سرمقاله محمد عسلی ۳ اسفند ۱۳۹۹
اندر حکایت گرانی ها

مدتهاست، در هر جا باشی و با هر کس بنشینی فقط یک جمله می شنوی که سرخط دل نگرانی هاست و آن این جمله است: «هیچ نرخی پائین نمی آید، بلکه مدام بالا می رود…»
این یک تجربه مصیبت بار است که مردم از صغیر و کبیر در داد و ستدها و معاملات با آن روبرو بوده و هم اینک هم مواجهند.
فرقی نمی کند، خیار بخواهی یا طلا، دلار بخواهی یا کلاه، فروشنده باشی یا خریدار به این وضع عادت کرده ای که نرخ ها بالا می کشند، پائین نمی آیند.
در ادارات دولتی، سازمان ها، نهادها و بخش خصوصی هم همین باور روز به روز و لحظه به لحظه قوت می گیرد.
مجامع امور صنفی با هر میزان تشکیلات اداری و سازمانی و با هر توجیه و بگیر و ببند هم به این باور رسیده اند ، حال چگونه می توان انتظار ارزانی داشت؟
گویی بالا و پائین شدن نرخ دلار در میزان نفس کشیدن هم تأثیر دارد. دولت مدام بر این جمله تأکید دارد که فلان جنس که خوراک اولیه و ضروری مردم است باید ارزان شود. مدام در سخنرانی ها، مصاحبه ها و دستورالعمل ها می شنویم و می خوانیم که فلان مسئول کلیدی نوید ارزانی زمین، مسکن، شیر و لبنیات و فلان و بهمان می دهد اما هنوز مرکب خبرها در رسانه ها خشک نشده برعکس اجناس گران و گرانتر می شود!
گویی روند امور اقتصاد مملکت به گونه ای پیش می رود که جز این هم انتظار نمی رود و نه معقول است. زیرا وقتی در هر سال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد به حقوق کارمندان و کارگران اضافه می شود و یا تسهیلاتی بانک ها ارائه می کنند با نرخ سود ۱۸ تا ۲۰ درصد، چگونه ممکن است که حجم نقدینگی که وارد بازار می شود نوید ارزانی دهد. وقتی اعلام می شود قرار است در سال آینده به بازنشستگان یک گروه داده شود و از هم اکنون مرغ، تخم مرغ، گوشت و همه چیز بیش از نرخ یک پایه گران می شوند و اگر اعتراض کنی، فریاد بزنی، بروی پشت در و دیوار مجلس هم انفرادی یا گروهی فریاد برآوری، هیچ تغییری حاصل نمی شود به قول قدیمی ها:
«گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
آنچه البته به جائی نرسد فریاد است…»
گذشت آن زمان که بازاری ها نزد آقایان علما مکاسب می خواندند و اگر قرار بود ده شاهی به نرخ قند و شکر یا چای اضافه کنند باید از آنها اجازه می گرفتند و یا رضایتشان را فراهم آورند وگرنه خرید و فروش تحریم می شد و بازار به تعطیلی کشانده می شد.
وقتی خرید و فروش بسیاری از اقلام حیاتی در انحصار یک گروه، یا فرد یا سازمان است، نتیجه همان می شود که با هر نرخی که دلشان بخواهد اجناس را وارد بازار می کنند. روزی که قوه قضائیه خبر از دستگیری محتکرین و سوءاستفاده چی های حرفه ای ندهد آن روز را به یاد نداریم. اما باز هم در به همان پاشنه می چرخد. یعنی روز به روز اجناس گران و گران تر می شوند.
آیا واقعا رشته کار از دست دولت به در رفته و یا دولت هم خود گرفتار کلاف سردرگم گرانی است و هر عملی که انجام می دهد به آن دامن می زند.
کسی رفته در یک مزایده برای خرید زمین آموزشی شرکت کند به مسئول دولتی گفته زمین برای احداث مدرسه باید رایگان باشد نه اینکه چندین برابر قیمت سالهای قبل باشد. مسئول مربوطه به وی گفته اگر امروز خرید نکنی سال ۱۴۰۰ دو برابر می شود و قرار است نرخ ها را افزایش دهیم!
راستی با این واسطه های اداری که فقط به درآمدزایی برای خود و دولت فکر می کنند و کاری به رضایت مردم ندارند چه باید کرد؟
آن هم برای احداث مدرسه ! متأسفانه از وزیر و وکیل و مدیر گرفته تا بنگاه های معاملاتی و تولیدی و عرضه کالاها به نوعی همه گرفتار دلالی شده اند.
سالهای پیشین فقط سخن از دلالی می رفت، واسطه ها و توصیه نویسان هم به آن اضافه شدند، امروز هفت خوان را باید طی کرد. یعنی علاوه بر تولیدکننده، باید با متولیان ، واسطه ها، دلال ها، رانتخواران، اطلاع رسانان، توصیه کنندگان و مشاوره دهندگان هم ملاقات داشت. باید سری هم به اینترنت زد و وارد فضاهای مجازی شد.
و اما بعد؛
گوئی ، کلاف سردرگم گرانی که به صورت انحراف از معیار از نقطه ای شروع و انحراف آن روز به روز با قاعده فاصله می گیرد مهارشدنی نیست و نباید انتظار داشت باران ببارد یا نبارد. ترسالی باشد یا خشکسالی. دلار پائین بیاید یا بالا رود. دولت ساخت و ساز کند یا نکند. عرضه بر تقاضا غلبه کند یا نکند، درآمدها کم شود یا زیاد ، به هر حال روزنه ای به ارزانی گشوده نمی شود!
چه باید کرد؟
این سئوالی است که بارها ریاست محترم جمهور هم در سخنانش تکرار کرده است.
او می گوید: «چه کنم؟ همین است. بیش از این از دستمان برنمی آید». «نقل به مضمون» وقتی نجات غریق هم از توان افتاده از شنانابلدها چه انتظار داریم.
ناظرین مجامع امور صنفی گهگاه جریمه ای به دست کسبه گرانفروش می دهند. گرانفروشان، مالیات دهندگان و آنان که روی فاکتورهایشان ارزش افزوده را به رقم اجناس اضافه می کنند، جریمه ها، مالیات ها، اجاره بها  ها، پول آب و برق و گاز و تلفن و کوفت و زهر مارهای دیگر همه از خریدار می گیرند و نتیجه آن می شود که بادمجان در سر زمین کیلویی سه تومان خریدار دارد. در میادین تره بار پنج تومان و در مغازه های عرضه کننده جنوب تا شمال شهر بین ۱۰ تا ۱۷ تومان. حال همه باید از خود سئوال کنند که چه باید کرد؟
اما بهتر است هیچ کار اضافه و طرح جدیدی ندهند، زیرا تجربه نشان داده است که با ارائه هر طرح، لایحه یا تدبیری اجناس گران تر خواهد شد.
به قول شاعر:
«دریا به خیال خویش موجی دارد
خس پندارد که این کشاکش با اوست»
موج گرانی با شدت به سینه مردم کوفته می شود. خاصیت دریا موج آفرینی است و خاصیت بی تدبیری موج شدید گرانی.
والسلام