سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
فلسفه ی وجود مجلس

هر تعریف و عنوانی ، انتظارات و چشمداشت هایی به دنبال دارد . مثلا وقتی از مجلس انقلابی سخن به میان می آید ، باید دید چنین عنوانی چه مفاهیمی را به ذهن متبادر می کند . آیا انقلابی بودن مجلس همانند جوان بودن به این معناست که مجالس قبلی آن گونه که باید و شاید انقلابی نبوده اند ، همان گونه که قبلا متوسط سن نمایندگان در حدی نبوده که بتوان آن را مجلسی جوان توصیف کرد ؟ آیا از جوانی مجلس باید کم تجربه گی را برداشت کرد یا پر انرژی و با انگیزه بودن و خستگی ناپذیری را و به همین قیاس آیا مجلس انقلابی به این معناست که بازگشت به شعارهای آرمانی انقلاب باید در مصوبات و خروجی مجلس نمودی محسوس داشته باشد ؟ اگر چنین باشد ضرورت بازنگری درمصوبات قبلی تا چه اندازه باید مطمح نظر قرار گیرد ؟ و پرسش دیگر این که در شرایط بحرانی ، یک مجلس جوان و انقلابی چه کارکردی می تواند داشته باشد ، آن هم در شرایطی که بسیاری از مصوبات مجلس معطل مانده و اجرایی نمی شود ؟ آیا با توجه به وجود نهادی ناظر نظیر شورای نگهبان که مسئولیت دیدبانی مصوبات را بر عهده دارد ، جوانی و انقلابی بودن مجلس چه تاثیری بر کم و کیف عملکرد این نهاد غیر از افزایش حجم مصوبات مرجوعی جهت اصلاحات خواهد داشت ؟ پرسش دیگر این است که نهادهای مرتبط با مجلس نظیر مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات نیازمند چه دگرگونی هایی هستند تا بروز و نمودی هم تراز با مجلسی جوان و انقلابی داشته باشند ؟
مسئله ی دیگر ضرورت پیوند این نهاد مشورتی با تشکل های بیرونی است . تاکنون چنین ارتباطی بیشتر با نهادهای تاسیس شده ی پس از انقلاب و رسمی و عمدتا بالادستی بوده که البته در چارچوب روال معمول تداوم خواهد داشت چرا که به یک رویه تبدیل شده و به زعم اغلب نمایندگان امری اجتناب ناپذیر است ! در این میان می ماند شتاب گرفتن مصوبات و عمق بخشی به طرح ها و لوایح که رابطه ی مستقیمی با کیفیت تعاملات درونی مجلس دارد ؛ ضمن این که هیچ کس هم منکر ضرورت تعامل وزرا و کارشناسان دولتی با اعضای کمیسیون ها ی مجلس نیست اما آیا نباید شاهد ارتباط مجلس و نمایندگان با تشکل های مردم نهاد به مفهوم واقعی باشیم ؟ توضیحا این که هم اکنون برخی از تشکل ها نظیر هیأت های مذهبی هم تشکل مردم نهاد تلقی می شوند در حالی که در چنین تشکل هایی شاهد نظریه پردازی و گفتمان سازی و فعالیت های دانش محور نیستیم و اینها تشکلاتی سنتی هستند که به صورت فصلی و مناسبتی آیین هایی را برگزار می کنند و در همین حد نیز اثربخشی دارند . منظور از تشکل های مردم نهاد که در تراز تعامل با مجلس باشند تشکل های صنفی ، اندیشه محور و فن سالار نظیر کانون وکلا ، اتاق بارزگانی ، کانون های بازنشستگی ، سازمان نظام مهندسی ، کانون های فرهنگی و علمی و هنری است که خاستگاهی صنفی و در عین حال بعضا آکادامیک دارند و در چنین تشکل هایی تعاملات فکری با ساز و کارهای روزآمد دنبال می شود و پیوند چنین تشکل هایی با بدنه ی مردم بیشتر است . به هر جهت مجلس برای نزدیکی بیشتر با مردم نیازمند ارتباط با تشکل های مردم نهاد است ؛ خصوصا این که نمایندگان برای کسب اطلاع از مطالبات آن دسته از مردم که در انتخابات شرکت نکرده و تعدادشان نیز قابل توجه است نیازمند چنین ارتباطی هستند !
