سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
غیر ممکن یا دشوار
دولت بحرانیترین روزهای فعالیت خود را میگذراند. کاهش درآمدهای نفتی، تنگتر شدن دایرهی تحریمها، حاکمیت شرایط کرونایی و تأثیر آن بر روی بازار و قدرت خرید مردم، سیر صعودی نرخ ارز، چالشهای ناشی از افزایش نقدینگی، رکود آمیخته با تورم در بازار مسکن، به راه افتادن ماراتن پیگیری مطالبات معوقه بازنشستگان و حقوقبگیران، زخم التیامناپذیر پروژههای نیمهتمام، تأثیر منفی انتشار اخبار مفاسد اقتصادی بر اعتماد عمومی، وضعیت کجدار و مریز مبادلات اقتصادی با همسایگان غربی و شرقی و شمالی و جنوبی، دلارهای بلوکه شده در کشورهایی نظیر کره، دورنمای غبارآلود سیاست خارجی، رقابت روزافزون استانها برای دریافت هر چه بیشتر اعتبارات تکمیلی برای به سامان رسانیدن پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا و از همه مهمتر دغدغهی چگونگی تعامل با مجلس یازدهم و شعارهایی که گهگاه در مجلس طنین میاندازد و ناگفته پیداست که اگر چنین شعارهایی هزینهبر باشد، راه به جایی نخواهد برد ولی نمیتوان نمایندگان را از گفتن آنچه در سینه دارند و بیانگر هویت جناحی آنهاست باز داشت. به هر حال مجلس یازدهم از جهات گوناگون مجلس متفاوتی است که مهمترین آن وقوف نمایندگان بر خالی بودن دست دولت از دلارهای نفتی است. به همین دلیل تلاشها عمدتاً بر جمعآوری پولهای بادآوردهی ناشی از پولشویی، قاچاق، احتکار، مواد مخدر و ارتشاء و اختلاس متمرکز شده تا جبرانکنندهی بخشی از کسری بودجه باشد!
قوه قضائیه پالایش ادارات و سازمانها و نهادها را از مفسدین هدفگیری کرده و راه دشواری در پیش دارد چرا که رانت در جامعهی ما به اندازهای ریشه دوانیده که تلاش بعضی برای ایجاد حاشیه امن پیرامون خود از سرعت پالایش میکاهد. از یک سو دولت به دنبال پایین کشیدن نرخ مسکن و اجاره بهاست و از سویی دیگر بانکها که بیشترین سرمایهی خود را در بخش مسکن به کار گرفتهاند از اهرمهایی که در اختیار دارند برای مانعتراشی و دفاع از شرایط کنونی مسکن بهره میگیرند.
تردیدی نیست که روشهای تکساحتی برای مقابله با مشکل مسکن هرگز کارساز نیست زیرا تنگناهای اقتصادی در جامعهی ما سر در گریبان یکدیگر دارند لذا برنامهریزی برای بهبود شرایط کنونی نیازمند نگاه از بالا به وضعیت اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است. کشور نیازمند تصمیمی است که همزمان روی مسکن، آسیبهای اجتماعی، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، محیط زیست، واردات، صادرات و تعاملات بینالمللی تأثیرگذار باشد. امکان ندارد بتوان مشکلی در هم تنیده با مشکلات دیگر را با بخشینگری و نگاه تکساحتی حل کرد.
تصور کنید خانهای به دلیل سوراخ بودن ناودان و نفوذ آب به دیوار نم کشیده و این رطوبت به قالی و موکت و رنگآمیزی و کاغذ دیواری و قرنیز سرایت کرده و ساکنان خانه یک بار کاغذ دیواری را عوض میکنند، بار دیگر قالی را و دفعات بعد هم ناگزیر به تعویض قرنیز هستند در حالی که مشکل اصلی سوراخ کوچکی است که در ناودانی ایجاد شده و ترمیم و تعویض آن هم هزینهی زیادی ندارد.
گاه میبینید یک یا دو قانون ناهمخوان با قوانین دیگر مانند زنجیری به پای همهی مجریان و مسئولین میپیچد و قدرت تحرک را از آنها سلب میکند.
کسی که بیماریهایش ریشهی عصبی یا شغلی دارد یا باید شغل خود را عوض کند و یا اینکه برایش دارویهای آرامشبخش تجویز کنند. اینکه بخواهند برای معدهاش یک دارو، برای فشار خونش دارویی دیگر و برای قند و چربیاش نسخهای متفاوت بپیچند چه بسا داروها اثر یکدیگر را خنثی کنند و یا مصرف همزمان آنها عوارض غیرقابل جبرانی داشته باشد.
یک روز برای رفع مشکل مسکن گریبان وزیر راه و شهرسازی را میگیرند، برای داستان نرخ ارز گریبان رئیس بانک مرکزی را میگیرند، برای وضعیت رقتبار پیری جمعیت و بالا رفتن سن ازدواج به وزیر ورزش و جوانان گیر میدهند و … در حالی که توضیح تمامی وزرا برای توجیه مشکلاتشان کمبود بودجه، تحریم، محدودیت واردات و تزریق افراد غیرمتخصص به بدنهی ادارات و سازمانهاست. جالب اینجاست که کمتر کسی جرأت پیدا میکند دست روی مشکل اصلی بگذارد. طبیعی است که با این وضع نمیتوان امور را مدیریت کرد.
داستان بر سر تقدم یک جناح بر جناح دیگر نیست چرا که هر کسی بیاید نیازمند بستر مناسب، تعامل با جهان، ابزار، نیروی متخصص و بودجه است. رانت در کشور بیداد میکند و بیراههها شلوغتر از راههاست و همه میخواهند با توسل به این و آن کارهایشان را پیش ببرند. تا زمانی که نان عدهای در این کشور به تعطیلی قانون وابسته است کاری نمیتوان کرد.
هر کس وارد ادارهای میشود قبل از هر چیز به دنبال آشنا میگردد، توصیهها همه چیز را از مدار خارج کرده و هزاران سیاره سرگردان هر کدام در مداری میچرخند و جای تعجب ندارد اگر برخوردی هم صورت گیرد ضمن اینکه ساختار اداری کشور از عدم وحدت رویه رنج میبرد. بدیهی است مدیریت کشور در چنین شرایطی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.
- دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹
- سرمقاله

سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۳ تیر ۱۳۹۹