سرمقاله سردبیر “اسماعیل عسلی” ۹ مرداد ۱۴۰۰
تباینی آشکار

کسانی که تصور می کنند ، اصلاح و بهبود اوضاع به سادگی خراب کردن و به هم ریختن آن است ، انتظار دارند که هر مسئول ارشدی که پا به ساختمانی در خیابان پاستور می گذارد از توان لازم برای برگرداندن شرایط به وضعیت گذشته برخوردار باشد اما کسانی که اندک اطلاعی از مناسبات اقتصادی و سیاسی دارند می دانند که چنین نیست . چنین نگرش غلطی ریشه در قضاوتی شتاب زده دارد و آن این که تصور می کنند یک فرد ، مسئول تمامی این ویرانی هاست و آن رئیس قوه مجریه است که تا چند روز دیگر اختیارات کشور را دو دستی به رئیس جمهور بعدی تحویل خواهد داد . وقتی تحلیل ها ساختاری نباشد و هدف تبرئه ی سایر مولفه های دخیل در اداره ی کشور باشد طبیعی است که رئیس قوه مجریه در دسترس ترین هدف هجمه های سیاسی و اقتصادی خواهد بود به نظر می رسد حقوق رئیس جمهور بابت تحمل انتقادات به او پرداخت می شود نه ارائه ی خدمات !. در این میان اگر کسی بخواهد منصفانه داوری کند کوتاهی های صورت گرفته قابل تقسیم بندی است و هر کسی باید سهم خود را در بدتر شدن شرایط بپذیرد . واقعیت این است که عوامل متعددی دست به دست هم می دهند و به بی سر و سامانی اوضاع دامن می زنند . اگر امکان داشت که هر رئیس جمهوری در پایان ماموریتش یک ساعت اجازه ی ” هر چه می خواهد دل تنگت بگو ” داشته باشد ؛ حرف های زیادی برای گفتن وجود داشت. در هم تنیدگی برآیند کار قوای سه گانه و اثر مستقیم و غیر مستقیم فعالیت نهادهای مستقل از دولت موجب می شود که جمع جبری نیروهای وارده بر یک نقطه امکان پذیر نباشد . وقتی عنوان می شود که مسئولین دولتی در اظهارات و اقدامات و برنامه ریزی ها همسو نیستند تردیدی نیست که قدرت های فعال خارج از حیطه ی اختیارات دولت نمی توانند با دولت هماهنگ باشند .
چالش های قابل تصور برای طرح یک موضوع به اندازه ای است که برای تصویب هر قانون می توان یک رمان نوشت . در حال حاضر عده ای به دنبال جا انداختن این باور هستند که با همسو شدن قوا از لحاظ رویکردهای جناحی دیگر شاهد این همه بلبشو نخواهیم بود ، در حالی که تاکنون نان عده ای در همین اختلاف نظر ها بوده است و اگر قرار است چنین سفره ای همچنان پهن باشد تردیدی نداشته باشید که بهانه ای برای اختلاف پیدا می شود .آیا رئیس جمهور آینده قادر است در کوتاه مدت مسئولیت های واگذار شده بر اساس رانت و سفارش این و آن را به افراد شایسته و متخصص و دلبسته به منافع ملی واگذار کند ؟ حتی اگر تمامی مسئولیت ها را دولتی در نظر بگیریم باز هم چنین چیزی امکان پذیر نیست ! نادیده انگاشتن کوهی از نقدینگی با بدیهیأت اولیه کار اقتصادی همخوانی ندارد ! آیا مشکلات زیربنایی در بحث سیاست خارجی با جابجایی چند نفر برطرف می شود ؟ داستان به این سادگی نیست ! حتی اگر بخواهیم تمامی راه های رفته را بازگردیم و به بسیاری از اشتباهات صورت گرفته اعتراف کنیم باز هم نتیجه ی چنین بازگشتی رسیدن به نقطه ای غیر بحرانی نیست . کسانی هستند که از ممانعت ها و مزاحمت های جهانی در مسیر انقلاب سخن می گویند . این مزاحمت ها حتی برای کشورهای غیرانقلابی  نیز وجود دارد اما کسی که وارد میدان سیاست می شود وظیفه اش این است که در وهله ی اول منافع مردم خودش را تشخیص بدهد و در ثانی برای گرفتن حق مردمش هر کاری می تواند انجام دهد . در دنیای سیاست این که تو چه می گویی مهم نیست ، مهم این است که چه می کنی و چگونه می توانی دیگران را با خود همراه سازی ! وقتی یک رئیس جمهور قادر به ایجاد حرف شنوی در بازار کشور خودش نباشد چگونه می خواهد مردم منطقه و جهان را با خود همراه کند و آیا اساسا چنین ادعایی مقرون به صحت است ؟ دولتی که با پول و دارایی مردم خود معامله می کند تا بتواند حقوق کارکنانش را بپردازد و یارانه بدهد چگونه می تواند مردم را با خود همراه کند . سیاست از جنس وعظ و خطابه نیست . اقتصاد اژدهایی هفت سر است که از هر دهانش آتشی بیرون میزند و تابع شعارهای پوپولیستی و عوامفریبانه نیست . باید دید شرایط کنونی ایران به نفع چه کشورهایی است و آنگاه نتیجه گرفت که ما به کجا می رویم . حتی اگر قرار باشد امور مردم به مردم واگذار شود ، پروسه ای که برای چنین روندی تعریف می شود طولانی مدت خواهد بود . در حال حاضر حل مشکلات کلیدی کشور از یکسو در گرو تمرکز قدرت است و از طرفی دیگر در گرو واگذاری اختیارات به مردم که هر دو رویکرد در تباینی آشکارهستند . از جمله مشکلات دولت جدید این است که سخنگو ی زیادی دارد زیرا تمامی کسانی که مدعی حمایت از این دولت هستند و تریبونی در اختیار دارند خود را محق می دانند که از طرف دولت سخن بگویند و موضع گیری کنند که این مسئله کار سخنگوی رسمی دولت را دشوار خواهد ساخت زیرا در نشست های مطبوعاتی دائم باید به تایید و تکذیب دیدگاه های گوناگون بپردازد . تا چه شود !