باید اذعان داشت که سهم بازیگران بالا دستی عرصه قدرت در مصوبات و خروجی مجلس به دلیل وجود نهادهای نظارتی چند لایه تحت نفوذ آنها به مراتب بیشتر از تشکل های مردم نهاد است . در حال حاضر اتحادیه ها و مجامع صنفی که کارگران را نمایندگی می کنند ارتباط تاثیرگذاری با جامعه ی هدف ندارند و به همین دلیل قادر به هدایت اعتراضات کارگری به سمت حل و فصل اختلافات نیستند و روسای این اتحادیه ها نیز تعاملی مستمر با مجلس ندارند و عموما با چنین رفتار منفعلانه ای به حساب نمی آیند و کسی از آنها حرف شنوی ندارد و تنها در زمان تعیین دستمزد کارگران یا انتخابات سر و کله ی آنها پیدا می شود و معمولا برش و تاثیری تعیین کننده ندارند و مرخص اند و به چیزی گرفته نمی شوند ! مشکل دیگری که دست و پای نمایندگان را برای ارتباط با بخش خصوصی در حوزه اقتصاد بسته ، وجود شرکت های خصولتی است که نه شتر می شوند که بار بردارند و نه مرغ می شوند که تخم بگذارند و همین شرکت ها ی خصولتی هستند که بیشترین جرایم اقتصادی از جمله مالیات گریزی ، اختلاس و مشکلات ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را مرتکب می شوند . شاید مهمترین وظیفه مجلس در بحث ساماندهی به اقتصاد تعیین تکلیف خصولتی ها باشد که از بیشترین رانت برخوردار هستند و مافیایی غیرقابل انعطاف تشکیل داده اند و ماموریت اصلی آنها فشل کردن بخشنامه ها و دستورالعمل هاست و به ابزار قدرت در سایه برای اجرای طرح های مافیایی تبدیل شده اند و اغلب در نقش یک لژیونر مزدور ظاهر می شوند ! مسئله ی بعدی متکلم وحده بودن نمایندگان در دیدارهای رودررو با مردم است در حالی که آنها در چنین نشست هایی بیشتر باید شنونده و پاسخگوی شبهات و ابهامات باشند و از عملکرد خود دفاع کنند .
مشکل بعدی نمایندگان مجلس قطع ارتباط آنها با خاستگاه حزبی و گروهی شان است . عده ای تحت عناوین گوناگون از جمله اصولگرا یا اصلاح طلب یا میانه رو و مستقل وارد مجلس می شوند که البته خودشان هم اغلب چنین عناوین و تعابیری را به سخره می گیرند لذا بلافاصله پس از ورود به مجلس نهضت راه اندازی فراکسیون ها را کلید می زنند بدون این که پاسخگوی شعارهای حزبی که از آنها در جریان تبلیغات حمایت کرده ، باشند . مفهوم ائتلاف درحین برگزاری انتخابات ، پس از راهیابی نمایندگان به مجلس به سخره گرفته می شود زیرا اساسا اغلب نمایندگان درک واقع بینانه ای از ائتلاف سیاسی ندارند و نگاهشان به ائتلاف نگاهی ابزاری است و حتی تصور این که باید از مفهوم چنین ائتلافی تا پایان دوره ی چهارساله مجلس حراست کنند برای آنها مشمئز کننده است . آنچه برای آنها مهم است راهیابی به مجلس با بهره گیری از نفوذ در فهرست های حزبی و گروهی است . خیلی ها حتی مانیفست حزب متبوع خود را نیز نمی دانند و با الفبای کار سیاسی هم آشنا نیستند . بی دلیل نیست که خیلی راحت به دام شانتاژهای سیاسی و پروپاگاندای خبری رقبای خارجی می افتند و مسلسل وار بیانیه صادر می کنند و طرح به مجلس می آورند بدون این که بدانند چنین بیانیه هایی چه امواجی را به خارج از کشور مخابره می کند ! حزب و گروهی که برنامه ی اقتصادی منسجم و قابل دفاعی ندارد و بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات کرکره ی آن را پایین می کشند تا انتخابات بعدی ، در واقع کاریکاتوری بیش نیست . کسی که در جریان تبلیغات انتخاباتی جرات قرار دادن برخی عنوان های علمی قبل از اسم خود را نداشته ، بعد از انتخابات به عنوان تراشی برای خود روی می آورد و همین امر نشان می دهد که احزاب حمایت کننده ی از چنین افرادی آنها را به حال خود رها کرده اند. چنین پدیده ای بیشتر به قراردادهای کنتراتی برای برنده شدن یک شرکت در مزایده ها و مناقصه ها شباهت دارد که شرکت پیروز در مناقصه پس از پرداخت حق حمایتی که از او کرده اند خود را متعهد به رعایت هیچ قاعده ای نمی داند !
این در حالی است که تمامی بسترآفرینی ها در جریان انتخابات با هدف افزایش کمی و کیفی خروجی مجلس صورت می گیرد . نطق پیش از دستور تعداد انگشت شماری از نمایندگان شجاع در بر گیرنده ی نکات دقیقی است که از اتفاقات زیرپوستی کشور پرده بر می دارد ! به هر تقدیر مجلسی که در بحرانی ترین شرایط کشور ، مسئولیت قانونگذاری و نظارت را عهده دار شده ، باید بروز و نمودی بیش از سایر دوره ها داشته باشد. نشانه ی استقلال مجلس ، واکنش متفاوت این نهاد مشورتی به مشکلات و مسائل کشور است . اگر قرار باشد نمایندگان هم همان حرف هایی را تکرار کنند که صاحبان تریبون در توجیه وضع موجود می گویند ، فلسفه ی وجودی آنها زیر سئوال می رود ! مردم نمایندگان را به مجلس می فرستند تا حرف خودشان را از زبان آنها بشنوند نه سخن صاحبان تریبون را