سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۲۲ دی ۱۳۹۹
طرح صورت مسئله

همگونگی بسیاری از واقعیت ها در جامعه ی ما نشان می دهد که باید برای رفع مشکلات در تمامی زمینه ها به دنبال آبشخوری مشترک باشیم .به سراغ مشکل مسکن می رویم و می بینیم بسیاری از ساختمانها در حالی که بخشی از فضای شهرها را اشغال کرده اند اما خالی از سکنه اند . به سراغ کالاهای قاچاق می رویم و متوجه می شویم که واردات بسیاری از کالاهای بنجل در شرایطی صورت می گیرد که صنعتگران داخلی از توانایی لازم برای تولید چنین کالاهایی برخوردارند . به سراغ نیروی انسانی می رویم و متوجه می شویم که با وجود پایین بودن ساعت کار مفید کارمندان خصوصا در بخش های دولتی که حقوق آنها از جیب مردم پرداخت می شود باز هم شاهد حضور انبوه کارمندانی هستیم که چه بسا به کار خود مشغول هستند نه کار دولت و مردم چرا که حقوقشان کفاف زندگی را نمی دهد ! به سراغ محصولات کشاورزی می رویم و گاه می شنویم چندین هزار تن ذرت در انبارهای گمرک دپو شده و از حیزانتفاع ساقط گردیده و نهاده های دامی در دست دلالان می چرخد اما دامداران و صاحبان مرغداری ها به خوراک مورد نیاز دام و طیور دسترسی ندارند . به سراغ آموزش و پرورش می رویم و می بینیم از یک سو نهضت سواد آموزی برای با سواد کردن افراد بزرگسال هزینه می کند و ردیف بودجه ای برای آن در نظر گرفته شده اما از سویی دیگر بسیاری از کودکان و نوجوانان به دلیل فقر و عدم دسترسی به امکانات ناگزیر به ترک تحصیل هستند در حالی که بر هیچ کس پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از بار ساخت مدارس و تجهیز مراکز آموزشی بر دوش خیرین و نیکوکاران است ! به سراغ فرهنگ می رویم و می بینیم از دوست بازمانده ایم و به یار هم نرسیده ایم و تولید کنندگان محتواهای فرهنگی در داخل توان هم عنانی با شبکه های غیرخودی را ندارند و هم زبان فارسی در معرض تهدید است و هم فرهنگ سازی به دلیل در آمیختگی آن با انگیزه های مادی در این مصاف بین المللی راه به جایی نمی برد ؛ از یک سو تیراژ کتاب های نفیس در مواردی به ۱۰۰ عدد رسیده ، تولیدات سینمایی و تلوزیونی جذابیت بالایی ندارد و از سویی دیگر اغلب از چاپ و نشر کتاب هایی حمایت می شود که تاثیر چندانی بر تنویر افکار عمومی ندارد و از آنها هم استقبال زیادی صورت نمی گیرد ! به همین ترتیب به سراغ هر موضوعی که می رویم و هر مشکلی را که زیر و بالا می کنیم متوجه هرزروی نیروها ، اتلاف بودجه و کاهش کیفیت می شویم . در بحث تولید خودرو شاهد اتخاذ سیاست های متناقضی هستیم که بازار را دچار تلاطم نموده و میدان گسترده ای برای دلالان فراهم کرده است . تعاونی های مسکن به موازات رشد نرخ تورم از عمل به وعده های اولیه ی خود عدول می کنند و با افزایش نرخ زمین شاهد دست اندازی به منابع طبیعی ، جنگل ها و حتی کوه و پارک های اختصاص داده شده به زندگی جانوران هستیم .
وقتی پرونده ی هر یک از مشکلات را به سمت گذشته و رو به عقب ورق می زنیم متوجه می شویم که نقش سازمان ها و نهادهای موازی در ایجاد این مشکلات به حدی است که حتی پس از ادغام آنها در ادارات و سازمان های سابق نیز امکان این که بتوان از آثار مخرب آنها ظرف مدت فعالیت شان کاست وجود ندارد
علت چنین پدیده ای رواج رویکرد به رفتار خودسرانه توسط این نهادها بوده که در بدو تشکیل از هیچ کس حرف شنوی نداشتند و درافتادن با قانون را به برندی انحصارطلبانه تبدیل کرده بودند و بسیاری از باندهای خودسر و جریان های مافیایی نیز از دل چنین مراکزی سردرآورده اند زیرا همواره در حاشیه ی استثناء و نگاه ویژه قرار داشته و خود را ملزم به رعایت قانون نمی دانسته اند .
زمانی بود که عده ای تحت عناوین گوناگون مبادرت به حفر چاه بدون در نظر گرفتن ظرفیت سفره های زیرزمینی در هر منطقه نمودند و عمق این چاه ها با کاهش سطح و حجم سفره های زیرزمینی افزایش پیدا کرد تا جایی که بسیاری از دشت ها خشک شد و فرو نشست زمین اتفاق افتاد و بخشی از دریاچه ها به شوره زار تبدیل شد و نهایتا مجلس و دولت و قوه ی قضائیه ناگزیر به دخالت و تصویب قانون ممنوعیت صدور پروانه ی حفر چاه در مناطق بحرانی و پر کردن چاه های غیر مجاز شدند اما در این میان هیچ کس مجبور به پرداخت خسارت و جبران زیان وارده نشد زیرا تمامی این کارها در زمانی صورت گرفته بود که کشور گرفتار جنگ و مناقشات منطقه ای وچانه زنی های داخلی بود و این تخلفات نیز اغلب در لباس خدمت و توسعه ی کشاورزی و خودکفایی صورت گرفته بود !
وقتی به کارنامه ی دولت ها نگاه می کنیم می بینیم که هیچ دولتی نیست که وارث مشکلات ایجاد شده توسط دولت قبلی نباشد و از آنجایی که مردم روز به روز و سال به سال بیشتر به حقوق خود آشنا می شوند و سطح مطالباتشان از لحاظ کیفی و کمی بالا می رود و عموما در مسیر تجدید نظر و ترمیم انتظارات خود گام برمی دارند ، دولت های آینده ناگزیر به حمل بار سنگین تری برای پاسخگویی به مطالبات عمومی هستند که در توان آنها نیست .
ادوارمجلس به ماشین تولید قانون تبدیل شدند و هزاران قانون به تصویب رسید ، آن هم قوانینی که بعضا یکدیگر را نفی می کنند و گریزگاه های زیادی دارند .
درهم تنیدگی مشکلات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی واقعیتی انکار ناپذیر است اما کسانی که به دنبال توجیه رویداده ها هستند تلاش می کنند منکر این ارتباط و درهم تنیدگی باشند و دغدغه ی آنها این است که کشف روابط موجود بین این مولفه ها منجر به آشکار شدن مشکلات ساختاری گردد به همین دلیل گاهی شاهد پاک کردن صورت مسئله به جای فهم و حل آن هستیم .