سرمقاله
محمد عسلی
دکترا فارغ شد از تحصیل اما کار نیست
هیچکس بیکار نیست. هر کس کاری می کند اما کار داریم تا کار. در گذشته های نه چندان دور که صنعت ماشین، برق، الکترونیک، کامپیوتر و… به بازار نیامده بود، از بچه شش هفت ساله تا پیرمردهای ۹۰ ساله هم کار می کردند. کار معنای دیگری داشت. کار در مزرعه، کار در کارگاه، کار در بازار و نهایتاً کار در خانه و باغ و بوستان، این تلاش مقدر بشر بوده و هست. تحرکی که بتواند در سلامت جسم و جان مؤثر باشد و انرژی های بدن را بموقع دفع کند.
وقتی ماشین اختراع شد و آسیاب های آبی و بادی جای خود را به آسیاب های برقی دادند، چه بسا یک ماشین کار صدها نفر را به نسبت روز کار و یا ساعت کار انجام داد. نتیجه آنکه محاسبه گرهای دستی و کارمندان پول شمار هم کار خود را به ماشین حساب های الکترونیکی و پول شمارهای برقی دادند، کارگران مزارع و ساختمان سازی هم به مرور کاهش پیدا کردند و کشاورزی مکانیزه کار کارگران ساده را کاهش داد و سنگ تراشی هم برقی شد.
پس باید برای اینکه همه کار کنند و همه کار داشته باشند فکری دیگر می شد، یعنی تمامی جویندگان کار حداقل باسواد باشند و یا در یکی از مشاغل مورد علاقه تجربه و تخصص پیدا کنند که آن تخصص هم نیازمند آشنایی به دانش روز است بی شک اولین ضربه بیکاری به نسلی برخورد کرده که نتوانسته خود را با شرایط جدید وفق دهد.
و اینک نسل تحصیل کرده ما که باسواد شده، اما تجربه و تخصص چندانی ندارد، خود را طلبکار دولت می بیند که چرا بازار کار پاسخ او را نمی دهد.
در گذشته هیچ حکومت یا دولتی خود را در برابر خیل بیکاران پاسخگو نمی دانست و هر کس در هر مکانی که زندگی می کرد برای کاری که بتواند شکم او و خانواده اش را سیر کند تلاش می کرد.
اما در قرن بیستم و بیست و یکم شرایط متفاوت شده، اداره کار، قانون کار سازمان بیمه و ادارات بیمه، با خیلی از کارمندان و حقوق بگیران دائر شده اند و شرکت هایی هم با عنوان مؤسسات کاریابی دائر شده اند برای متقاضیان و جویندگان کار که امروز بیشتر نقش نظارتی دارند تا کارسازی و اشتغالزایی.
بعضی قوانین و سازمان ها و ادارات هم کارشان اشتغال زدایی است و نه اشتغالزایی زیرا موانعی بر سر راه سرمایه گذاران و کارآفرینان ایجاد می کنند که یا به تعطیلی کارخانجات و کارگاه ها می انجامد و یا کاغذبازی ها و توقعات و ایرادهای بنی اسراییلی کارآفرینان را در شرایطی قرار می دهد که عطایش را به لقایش ببخشند و غزل خداحافظی بخوانند و راهی دیارهای دیگر شوند و سرمایه ها را هم به ارز تبدیل کرده انتقال دهند به چین که می گویند بهشت سرمایه-گذاران است.
البته دبی، مالزی، اسپانیا و استرالیا هم از جمله رقبایی هستند که به سادگی سرمایه داران را جلب می کنند.
فرار سرمایه فقط انتقال پول و ارز نیست، بلکه فرار نخبگان و تحصیلکردگان هم به نوعی خروج سرمایه هایی است که بعضاً برای آماده سازی نیروهای انسانی با خون دل و مالیات مردم به ثمر نشسته است.
و اگر دیروز روزنامه توفیق به طنز می نوشت:
ای که گفتی هیچ مشکل جز فراق یار نیست
دیپلمه فارغ شد از تحصیل اما کار نیست
امروز باید گفت و نوشت:
ای که گفتی هیچ مشکل جز فراق یار نیست
دکترا فارغ شد از تحصیل، اما کار نیست
هر چند دیگر یاری نیست که فراقش آزار دهنده باشد.
و اما بعد.
چه باید کرد؟
آیا جز این راهی هست که به نسبت تحولات و تغییرات ایجاد شده، بخش خصوصی را در ابعاد صنعت، کشاورزی و خدمات تقویت و تشویق کنیم سرمایه گذاری در کشور را اولویت بداند؟
آیا نباید در قانون کار، قوانین بیمه و اختیارات مدیران تحولات و تغییراتی ایجاد کنیم؟
آیا وقت آن نرسیده که هر استان یا منطقه ای به نسبت منابع و موانع موجود بدون کسب اجازه از مرکز و اطاله بررسی ها و بازرسی ها بتواند راهکارهای اجرایی را توسط مدیران خود به اقدام و عمل در آورد؟
آیا نباید در اهداف و روش های آموزش و پرورش و آموزش عالی تغییراتی ایجاد کنیم که ما را از مدرک گرایی و تکیه بر حافظه به تجربه و تخصص هدایت و آماده کند؟
تا کی و چرا این همه سرمایه را به هدر می دهیم تا جوانی پس از اخذ لیسانس یا دکترا نتواند در یک کارگاه، کارخانه و یا فضای صنعتی و بهداشتی کار کند؟
چشم ها را بشوییم، طور دیگر ببینیم.
والسلام
- سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۵
- سرمقاله