سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی

مشکلی خودساخته

آنچه باعث می شود عده ای خانه های خالی خود را اجاره ندهند امیدی است که به افزایش تورم دارند . در واقع تورم موجب می شود عده ای بدون آن که فعالیتی انجام دهند یا از محل اجاره پولی به دست بیاورند به ثروتشان افزوده می شود. میل به خرید طلا نیز سر در آبشخور همین تورم دارد . حال دولت می خواهد بر روی خانه های خالی مالیات ببندد که فی نفسه اقدام خوبی است ولی از آنجایی که تجربه نشان داده ، افراد ذی نفع در چنین مواردی سعی می کنند به گونه ای قانون را دور بزنند . در همین شیراز بسیاری از آپارتمان های متعلق به ساکنان شهرستان های فارس عملا مورد استفاده قرار نمی گیرد ولی مختصر لوازمی در آن گذاشته اند که اگر روزی به هر دلیل از جمله تفریح و یا درمان قصد سفر به شیراز داشتند در آن سکونت کنند . تکلیف چنین خانه هایی چه می شود ؟
متاسفانه بی ثباتی اقتصادی و روند کاهش ارزش پول ملی نه تنها مردم را به خرید خانه ، طلا و وسایل منزل بدون آن که نیازی به آن داشته باشند ترغیب کرده بلکه موجب گردیده بسیاری از فعالیت های اقتصادی ، منجر به گردش پول و کارآفرینی سرمایه نشود . چه دلیلی دارد عده ای پس از پی بردن به ارزش بهداشتی ماسک در شرایط کرونایی مبادرت به خرید انبوه آن کنند یا برخی داروخانه ها ، ماسک های موجود خود را به انبار بفرستند به امید این که پس از مدتی با قیمت بیشتر آن را بفروشند ؟ همه ی اینها به بی ثباتی حاکم بر اقتصاد کشور بازمی گردد ! عده ای در جامعه ی آفت زده ی ما نان بی ثباتی کشور را می خورند . این روزها کمتر کسی است که باور نداشته باشد با پول هر کاری می توان کرد . چنین باوری آفت قانونمندی است . آیا کسانی که قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرده اند نمی دانند که بسیاری از خانه های خالی متعلق به بانک های دولتی یا خصولتی است که با سپرده های مردم آن را ساخته اند و چون به سپرده های مردم سود پرداخت کرده اند انتظار دارند از رهگذر روند صعودی تورم چندین برابر سود عایدشان شود . آیا دولت آماری که نشان دهد چند درصد خانه های خالی متعلق به بانک هاست در اختیار دارد؟ . این حق دولت است که حتی در شرایطی که مشکل مسکن وجود ندارد نیز از خانه های خالی مالیات دریافت کند چرا که هر خانه ای خصوصا در شهری مانند شیراز به دلیل گسترش شهر به سمت غرب ، جایگزین فضای سبز شده است و این روند همچنان ادامه دارد .
یکی از مشکلاتی که ظرف سال های گذشته دامنگیر شیراز شده پتانسیلی است که برای جذب مهاجر دارد . بسیاری از افراد متمول و برخوردار ساکن در دوبی ، کویت ، قطر ، عمان و شهرستان های واقع در جنوب شرقی فارس در همین شیراز خانه دارند که در طول سال ممکن است نزدیک به یک ماه هم از آن استفاده نکنند . خانه هایی وسیع و با زیربنای بالا و در عین حال واقع شده در مناطق خوش آب و هوای شهر که در خوش بینانه ترین حالت نگهبان یا سرایداری برای آن در نظر گرفته اند که درختانش شاداب بماند ! حاشیه نشینی و مشکل مسکن سر در گریبان هم دارند.
مشکل شیراز این است که مسئولین برای مقابله با پدیده ی حاشیه نشینی برنامه ی مدونی ندارند و چون ظرف چند دهه ی گذشته در اغلب موارد شرایط کشور بحرانی بوده و در چنین شرایطی برخورد با حاشیه نشینی ریسک بالایی دارد ، برخورد قاطعی با این معضل صورت نگرفته است.
در جامعه ی دو قطبی ایران که شکاف طبقاتی اظهر من الشمس است و رانت و خویشاوند سالاری بیداد می کند و از دیگر سو شعارهایی در حمایت از اقشار کم برخوردار و محروم بر سر زبانهاست ، دولت تاکنون نه موفق به مهار توانگران قانون شکن شده و نه توانسته محرومین را از اقدامات ناگزیری نظیر خانه سازی های غیرقانونی بازدارد . بسیاری از خانه های فاقد سند احداث شده در مناطق پیرامونی شیراز آب ، برق و حتی گاز و تلفن دارند زیرا سرعت گسترش فقر خیلی بیشتر از سرعت برنامه ریزی برای رسیدگی به بی قانونی هاست . مسئولین می دانند اگر به صاحبان خانه های فاقد سند آب و برق و امکانات شهری داده نشود ، ساکنان چنین خانه هایی مبادرت به انشعاب غیرقانونی می کنند لذا راهی جز تسلیم شدن در برابر یک واقعیت تلخ ندارند . چندین سال است که میراث فرهنگی ، شهرداری ؛ اوقاف و مسکن و شهرسازی نتوانسته اند بر سر چگونگی بهره گیری از بافت قدیم و تاریخی شیراز که به نماد بی قانونی و سرکشی مدنی تبدیل شده به توافق برسند از این رو صدها هکتار فضایی که اغلب خانه های آن به انبار دپوی کالاهای قاچاق ، محفل استعمال مواد مخدر، محل سکونت اتباع غیرایرانی و فضای متروکه تبدیل شده ، حتی روی بحث گردشگری هم تاثیر منفی گذاشته و تاسیس مراکز خدمات رسانی به گردشگران در این منطقه را دشوار ساخته است . مشکل مسکن در شیراز را می توان مشکلی خودساخته توصیف کرد که هر چه می گذرد ، ساماندهی آن هزینه ی بیشتری دارد . سودی که اقلیتی تمامیت خواه از این بحران می برند ، زیان هنگفتی را به اکثریت محروم تحمیل می کند و همجواری شورای شهر در بافت قدیم هم تاثیری درحل مشکلات این منطقه نداشته
است .