سرمقاله
اسماعیل عسلی- سردبیر
چالش استهلاک‌های چند وجهی
مفهوم از کارافتادگی و استهلاک در جامعه‌ی ما که بین سنت و مدرنیسم دست و پا می‌زند، تحت تأثیر دوری از استانداردها، عادت‌های غلط، ناآگاهی عمومی، ضعف نظارت، قوانین جانبدارانه و مبتنی بر استثناءپذیری، شرایط وخیم اقتصادی و همچنین تمامیت‌خواهی برخی افراد به چالش کشیده شده است. بر این اساس یک خودرو تا زمانی که روشن می‌شود و حرکت می‌کند صرف‌نظر از میزان آلایندگی آن در خیابان‌ها و جاده‌ها جولان می‌دهد و هیچ آمار رسمی که بیانگر تأثیر فرسایندگی خودروها بر تصادفات شهری و جاده‌ای باشد نیز وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن اهرم فشاری برای تصویب قوانین بازدارنده در اختیار داشت؛ متأسفانه تلاش نهادهای مسئول برای حذف خودروهای فرسوده نیز در چندین مرحله با شکست مواجه شده که در مواردی سر در آبشخور مشکلات اقتصادی داشته است.
وسایل خانگی که از اساس مشمول خروج از دایره‌ی مصرف به دلیل استهلاک نمی‌شوند زیرا تصمیم‌گیرنده در این مورد مردمی هستند که اغلب با فرهنگ زندگی بر اساس استانداردها بیگانه‌اند! بنابراین جای شگفتی نیست اگر یک کولر آبی زنگ زده دو برابر آب مورد نیاز برای ایجاد برودت و خنکی، دورریز داشته باشد که همین امر منجر به آسیب‌پذیری پشت‌بام‌ها و سرایت رطوبت به دیوار و سقف می‌شود که هزینه‌ی ایزوگام و تعمیر را نیز به دنبال دارد.
آدم‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. بالاخره یک فرد تا یک سن معینی کارآیی دارد چرا که هم از لحاظ جسمی فرسوده می‌شود و هم حافظه و قدرت فهم و درک و استدلال خود را از دست می‌دهد و از همه مهم‌تر اینکه چون روزآمد نمی‌اندیشد عامل اصلی چالش بین نسل‌ها خواهد بود که این مسئله در مورد کسانی که قبول مسئولیت می‌کنند و وظیفه اداره امور کشور را در سطوح گوناگون بر عهده دارند نیز صدق می‌کند.
سازه‌های مسکونی و اداری هم به همین درد مبتلا هستند. بسیاری از ساختمان‌های قدیمی بدون اینکه ساختار آنها تناسبی با تعبیه‌ی امکانات مدرن داشته باشد، شاهد عملیات لوله‌کشی برای رسانیدن آب، گاز، سیم‌کشی برق و تلفن و همچنین نصب کولر و اسپیلت هستند. برخی از آتش‌سوزی‌ها سر در آبشخور همین بی‌سر و سامانی‌ها دارد اما از آنجایی که بازسازی آنها برای صاحبانش مقرون به صرفه نیست بدون توجه به هشدارهای ایمنی کماکان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
عرض خیابان‌ها خصوصاً در بافت‌های قدیمی کلانشهرها پاسخگوی ترافیک و ازدحام جمعیت نیست.
کهنگی و پوسیدگی تنها به خیابان‌ها و ساختمان‌ها و خودروها و کارکنان و کارمندان محدود نمی‌شود بلکه گاه می‌بینیم که نگرش‌ها و دیدگاه‌ها و نوع تعاملات و مناسبات نیز از کارآیی بالایی برخوردار نیستند و مسئله‌ی مهم‌تر این است که گاه نهادهای نظارتی هم در برابر استانداردسازی و بهره‌گیری صحیح از امکانات و لزوم خروج یک وسیله‌ی مستهلک از دایره‌ی کار و فعالیت ایستادگی می‌کنند. در حالی که طراحان و کارخانجات تولیدکننده‌ی یک خودرو برای آن عمر تعیین کرده‌اند!
