سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۶ مرداد ۱۴۰۰
کیمیای تشیع
گاهی آدم وسوسه می شود که بداند در کشور به اصطلاح اسلامی ما چند درصد از مردم از طریق کسب حلال امرار معاش می کنند . بحث بر سر عرف و قانون نیست چرا که همواره بین شرع و عرف و قانون زاویه ای وجود داشته و دارد که در هیچ زمانی پر نشده است.آنچه در بین مردم رواج دارد عرف است و آنچه دین آن را مجاز یا غیرمجاز دانسته شرع است و آنچه در کتاب های حقوق آمده و بر مبنای آن قضاوت می شود ، قانون است . چنین قبض و بسطی را ما در کمتر کشوری سراغ داریم که بین عرف و شرع و قانون تا این اندازه فاصله وجود داشته باشد. درآمد کسی که در بانک کار می کند و حقوقش را از بانکی می گیرد که از مردم ربا دریافت می کند از لحاظ شرعی مشکل دارد ولی در عرف و قانون برای چنین حقوقی جای ایراد وجود ندارد و برخی از علما هم اخیرا فتیله ی فتوای خود را در باره میزان قبح معاملات ربوی پایین کشیده اند و با اغماض از کنار این موضوع می گذرند چرا که اگر بخواهند شرع را جدی بگیرند کمتر آدم نان حلال خوری پیدا می شود و دیگر قادر به گرفتن سود ۱۸ درصد به بالا از وام های دریافتی توسط مردم نیستند . ایران ۵/۲ برابر میانگین جهانی بانک دارد و یک دهم خاصیت و اثر بخشی مثبت بانک های معتبر دنیا را هم ندارد و سطح اعتبار و تعاملش با بانک های دنیا هم به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی بسیار کم است در حالی که بیش از ۲۰۰ هزار کارمند در بانک های ایرانی فعالیت می کنند. جالب اینجاست که در هیچ کجای دنیا به اندازه ی ایران که تمامی علمای دینی آن دریافت و پرداخت ربا را حرام می دانند ، سود بانکی از مردم دریافت نمی شود . نتیجه ای که از چنین مقایسه ای می توان گرفت این است که میزان حرف شنوی بنگاه های مالی و مردم از علما قابل مقایسه با گذشته های دور نیست !.سازمان اوقاف بیش از ۸۰۰ هزار مستاجر دارد به طوری که نه تنها مغازه ها بلکه برخی از زمین های کشاورزی و مناطق مسکونی و آپارتمان ها نیز موقوفه هستند اما اجاره ی این موقوفه ها اغلب تطابقی با نرخ های متعارف و روز آمد ندارد و طبیعی است که مستاجرین حق مطلب را در پرداخت اجاره بها ادا نمی کنند . نتیجه این که از نظر شرعی درآمد آنها حلال نیست . بگذریم از موقوفه هایی که متولی دارند اما گزارش مالی به اداره ی اوقاف نمی دهند و معلوم است که هزینه کرد این درآمدها جای بحث دارد. زمانی بود که می گفتند با درآمد اوقاف می توان کشور را اداره کرد اما بی سر و سامانی حاکم بر سیستم مالی و اداری کشور که هنوز آثار و نشانه های یک جامعه جنگ زده را دارد ، موجب می شود که نتوان سرجمع درآمد ها و هزینه های اوقاف را مشخص کرد . برویم سراغ درآمد های حاصل از خرید و فروش مواد مخدر . در ایران با یک محاسبه ی خوشبینانه نزدیک به ۵ میلیون معتاد داریم و در این میان هزاران نفر از محل خرید و فروش مواد مخدر خانواده های خود را اداره می کنند و به تعبیری دیگر شرعا لقمه حرام به دهان زن و بچه ی خود می گذارند . شاید بتوان گفت نزدیک به یک هشتم جمعیت کشور یا با معتادان زندگی می کنند و یا مخارج آنها از طریق خرید و فروش مواد مخدر تامین می شود که هم قانونا و هم شرعا و هم عرفا درآمد حلالی نیست . برویم سراغ درآمدهای حاصل از قاچاق کالا در ایران : بر اساس برآوردهای مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا داشته ایم . البته ستاد مبارزه با قاچاق آمار کمتری ارائه داده ولی به نظر می رسد که آمار مجلس شورای اسلامی دقیق تر باشد ! از دارو و لوازم آرایش گرفته تا انواع لوازم خانگی و حتی برخی از مواد خوراکی از طریق قاچاق یعنی بدون آن حق گمرکی آن پرداخت شود وارد کشور می شود . علمای دینی درآمد حاصل از قاچاق را در جمهوری اسلامی حرام می دانند ولی اغلب مردم یا در نقش وارد کننده کالا و یا خریدار کالای قاچاق به چنین درآمدی دسترسی دارند .
