• print
سرمقاله “اسماعیل عسلی”۱۰ آذر ۱۴۰۰

سرمقاله “اسماعیل عسلی”۱۰ آذر ۱۴۰۰
پرسشی ساده

گاهی این پرسش پیش می آید که مخاطب اصلی طرح مطالبات مردمی چه کسانی هستند . آیا با توجه به سازواره ای که در قانون اساسی مسئولیت ها را جانمایی کرده تنها یک قوه باید پاسخگو باشد یا هر سه قوه و یا این که تمامی کنشگران دایره قدرت باید پاسخگو باشند . پرسش بعدی این است که چه مکانیزمی برای پاسخگویی تعریف شده و آیا همان گونه که هر یک از سه قوه و برخی نهادهای پر قدرت دارای سخنگو هستند ، نظام و سیستم هم سخنگویی دارد . در حال حاضر این خلأ احساس می شود زیرا گاهی مخاطب برخی از پرسش ها نه قوه مجریه است و نه قوه قضائیه و مقننه و سایر نهادهای دخیل در تصمیم سازی ها ، گاهی برخی از پرسش ها به قانون اساسی برمی گردد که به تعریف وظایف هر قوه ای پرداخته است . در برخی مواقع کسانی خود را موظف به توجیه و تبیین شرایط می دانند که اساسا به دلیل عدم دسترسی به آمار و ارقام جز کلی گویی حرفی برای گفتن ندارند .
از جمله مسائلی که از قدرت متقاعد کنندگی افراد سخنگو می کاهد ورود آنها به حریم سایر قوا و نهادهاست . در حالی که هر قوه و نهادی باید با ادبیات ویژه از عملکردها و برنامه های خود سخن بگوید و پرسش کنندگان نیز باید بر موضوعی که مورد بحث قرار می گیرد اشراف داشته باشند .
گاهی مردم در تشخیص مرز مسئولیت ها و اختیارات دچار تردید می شوند و نمی دانند چه قوه و نهادی در پیوند با یک رویداد یا مشکل و نارسایی باید پاسخگوی آنها باشد چرا که با آمیزه ای از نقش آفرینی قوای سه گانه و برخی نهادها مواجه هستند . در مواردی سخنگوی مجمع تشخیص که شاهد نوسانات زیادی در نقش آفرینی این نهاد در بازه های گوناگون هستیم چنین نقشی را عهده دار می شود . نهادی که موجودیت خود را مرهون اختلاف نظر دولت و مجلس و شورای نگهبان است و گاهی به عنوان ضربه گیر عمل می کند. تکلیف شخصیت های تاثیر گذار و در عین حال سایه نشین مشخص نیست زیرا سخنگویی ندارند .
جالب اینجاست که تشکل های مردم نهاد نیز فاقد سخنگوی رسمی هستند زیرا بعضا فاقد دبیرخانه و مسئول روابط عمومی هستند لذا دیگران سخنگویی آنها را برعهده می گیرند در حالی که سخنگو باید با دبیرخانه هماهنگ باشد .
برای نمونه وقتی در خصوص یکسان سازی حقوق بازنشستگان و اجرای قوانین مرتبط با مدیریت خدمات کشوری موضوعی در فضای مجازی مطرح می شود از زمان طرح موضوع تا موج آفرینی و بروز واکنش ها همه به تکذیب و تایید و اظهار تردید رغبت نشان می دهند جز سخنگوی مجلس که مخاطب اصلی طرح چنین موضوعی است .
گاهی حرفی در رسانه ها به فردی نسبت داده می شود و همزمان آن فرد خود را تعمدا از دسترس خبرنگاران خارج می کند تا فرصتی برای ارزیابی واکنش ها داشته باشد . اگر تیرش به هدف خورد که چه بهتر و در غیر این صورت دیوار حاشا بلند است .
برخی از مسئولین و مقامات با تناقض گویی سخنگوی حوزه کاری خود را دچار سردرگمی می کنند به طوری که نه قادر به رد و تکذیب چنین ادعایی است و نه به خاطر بازخوردهای منفی جرات تایید آن را دارد.
زمانی که مهندسی رفتار مدیران جای خود را به سمت دهی به افکار عمومی در راستای تامین هدفی خاص می دهد ، آفت بی ثباتی به جان مدیران می افتد . هیچ یک از دولت ها به آماری که نشان دهنده سهم مدیران در مطالبه آفرینی باشد دسترسی نداشته اند و کمتر مدیری پیدا می شود که دغدغه ایجاد موازنه بین وعده ها و پتانسیل ها داشته باشد . شهوت حرف زدن و ابراز وجود در موارد متعددی موجب گردیده که برخی اظهارات تناسبی با دایره اختیارات و وظایف اشخاص نداشته باشد .