اگر ما به آماری صحیح و قابل اعتماد دسترسی داشتیم متوجه می‌شدیم که چند درصد از کسانی که به دلایل سن بالا و فرسودگی عقلی و نقصان حافظه، شرایط اشتغال به کار را ندارند هنوز در پست‌ها و مناصب خود یکه‌تازی می‌کنند. یکی از دلایل عمده بیکاری جوانان این است که پا به سن گذاشته‌ها مسئولیت‌ها و مسندها و مشاغل اداری و کسب و کار را رها نمی‌کنند. به چند دلیل؛ یکی اینکه حقوق ماهیانه آنها با توجه به تنگناهای معیشتی و تورم کفاف مخارج آنها را نمی‌دهد. دیگر اینکه اعتقاد به شیخوخیت که ریشه در فرهنگ عربی و قبیله‌ای دارد منجر به از بین رفتن زمینه برای مسئولیت‌پذیری جوانان می‌شود در حالی که پا به سن گذاشته‌ها چهاردستی به مسئولیت‌ها و شغل‌های خود چسبیده‌اند و به توصیه‌های حکیمانه توجهی ندارند زیرا تصور می‌کنند با واگذاری مسئولیت، بینش و جهان‌بینی آنها نیز کنار گذاشته می‌شود.
باید قبول کنیم همانگونه که سواری گرفتن از یک خودرو مستهلک مخاطرات زیادی دارد و چه بسا منجر به تصادف و در راه ماندن شود، کار کردن با افرادی که تفکر مستهلک شده‌ای دارند نیز اعصاب خردکن و فرساینده‌ی روح و جان است.
میدان دادن به جوانان به این معنا نیست که به کارگیری آنها مشروط به تبعیت بی‌چون و چرایشان از تفکرات نارسایی باشد که عدم کارآیی خود را به اثبات رسانیده‌اند. میدان دادن به جوانان یعنی از فکر و نبوغ جوان و ایده‌های آنها نیز خود را بهره‌مند سازیم. حرکت یک ترن نو و تازه از کارخانه بیرون آمده روی ریلی پوسیده که برخی از پیچ‌های آن در رفته، منجر به حرکت قطار با تکانه‌های شدید و خروج از ریل می‌شود.
در امر ریل‌گذاری باید به مقصد، سرعت، وزن و فشاری که ترن به ریل وارد می‌کند توجه کرد. نشان به آن نشان که اغلب بودجه‌ریزی‌ها به دلیل عدم امکان‌سنجی و غیر واقعی بودن، دست و پای مجریان امور را می‌بندد و دست آخر با انبوهی از پروژه‌های ناتمام، بیکاری روزافزون، کاهش پول ملی و هزاران درد بی‌درمان دیگر مواجهیم!
در خوشبینانه‌ترین حالت به هدف‌ها ایرادی نیست اما روش‌ها باید با واقعیت‌های بیرونی، توان اقتصادی کشور و همچنین ظرفیت‌های فرهنگی همخوانی داشته باشد که ندارد.
یکی از شیوه‌های نخ‌نما شده برای دفاع از ریل‌گذاری‌های غلط، شکار مقصر با تحلیل‌های شگفت‌انگیز است؛ در حالی که دلایل بسیاری از تخلفات اداری و مالی را باید در همین بی‌تناسبی‌ها جستجو کرد زیرا وقتی یک فرد احساس می‌کند مسئولین بالادستی از یک طرف حاضر به قبول واقعیت‌ها و استانداردها نیستند و از طرفی دیگر توان تشخیص وقوع تخلف را هم ندارند به تدریج راه خودش را می‌رود و مجرم تربیت می‌شود. در واقع نوع ساز و کاری که برای اداره‌ی کشور در نظر گرفته شده می‌تواند مجرم‌پرور باشد.
متهم و مجرمی که میلیاردها تومان اختلاس کرده با صدای بلند خطاب به مسئولین بانک مرکزی می‌گوید که شما اینکاره نیستید و من فرمولی دارم که می‌تواند منجر به کاهش قیمت ارز شود!! یا آقای طبری بی‌محابا می‌گوید چرا دفاعیات مرا به صورت کامل پخش نمی‌کنید تا مردم در جریان جزئیات قرار گیرند. البته هر غرق شده‌ای برای نجات خود به هر خس و خاری چنگ می‌اندازد و معلوم نیست که اینگونه افراد اهل فرار به جلو نباشند ولی قابل تردید نیست که گاهی از لابه‌لای همین محاکمه‌ها نیز می‌توان دریافت که برخی از مسئولین بالادستی در حوزه‌های اقتصادی مانند نقطه‌ی کور عمل می‌کنند و چون بر حوزه‌ی کاری خود اشراف ندارند نمی‌توانند سر بزنگاه تخلفات را تشخیص دهند.
پذیرش استانداردها را نباید به کالاهایی خاص محدود کرد بلکه نگاه استاندارد را باید به تمامی جنبه‌های زندگی گسترش داد تا از خودرویی که در خیابان‌ها و جاده‌ها حرکت می‌کند تا اشخاصی که مسئولیت می‌پذیرند همگی استاندارد باشند.