یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
هبوط
اگر به جنس و جوهره رفتارها در سطح اجتماع نگاهی ژرف داشته باشیم‏‏، درمی یابیم که بین آنها گونه ای خویشاوندی و سنخیت وجود دارد و همواره رگه هایی از مسئولیت گریزی‏‏، تسامح و سهل انگاری‏‏، بی تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران و خودخواهی در رفتارهای زیان بخش دیده می شود‏‏. بر این اساس می توان باور کرد که اختلاس ها‏‏، فیش های حقوقی نجومی‏‏، نابسامانی های اجتماعی‏‏، تخریب محیط زیست‏‏، کلاهبرداری ها‏‏، مدارک تقلبی‏‏، عناوین و القاب پر طمطراق و اسم های بدون مسما‏‏، زیر پا گذاشتن قانون کپی رایت‏‏، منازعات خیابانی و گیر و پیچ های اداری و کاغذبازی ها و‏‏… رابطه ای معنا دار با یکدیگردارند که در مجموع می توان از آنها به عنوان علائم بیماری هایی که جامعه ی ما به آنها مبتلاست یاد کرد.
فراگیری و سنخیتی که بین چنین رفتارهایی وجود دارد اجازه نمی دهد که ما از آنها به عنوان ناهنجاری یاد کنیم‏‏، چرا که ناهنجاری به رفتارهایی اطلاق می شود که همه گیر نباشد و اقلیتی انگشت شمار به آن دست بزنند و حرکتی بر خلاف مسیر رودخانه تلقی شود‏‏. اما وقتی اکثریت مردم به انگیزه ی جبران لطمه ای که از سوی دیگران به آنها وارد شده سعی می کنند از هر طریق ممکن برای جبران مافات‏‏، قانون را دور بزنند و حق خود را بگیرند‏‏، دیگر نمی توان از چنین رفتارهای فراگیر غیرقانونی به عنوان ناهنجاری یاد کرد مگر آن که بخواهیم رفتارهای رایج در جامعه خود را با هنجارهای رایج در جوامع قانونمند مقایسه کنیم
پر واضح است که اگر مبارزه با رفتارهایی از این دست‏‏، به صورت پراکنده صورت گیرد‏‏، نتیجه بخش نخواهد بود. فی المثل با قبول این که فقر اعم از فقر اقتصادی یا فرهنگی می تواند عامل بیسوادی‏‏، اعتیاد‏‏، ولنگاری‏‏، بزه کاری‏‏، طلاق‏‏، دزدی‏‏، دروغ‏‏، ریاکاری و‏‏… باشد‏‏، بسیار مضحک خواهد بود که برای مبارزه با هر کدام از موارد یاد شده بخواهیم ستادی تشکیل دهیم و دفتر و دستکی راه بیندازیم که بدون تردید با تداوم فقر که عامل بسیاری از انحرافات اجتماعی است‏‏، در همان ستاد و دفتر و دستک نیز با مواردی از انواع خلاف کاری ها مواجه خواهیم شد که برای نابودی هر کدام از آنها نیز باید ستاد مبارزه تشکیل داد و این دور تسلسل تا ابد ادامه خواهد داشت‏‏، آن هم بدون نتیجه‏‏! (ادامه…)