واسطه ها و دلال ها نیز به دلیل نقشی که در ایجاد گرانی و حباب دارند در فهرست آفات اقتصادی قرار می گیرند و اقتصاددانان آنها را انگل جامعه توصیف می کنند زیرا پولی که به دست می آورند حاصل ایجاد ارزش افزوده و انجام کار نیست . از دلالان میدان های تره بار گرفته تا دلال خرید و فروش زمین و باغ و خانه و همچنین سکه و دلار و ارزهای خارجی و اگر دلالان کالاهای استراتژیک نظیر آرد و شکر و ذرت و جو و سیمان که از دل آنها صدها سلطان بیرون می آید را به آن بیفزاییم به این نتیجه می رسیم که دستیابی به ثروت کلان در ایران در ۹۰ درصد موارد تنها با حرام خواری و ظلم به مردم و فرار از مالیات امکان پذیر است به طوری که اگر کشور سر و سامان داشت و می شد با طرح پرسش از کجا آورده ای رد بسیاری از درآمدها را گرفت به جاهایی می رسیم که عبور از آنها نیازمند مجوزهای چند لایه است . برویم سراغ گران فروشی که اغلب بازاریان به آن خو گرفته اند و درآمد ناشی ازآن نیز حرام است . شما کمتر فروشنده ای را پیدا می کنید که تابع نرخ های رسمی و دولتی باشد و همه بر اساس تورم روزانه نرخ گذاری می کنند . در اینجا ما نه به رمال ها و دعانویس ها و کلاهبردارانی که برای درخواست های مردم چاه کنده اند و عده ای مبتلا به فقر فرهنگی را سرکیسه می کنند کاری داریم و نه به سارقان فضای مجازی و شبگردها و … چرا که حساب آنها با کرام الکاتبین است . ولی از آنچه گذشت روشن می شود که در این کشور به اصطلاح اسلامی باید ذره بین برداریم و به دنبال لقمه حلال بگردیم . این ها را گفتم تا بگویم ادعای شیعه ی علی بودن کار ساده ای نیست زیرا تشیع مذهبی میدانی است و تنها با عمل می توان شیعه بودن خود را ثابت کرد . در زمان حیات علی (ع) نیز از تعداد یاران راستینش از انگشتان دست تجاوز می کرد تاریخ سمت و سوی دیگری پیدا کرده بود . بنابراین برای اعلام جمعیت شیعیان نباید دنبال زاد و ولد و اسامی و عناوین و ادعاها بود . در جامعه ی کنونی ما با توجه به محدودیت راه های کسب روزی حلال دل و جرات می خواهد که کسی اظهار تشیع کند زیرا شیعه ی علی بودن بر پایه ی معرفت ، ارادت و محبت و تولی و تبری استوار است . باید دید اگر علی (ع) اکنون بود با ما چه معامله ای می کرد . ای کاش نه با زبان بلکه در عمل شیعه باشیم . شیعه اکنون حکم کیمیا را دارد .
- سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰
- سرمقاله