از جمله دلایل پر بودن دست خبرگزاری های خارجی از اخبار مرتبط با ایران یکی همین اظهار نظرهای بی حساب و کتاب است .
احمدی نژاد زمانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری خارجی پیرامون همجنس بازی در ایران گفته بود ما اساسا با چنین مشکلی مواجه نیستیم در حالی وجود قوانین محکم در این خصوص نشان دهنده وجود چنین مشکلی در کشور هست اما این شخص صرفا به این دلیل که قصد ورود به چند و چون چنین موضوعی نداشت اصل قضیه را انکار کرد . قبلا همچنین اتفاقی در مورد ایدز افتاده بود در حالی که انکار آن تنها به گسترش ایدز کمک کرد نه توقف آن . در مورد امواج اولیه کرونا هم شاهد انکار بی دلیل ورود این ویروس به کشور بودیم .
گاهی کتمان برخی واقعیت ها دلایلی دارد مثلا می گویند ارائه آمار دقیق تصادفات رانندگی و اعلام تعداد فوتی ها در دعواهای خیابانی و خودکشی جامعه ما را به عنوان جامعه ای ناامن و خشن به دنیا معرفی می کند و روی سرمایه گذاری خارجی و صنعت توریسم و حتی حقوقی که سایر کشورها باید به عنوان حق ماموریت به کارکنان سفارت خانه خود بپردازند تاثیر منفی می گذارد . البته ما انتظار نداریم که با توجه به پایین بودن ظرفیت های فرهنگی شاهد ارائه ی آمارهای واقعی پیرامون رویدادهای تاسف برانگیز باشیم اما در عین حال انتظار نداریم که مسئولین به گونه ای سخن بگویند که گویی چنین مشکلات و تلفاتی در کشور وجود ندارد .
ناگفته پیداست که مردم بابت اطلاع از وجود هر مشکلی به دنبال چرایی بروز آن هستند زیرا به مسئولین و نوکران خود حقوق می دهند که چنین مشکلاتی را برطرف سازند .
انباشت خبرهای خوب غیر واقعی در رسانه ها خصوصا رسانه های رسمی که با پول مردم اداره می شوند وجود رابطه های استاندارد و منطفی بین شاخص ها را زیر سئوال می برد . مثلا وقتی گفته می شود بانک مرکزی پاسخگوی اشتهای بازار برای خرید دلار است دیگر نباید در آن روز شاهد افزایش قیمت ارزهای خارجی باشیم .
وقتی همزمان شاهد اعلام خبر توزیع نهاده های دامی و افزایش قیمت مرغ هستیم باید به یکی از دو خبر شک کنیم
رسانه های رسمی با اعلام هر خبر واقعی صدها و بلکه هزاران مخاطب خود را از دست می دهند .
شما چند بار می توانید برای جلوگیری از گریه یک بچه گرسنه قاشق خالی در دهان او بگذارید حداکثر سه تا چهار بار ، بالاخره به جایی می رسید که بچه توانایی باز کردن دهان برای ورود همان قاشق خالی را هم ندارد .
بزرگترین نعمتی که در اختیار مسئولین قرار دارد نعمت مخاطب است یعنی کسانی که حاضرند حرف شما را بشنوند . با از دست رفتن این نعمت تعدد کانال های تلوزیونی مشکلی را حل نمی کند و صوت و تصویر فضای خالی را می شکافد و پیش می رود . در گذشته اگر یک مجری یا میهمانی در یک برنامه تلوزیونی مرتکب خطا می شد هزاران نفر به روابط عمومی این سازمان زنگ می زدند ولی هم اکنون یک نفر آن هم برای تمسخر آن را در فضای مجازی می گذارد تا اعتبار رسانه ملی را زیر سئوال ببرد .
به راستی چه کسانی سخنگوی مردم هستند . هر کسی تا زمانی که از قول مردم دروغ نگفته سخنگوی مردم است و اگر دروغ گفت سخنگوی کسی است که حقوقش را پرداخت می کند .

Comments are closed.