پیش از راهیابی به مجلس بدون اطلاع از قانون و شرایط کشور وعده‌هایی بی‌اساس می‌دهند نمی‌توان گفت نماینده مجلس باید به وعده‌هایش عمل کند. حالا ما می‌پرسیم آیا کسی که بدون اطلاع از قانون وعده داده چگونه می‌خواهد برای ما قانونگذاری کند؟ مگر طرح مطالبه نباید بر اساس قانون باشد. چگونه است که یک شخص بدون توجه به قانون طرح مطالبه می‌کند؟ ملاحظه می‌فرمایید که ما هنوز پس از چهار دهه بر سر مفهوم مطالبه هم تفاهم نداریم، چه رسد بر سر چگونگی طرح و صد البته نحوه‌ی اجرای آن و در انتها نظارت بر چگونگی اجرای آن و نهایتاً تشکیل هیأت تحقیق و تفحص برای آنکه مشخص شود، نظارت‌ها با تبانی و لابیگری همراه نبوده که صد البته زمانبری زیادی دارد! مطالبه اصولاً چیز عجیب و غریبی است که عده‌ای معلوم‌الحال مأموریت مدیریت آن را بر عهده می‌گیرند و در یک دوره رنگ و بوی اقتصادی و معیشتی می‌گیرد و در دوره‌ای دیگر فرهنگی می‌شود. تملک و طرح مطالبات فرهنگی معمولاً بر عهده‌ی یک جناح است و جناحی دیگر عهده‌دار طرح مطالبات معیشتی است. در مجموع خودشان هم نمی‌فهمند که چه می‌گویند. گاهی می‌گویند به مغز و دلتان نگاه کنید ببینید ظرف این مدت چقدر رشد کرده و زمانی دیگر می‌گویند به سفره‌های خودتان خیره بشوید تا متوجه شوید چقدر خالی است و زمانی که روبه‌روی شخصیت‌های چیزفهم دانشگاهی قرار می‌گیرند از مراجعه به آرای عمومی برای تعیین تکلیف مسائل مهم سخن می‌گویند. چشمتان روز بد نبیند؛ بعدها همین کسانی که از سفره‌ی خالی حرف می‌زنند سر بزنگاه می‌گویند مردم برای نان و مسکن انقلاب نکرده‌اند. البته من هم همین را می‌گویم. مردم برای عدالت انقلاب کردند و عدالت مفهوم گسترده‌ای دارد. عدالت یعنی منابع ملی متعلق به تمامی مردم است. عدالت یعنی تقسیم امکانات کشور باید پاسخگوی نیازهای متعارف همگان باشد. ما از نان و مسکن حرفی نمی‌زنیم چون بگیر نگیر دارد ولی با قاطعیت می‌توان بر روی یک مطالبه‌ی زیربنایی پافشاری کرد که مو لای درز آن نمی‌رود. از یک طرف باید گفت: مشکل فعلی کشور بی‌عدالتی است و از سویی دیگر باید گفت: حکومت دینی بر اساس نص صریح “لیقوم الناس بالقسط” هیچ وظیفه‌ای جز اجرای عدالت ندارد و حالا یک پرسش پارادوکسیکال باقی می‌ماند و آن اینکه چرا همان‌هایی که مخاطب این یادداشت هستند از ایفای وظیفه‌ی اصلی خود که اجرای عدالت است شانه خالی می‌کنند. جایزه‌ی نوبل را باید به کسی داد که برای این پرسش، پاسخی عقلانی داشته باشد.

Comments are closed.