سرمقاله محمد عسلی ۱ تیر ۱۴۰۰
بعد از انتخابات

علیرغم بعضی مخالفت ها توسط مخالفان شرکت در انتخابات و جوسازی های شبکه های مجازی و تلویزیون های ماهواره ای ، انتخابات با آرامش کامل و حضور جدی ۸/۴۸ واجدین شرایط برگزار گردید و آقای رئیسی به سمت ریاست جمهوری انتخاب گردید.
در مناظرات تلویزیونی ، بعضی نامزدها حرف و حدیث های جدیدی مطرح کردند و قول های نشدنی زیادی به مردم دادند که جای بحث فراوان دارد. اینک رئیس جمهور جدید فرصت آن را دارد که به وعده ها و قول های خود عمل کند.
آنچه پیش روی رئیس جمهور جدید است اهم آن حل مشکلات اقتصادی اعم از کسری بودجه، مقابله با تورم و گرانی، مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با مفاسد اداری و تجاری، تثبیت ارزش پول ملی، تأمین ارز مورد نیاز، اعمال سیاست درآمدزایی از طریق فروش نفت و سایر فرآورده های نفتی و گازی و درآمدهای حاصل از صدور تولیدات غیر نفتی است و نظارت بر عملکرد بانک ها…
اما سیاست و اقتصاد به ویژه سیاست خارجی با ملاحظات روابط دولت ها و حسن همجواری گره خورده به گونه ای که بدون اعمال سیاست دوستانه با کشورهای صنعتی نمی توان اقتصاد را از چنگال تحریم و فشارهای ظالمانه آمریکا و اروپا نجات داد.
علاوه بر آن نگاه تخصصی و علمی به برنامه ریزی های اقتصادی و پرهیز از تصمیمات احساسی و محفلی برای تجدیدنظر در سیاست اقتصادی یک ضرورت است.
تجربه نشان داده است که دور زدن تحریم ها هرچند تا حدودی رافع مشکلات اقتصادی بوده اما از دل آن سوءاستفاده مالی بعضی متولیان و گم شدن مبالغ هنگفتی از ارزهای حاصله را در پی داشته است.
دخالت دولت های گذشته در صادرات و واردات کالا و بازرگانی دولتی زمینه رقابت و شفاف سازی در خرید و فروش را کم اثر کرده و اثبات نموده که دولت، بازرگان خوبی نیست.
رئیس جمهور جدید با ملاحظه و نگاه به عملکرد دولت های قبلی نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود و راه کسب درآمد را از آنان بیاموزد. زیرا دولت های ۴ دوره قبل با افزایش نرخ ارز در برابر ریال به تورم و گرانی و فقر و فاصله طبقاتی دامن زدنده  اند که نارضایتی عمومی را در پی داشته است.
تغییر در اعمال سیاست خارجی به شرطی که با اصول اولیه انقلاب تعارضی نداشته باشد و کاملاً سیاست نه شرقی نه غربی را شامل شود می تواند در روابط حسنه با همسایگان و کشورهای کنار گذاشته شده مؤثر باشد.
انتظار مردم چه آنان که رأی دادند و چه کسانی که رأی ندادند انتظاری معقول برای رفع نگرانی های چالش برانگیز اقتصادی است.
اگر نرمش قهرمانانه در برابر تحریم کنندگان به بهانه مقابله با دستاوردهای هسته ای در حد معقول ، ارزش رضایت عموم مردم در رفع تحریم ها و رونق اقتصادی را شامل شود. مصلحت آن است که تن به احیای دوباره برجام با تضمین کافی بدهیم. هرچند با رفع تحریم ها همه مشکلات اقتصادی ما حل نخواهد شد و فقط دریچه ای را به سوی تجارت خارجی و کاهش نرخ ارز می گشاید.
آنچه رئیس جمهور جدید را ملزم به اصلاح ساختار اقتصادی می کند، چنگ انداختن در تار و پود اقتصاد بیماری است که لابی های گردن کلفت مافیایی به گرو برده اند.
تجدیدنظر در ساختار سازمانی شبکه های اقتصادی و کوتاه کردن دست واسطه های میدانی و نظارت دقیق و مستمر بر نرخ گذاری کالاها و ترخیص آنها از گمرک بدون فوت وقت زمینه ساز کاهش نرخ ها خواهد بود.
مضافاً آنکه تعادل در عرضه و تقاضا و رفع کمبود کالاهای مورد نیاز به طور طبیعی زمینه رقابت در بازار را دامن می زند.
دولت نباید برای تأمین کسری بودجه به فروش ارز در بازار دل مشغول شود و با گران کردن آن تأمین نقدینگی نماید.
اگر در شرایطی قرار گیرد که ارز بیشتر از نقدینگی ریالی در اختیار دارد بخشی از پرداختی های داخلی را با پرداخت ارز تأمین کند تا ارز در دست حقوق بگیران روانه بازار شود و کاهش نرخ ارز را سبب گردد. این نظر یکی از اقتصاددانان است و نظر این نگارنده نیست.
به هر تقدیر مردم ایران بعد از انتخابات فقط به تغییر در سیاست اقتصادی دولت چشم دارند و منتظرند تورم و گرانی کاهش یابد و قدرت خرید بالا رود. هرچند اقتصاد بمثابه ظروف مرتبطه ای است که در دیگر سیاست ها و روش های حکومتی تأثیر می گذارد. حتی در باور مردم.
والسلام