سرمقاله محمد عسلی ۱۳ تیر ۱۴۰۰
نقد مطبوعات را جدی بگیریم

قانون مطبوعات با مصوبات الحاقی در سال ۷۷ جرایم مطبوعاتی را مشخص نموده و این قانون در دسترس همه دست اندرکاران مطبوعات و روزنامه نگاران هست تشخیص گناهکار بودن نویسنده با هیأت منصفه مطبوعات است اما به دادگاه اجازه داده شده که نظر هیأت منصفه و آراء آنها را بپذیرد و یا به دلائلی رد کند.
اینجانب به عنوان مدیرمسئول و صاحب امتیاز روزنامه عصرمردم در طول ۳۶ سال روزنامه نگاری در روزنامه کیهان و روزنامه عصرمردم تاکنون ۲۵ بار به دادگاه احضار شده ام و هر ۲۵ بار هم از اتهامات وارده تبرئه شده ام دلائل تبرئه عدم انطباق جرم انتسابی با موادی از قانون مطبوعات بوده است وقتی مؤسسه، اداره ، مدیر و یا شخصی درخصوص انتشار مطلبی به دادگاه شکایت می کند بهتر است قبل از شکایت قانون مطبوعات را بخواند و سپس اقدام به شکایت نماید هرچند دادگاه و هیأت منصفه مطبوعات انطباق جرم انتسابی را با مواد قانون اعم از قانون مطبوعات و قوانین دیگر لحاظ می کنند.
و اما بعد؛
از مطبوعات چه انتظاری داریم؟
آیا نقد سازنده و بدون سوءنیت و تنویر افکار عمومی یکی از مهمترین رسالت مطبوعات نیست؟
اصولا کار مطبوعاتی با چالش ها، استرس ها و بعضا اشتباهاتی هم همراه است به ویژه آنکه سرعت عمل انتشار روزنامه در فرصت های کوتاه که اخیرا در رقابت با فضاهای مجازی هم قرار گرفته خود به نوعی زحمت افزاست.
اگر به وضعیت کشورمان نظر دقیق و آگاهانه ای داشته باشیم و مقابله با ناراستی ها و فسادهای اداری را یکی از عمده وظایف مطبوعات در افشاگری بدانیم مجبوریم نخست به اطلاعات و گفته های راویان اعتماد کنیم هرچند این امکان وجود دارد که در آن دروغ یا غرض ورزی هم باشد اما قوانین و شواهدی که معمولاً به شیاع می رسند و افکار عمومی هم تحت تأثیر قرار می گیرند را نمی توان سانسور کرد و گفت: بی خیال شاید دروغ باشد.
خبرنگارن ملزم هستند اطلاعات و اخبار را از کانال های موثق بگیرند و دنبال کنند، متأسفانه فرصت ها برای تشخیص سره از ناسره بسیار کوتاه است.
عرف روزنامه نگاری و حسن اعتمادی که بین اعضاء وجود دارد معمولاً باعث می شود به ندرت اتفاق بیفتد خبر غیر موثقی چاپ شود. به ویژه آنکه خبر حاوی مطالبی باشد که ظن سوءاستفاده و یا جرائم منتسب به شخص حقیقی یا حقوقی در آن باشد.
در جلسه ای که قبل از انتخابات خدمت ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای رئیسی بودیم ایشان عنوان نمودند که افرادی صراحتاً به من اتهام زدند، افترا زدند و دروغ پراکنی کردند. اما من شکایت هیچ روزنامه و خبرنگاری نکردم. جا دارد این حسن منش و رفتار را از بزرگان بیاموزیم و برای مطلب کم اهمیتی که در آن سوءنیت و یا اتهام مهمی نیست شکایت به دادگاه نبریم. هرچند طبق قانون مطبوعات شاکی حق دارد ظرف مدت ۲۰ روز از چاپ مطلب دارای شائبه ، اعتراض خود را کتباً به روزنامه اعلام و پاسخی برای چاپ در همان صفحه خبری داده شود و روزنامه هم ملزم به چاپ آن است. هدف قانونگذار از این ماده قانونی این است که اینگونه مطالب برای اصلاح به صورت کدخدامنشی حل شود.
وقتی سوءنیتی در چاپ مطالب مورد اعتراضی نباشد و مطلب چاپ شده هم عنوان جرم افتراء نداشته باشد و این گفته باشد که فلان فرد مسئول جزء فامیل فلان شخص است و به فرض که اثبات آن هم کار مشکلی نباشد چه ضرورتی به شکایت هست؟
بنده به عنوان یک روزنامه نگار و فرهنگی که مدت ۴۲ سال است در فضای فرهنگی و رسانه ای خدمت کرده ام از مسئولان استان و نمایندگان محترم مجلس تقاضا دارم بگذارند روزنامه ها نفس بکشند و اگر اعتراضی دارند در گفتگوی فی مابین و به صورت کدخدامنشی به حل و فصل بپردازند.
ما امروز نیازمند همفکری، همکاری و همدلی برای رفع معضلات اجتماعی هستیم. نگذاریم اطرافیان به صورت احساسی کارها را مشکل و راه های تفاهم را ببندند.
والسلام