سرمقاله
محمد عسلی
قانون اساسی و ضرورت تحلیل و بررسی آن
قانون اساسی در هر کشور تبلور اراده‌ی سیاسی مردم و سندی بنیادین در آن جامعه است که قدرت سیاسی را نظم و نسق بخشیده و چارچوب روابط میان فرمانروایان و فرمانبران را مشخص می‌سازد.
قانون اساسی مهمترین منبع حقوق اساسی در هر کشور است لذا به لحاظ سلسله مراتب حقوقی در صدر قوانین موجود قرار دارد.
قانون اساسی برای اولین بار در انقلاب مشروطیت شکل گرفت و در طول بیش از یک قرن چندین بار مورد تغییر و اصلاح واقع شد.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی بعد از آن تدوین کنندگان قانون اساسی که بیشتر حقوقدانان بودند بعضی از اصول آن را از قانون اساسی فرانسه که بعد از انقلاب ۱۹۷۸ تدوین شده بود الهام گرفتند.
به منظور حراست از قانون اساسی شورای نگهبان قانون اساسی تأسیس شد که سایر قوانین موضوعه را با شرع و قانون اساسی تطبیق دهد و مغایرت‌های آن را گوشزد نماید.
قانون اساسی ایران یک بار در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفته و با گذشت چند دهه هم اکنون نیز احساس می‌شود.
قانون اساسی ما نیاز به بازنگری مجدد دارد.
چین تاکنون هر ده سال یکبار در قانون اساسی خود بازنگری کرده اصولی را حذف و اصولی را اضافه نموده است. بدیهی است در شرایطی که دستاوردهای علمی و فناوری‌های نو به نو و تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان من جمله ایران مدام در حال رشد و تغییر است قانون اساسی که زیربنای تمامی قوانین موضوعه کشوری است به حسب نیاز می‌باید مورد تحقیق، تفسیر و بازنگری قرار گیرد. بی‌شک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین حقوق عمومی است که حاصل خون شهدای انقلاب و تلاش‌های نستوه مردم قهرمان ماست که به آرای عمومی گذاشته شده و مردم ما با اکثریت قریب به اتفاق به آن رأی مثبت داده‌اند.
و اما بعد: (ادامه…)

سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
تا از تنور چه بیرون آید!
گاهی در گرماگرم کش و قوس‌های سیاسی که به دنبال روی کار آمدن دولت‌ها شاهد آن هستیم شعارهایی مطرح می‌شود که سایر شعارها را به محاق می‌برد و یا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از منظری دیگر نیز می‌توان گفت در واقع دولتمردان برای به نمایش گذاشتن درجه واقع‌بینی خود شعارهایی مطرح می‌کنند که عبور از برخی چالش‌ها را در گرو توجه به آن می‌دانند. طرح شعار دسترسی آزاد به اطلاعات که سر در آبشخور شفاف‌سازی دارد از سوی مدیران میانی دولت تدبیر و امید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باز طرح گردید و زمینه‌ی تبدیل آن به یک گفتمان ملی فراهم شد. از جمله اهداف جنبی پیگیری چنین شعاری ترمیم خدشه‌هایی بود که در جریان بازخوانی برخی از پرونده‌های مالی و سیاسی بر اعتماد عمومی وارد شده بود. طبیعی بود رسانه‌ها خصوصاً رسانه‌های نوشتاری که سال‌ها با چالش‌های ناشی از کاهش مخاطبان دست و پنجه نرم می‌کنند بیش از همه به استقبال چنین شعاری بروند و پیگیر تسریع در روند اجرای آن باشند. اما پر واضح است که داستان شفاف‌سازی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و به سادگی طرح آن نیست!
