سرمقاله
اسماعیل عسلی
پاسخی به یک پرسش
یکی از نشانه های رواج بی قانونی عدم رعایت حقوق مردم توسط نهادهای رسمی، بنگاه های خصوصی و همچنین نیمه خصوصی است. امروزه بیشتر عنوان خصولتی را برای بنگاه ها و مراکز تولیدی و خدماتی نیمه خصوصی به کار می برند و در این بنگاه ها، کارگاه ها و کارخانجات کسانی در رأس قرار دارند که از رانت های گوناگون بهره می گیرند به طوری که حتی در نحوه ی واگذاری سهام یک کارگاه یا کارخانه به آنها رانت ایفای نقش کرده است. فرضاً شخصی که قبلاً کاره ای بوده و یا با بدنه ی نهادها و دستگاه ها مناسبات و ارتباطاتی داشته توانسته است ضمن اخذ امتیازات گوناگون صاحب شرکت، کارخانه، آموزشگاه و یا بانک شود و سپس با ورود به مزایده ها و مناقصه های دولتی، کارخانه یا کارگاهی را به قیمتی پایین خریداری نموده و آن را صاحب شود و متعاقب آن به خود حق بدهد که با کارگران و کارمندان هر گونه که دلش بخواهد و منافعش اقتضا کند رفتار نماید. طبیعی است که چنین اشخاصی در بحث واردات و صادرات و فروش کالا نیز جانب قانون را رعایت نخواهند کرد و مجموعه ی چنین اشخاصی شبکه ی پیچیده ای را تشکیل می دهند و ویرانگری های آنها نیز سر در آبشخور جناحی خاص ندارد بلکه می توان به عنوان نمونه از برخی افراد نام برد که اگر چه تفکر سیاسی متفاوتی دارند و سوار ترنی هستند که مشغول دور باطل است اما تنها وجه اشتراکشان تفاهم بر سر چپاول بیت المال است. این شبکه ی فاسد روز به روز گسترده تر، پیچیده تر و فعال تر می شود و اگر جلوی آنها گرفته نشود، مانند اختاپوس بر تمامی مقدرات کشور چنگ می اندازند و از آنجایی که در همه جا نفوذ دارند مقابله ی با آنها با شیوه های شناخته شده و متعارف امکان پذیر نیست. سهم این شبکه های پیچیده در ناامید کردن مردم از بهبود اوضاع به اندازه ای است که اغلب مردم تصور می کنند برای در امان ماندن از شر این گروه های مافیایی باید به خود آنها پناه ببرند چرا که حجم پرونده های انباشته شده در محاکم قضایی و روند رو به رشد چالش های اجتماعی و انسدادهای ایجاد شده در مناسبات اقتصادی نشان می دهد که مقابله ی با فساد سازمان یافته کنونی بسیار دشوار است. (ادامه…)