• print
سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۱۴ آبان ۱۳۹۸

سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
مرگ خاموش
وقتی سازواره‌ای که گمان برخورداری از چارچوب در باره‌ی آن داریم مشکلی حل‌ناشدنی دارد که به هیچ طریقی قابل رفع نیست ذهن ما متوجه وجود طرح توطئه می‌شود که تحت لوای گونه‌ای برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده دنبال می‌گردد. چگونه می‌توان خروج میلیاردها دلار ارز از کشور، واگذاری بی‌حساب و کتاب بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ و تبدیل شدن آنها توسط خریداران به زمین سوخته و بیکاری هزاران کارگر و متخصص، اختلاس‌های ویرانگر بانکی و چند میلیون مسکن خالی از سکنه، قاچاق فراورده‌های نفتی، واردات بی‌رویه انواع کالاهایی که امکان ساخت آنها در داخل فراهم است و هرز روی سرمایه‌های انسانی و موج مهاجرت‌ها که هر کدام به تنهایی تهدیدی بزرگ برای کشور محسوب می‌شود را امری عادی قلمداد کرد. آیا همه‌ی این موارد نمایانگر گونه‌ای کودتای اقتصادی نیست که قدرتمندترین ارتش‌ها نیز توان رودررویی با آن را ندارد؟ برخی تلاش می‌کنند چنین وضعیت فلاکت‌باری را نتیجه‌ی درگیری‌های جناحی و جنگ قدرت و به زیر کشیدن دولت و بسترسازی برای ورود جناح‌های فاصله گرفته از دایره‌ی مسئولیت به مجلس بدانند! اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد باید اعتراف کنیم که در پشت بازی‌های جناحی عده‌ای خائن نفوذ کرده‌اند و اگر غیر از این باشد باید به دنبال دخالت‌های خارجی در سمت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی در داخل باشیم. حتماً تاکنون در باره‌ی سوت‌زنی چیزهایی شنیده‌اید. اصطلاحاً به کسانی که پس از کشف یک ماجرای غارت بیت‌المال مبادرت به افشاگری و اطلاع‌رسانی می‌کنند سوت‌زن می‌گویند. یکی از این سوت‌زن‌ها که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی شرکت کرده بود می‌گفت من به خاطر افشاگری فسادی که در بانک سرمایه رخ داد و آن را اطلاع‌رسانی کردم بازداشت شدم و از من شکایت شد در حالی که اگر در زمان افشاگری این ماجرا به آن رسیدگی می‌کردند کار به جاهای باریک نمی‌کشید! متأسفانه در کشور ما قانونی برای حمایت از سوت‌زن‌ها وجود ندارد در حالی که در برخی از کشورها سوت‌زن‌ها و افشاگران تخلفات کلان مالی نه تنها مورد حمایت جانی و حیثیتی قرار می‌گیرند بلکه از محل جریمه‌ی اختلاسگران و سارقان و رانت‌بازان مبلغی به آنها تعلق می‌گیرد که این مبلغ متناسب با دارایی و پول غارت شده گاه به میلیون‌ها دلار هم می‌رسد! در جامعه بیمار ما دزدها و غارتگران به اندازه‌ای خود را صاحب قدرت و ارتباطات پشت پرده و برخوردار از رانت می‌دانند که علناً افشاگران و سوت‌زن‌ها را به مرگ تهدید می‌کنند. آنها چنین قدرتی را از کجا به دست آورده‌اند؟ حامی واقعی آنها چه کسانی هستند؟ وقتی هر یک از این تخلفات ضربه‌ای کاری بر پیکره‌ی اقتصاد وارد می‌کند، چه تفاوتی بین عملکرد خاوری، زنجانی، نعمت‌زاده و جزایری وجود دارد؟ انگیزه غارتگران هر چه باشد تهدیدکننده‌ی کشور است. از زمان به صدا درآمدن زنگ واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی، شاهد مضحک‌ترین واگذاری‌ها بوده‌ایم زیرا نه تعیین قیمت کارخانه‌ها مبنای کارشناسانه داشته و نه اغلب افرادی که مراکز تولیدی به آنها واگذار شده تعهدی به تولید ملی و حقوق کارگران داشته‌اند. ضمن اینکه تخصص آنها نیز هیچ پیوندی با فعالیت کارخانه‌ها نداشته است. تأسف‌بارترین وقایعی که ظرف چند دهه اتفاق افتاده عدم تناسب و همخوانی سیاست خارجی و فعالیت‌های اقتصادی است. به نحوی که دقیقاً در همان زمانی که ما نیازمند نگهداری و حراست از نخبگان بوده‌ایم عده‌ای با عملکرد ناشیانه به موج مهاجرت‌ها و فرار مغزها دامن زده‌اند، در شرایطی که ما نیازمند تولید ملی و افزایش کیفیت کالای داخلی بوده‌ایم، بیشترین حجم واردات صورت گرفته و از کیفیت کالای داخلی نیز کاسته شده است! افزایش ورود مواد مخدر به موازات اوج‌گیری تهاجمات فرهنگی و تلاش برای تغییر دین و مذهب مهاجرین که آمار شگفت‌انگیزی دارد، بیانگر هم عنانی این دو پدیده و آبشخور مشترک آنهاست. در حال حاضر بیشترین حجم کشفیات مواد مخدر به هوشیاری نیروی انتظامی و بهره‌گیری آنها از ابزارهای ویژه باز می‌گردد در حالی که اگر سوت‌زنی به عنوان یک فعالیت اقتصادی به رسمیت شناخته می‌شد و درآمدزایی داشت شاهد روزانه چندین هزار مورد افشاگری پیرامون خرید و فروش مواد مخدر بودیم. در خصوص تخلفات مالی نیز اگر افشاگری صرفه‌ی اقتصادی داشت و سوت‌زنی را به عنوان یک حرفه به رسمیت می‌شناختند نتیجه‌ی بهتری حاصل می‌شد. ناگفته نماند سوت‌زنی زمانی می‌تواند به عنوان یک حرفه مطرح باشد که شاهد شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات باشیم. تلقی عامیانه از شخصیت‌های افشاگر تخلفات مالی با واقعیت همخوانی ندارد زیرا یک فرد معمولی بیسواد قادر به کشف وجود شبکه‌های پیچیده‌ی مافیایی که کمترین ردی از خود بر جای نمی‌گذارند نیست. بلکه کسی قادر به رهگیری و درک وقوع یک تخلف بزرگ مالی در بانک‌ها و دور زدن قانون در جریان مزایده‌ها و مناقصه‌ها می‌شود که اولاً با قانون آشنا باشد و ثاًنیا بتواند با رصد تراکنش‌ها، کشف تناقض‌ها و ناهمخوانی رفتارها، نشانه‌های یک تخلف زیرپوستی را تشخیص بدهد و از آنها رونمایی کند. چنین اشخاصی باید مورد حمایت قانون باشند نه اینکه از آنها شکایت شود. خیلی جالب است در حالی که نمایندگان مجلس قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده‌اند عده‌ای تمام قد در برابر آن ایستاده‌اند و حاضر به پذیرش مسئولیت ناشی از اقدام خود نیز نیستند هر چند می‌دانند عدم پایبندی به چنین قانونی مانع تداوم رابطه اقتصادی با کشورهایی می‌شود که علی‌رغم میل آمریکا خواهان برقراری ارتباط اقتصادی با ایران هستند. برخلاف برخی ادعاها سالانه میلیاردها دلار جابه‌جایی متقلبانه پول که معنایی جز پولشویی ندارد در کشور ما اتفاق می‌افتد. حجم غارت‌ها فراتر از نیاز یک فرد یا خانواده است و به نظر می‌رسد که با هدف فشل کردن امور کشور و با هماهنگی خارجی صورت می‌گیرد یا اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند. وقتی همه‌ی این موارد را به هم وصل می‌کنیم به راحتی می‌توانیم پازل شکل گرفته برای غارت کشور را به تماشا بنشینیم تا باور کنیم عده‌‌ای مرگ خاموش اقتصاد ایران را کلید زده‌اند.

Comments are closed.