باید اذعان داشت در پیوند با موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات ما با تعارضاتی مواجهیم که در تعریف‌های گوناگون ارائه شده از آن نهفته است. به هر حال تعریف رسانه‌ها از دسترسی آزاد به اطلاعات بسیار سخاوتمندانه است برعکس قوای سه‌گانه و متولیان امورکه به هزار و صد دلیل نمی‌توانند به راحتی سر کیسه‌ی اطلاعات را شل کنند چرا که ظرف ۸ سال جنگ که موجب گردیده بود بسیاری از اخبار و اطلاعات با توجه به احتمال سوءاستفاده دشمن از آن جنبه‌ی امنیتی پیدا کند فضایی به وجود آمد که رسوبات آن هنوز هم پا برجاست و دیدگاه اغلب مدیرانی که در این فضا رشد کردند و قد کشیدند تغییر نکرده است. اصولاً اگر بخواهیم مشتریان دسترسی آزاد به اطلاعات را از لحاظ میزان تشنگی و خواهندگی اولویت‌بندی کنیم مردم در صدر این فهرست قرار می‌گیرند چرا که با وجود ماهواره‌ها و فضای مجازی که هر گونه خبری را فارغ از میزان صحت و سقم آن منتشر می‌سازند هیچ منبع خبری قادر نیست اشتهای سیری‌ناپذیر طبقات مختلف اجتماعی را پاسخگو باشد. بدیهی است که منظور پیشنهاددهندگان و تصویب‌کنندگان قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این نبوده که مسئولین و نهادها و رسانه‌ها برای راضی نگه داشتن مردم تحت هر شرایطی مبادرت به خبرپراکنی کنند. بنابراین ما نیازمند معیاری هستیم که از یک سو به بی‌در و دروازه بودن اخبار منجر نشود و از سویی دیگر ساخته و پرداخته‌ی تشنگان بازیگری در عرصه‌ی قدرت و باندبازها و کسانی که قاشق خالی در دهن مردم می‌گذارند نیز نباشد. (ادامه…)

سرمقاله
محمد عسلی
مجلس شورای اسلامی در یک نگاه
وقتی بناست مجلس در رأس امور باشد و از اختیاراتی برخوردار گردد که بتواند طرح‌ها و لوایح ارایه شده را مصوب و قانونی کند می‌باید طبق قانون اساسی هر یک از نمایندگان مجلس برابر آحاد ملت پاسخگو باشند.
هر چند نمایندگان مجلس مصونیت سیاسی دارند اما مصونیت قضایی ندارند و اگر هر یک از آنها مرتکب عمل خلاف قانون شوند باید محاکمه و مجازات شوند هر نوع مجازاتی که موجب سلب شرایط نمایندگی شود به معنای آن است که دیگر نمی‌توانند در سمت نمایندگی باقی بمانند نماینده‌ای که در یک نزاع فردی به نماینده دیگر فحش‌های رکیک می‌دهد که در شأن مجلس و مجلسیان نیست نسبت به عمل شنیع خود باید پاسخگو باشد زیرا انعکاس این رفتارهای ضد اسلامی و نامطلوب جامعه را سخت مشوش می‌کند و از اعتبار مجلس می‌کاهد.
و اما بعد:
هیچ یک از نمایندگان قانوناً حق ندارند در امور و اختیارات قوای دیگر دخالت کنند زیرا اصل بر آن است که هر یک از قوای سه‌گانه مملکتی مستقل از یکدیگرند لیکن مجلس حق نظارت بر عملکرد قوه مجریه را برای خود محفوظ می‌دارد.
از این نظارت نمی‌توان تفسیر موسع کرد و در انتصاب فرمانداران، مدیران ارشد و مدیران کل دخالت نمود.
زیرا هر نوع دخالت و فشار به قوه مجریه موجب سلب اختیارات قانونی آنها می‌شود و نهایتاً در خصوص افرادی که با توصیه فلان و بهمان نماینده، مسئولیت‌هایی می‌گیرند قاعدتاً پاسخگویی عملکرد آنها را نمی‌توان از قوه مجریه درخواست نمود.
آنچه امروز بر سر اقتصاد کشور آمده فقط قوه مجریه مسئول پاسخگویی نیست بلکه قوه مقننه و نمایندگان هم می‌باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. این پاسخگویی مغایرتی با مصونیت سیاسی ندارد زیرا مبین دقت عمل، هوشمندی و توانایی حرفه‌ای نمایندگان است و مبین این است که تا چه سطحی برای نمایندگی ملت صلاحیت علمی و عملی دارند.
امروز دیگر حفر یک چاه آب و یا احداث مسجد و غسالخانه و مدرسه و امثالهم با توصیه و تلاش نمایندگان در روستاها و بخش‌ها مشکلات کلان اقتصادی و عمرانی کشور را حل نمی‌کند نمایندگان می‌باید با غور و بررسی قوانین کار، تجارت و قوانین جزایی اهم مشکلات موجود ناشی از مصائب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که نتیجه بعضی قوانین غیرقابل اجرا و یا فقدان قوانین ضروری است فهم کنند و برای آن چاره‌اندیشی نمایند.
و اما بعدتر: (ادامه…)