سرمقاله سردبیر اسماعیل عسلی ۶ شهریو ۱۴۰۰
اضلاع سه گانه

تخلیه ی فشار روانی ناشی از شیوع کرونا و تنگناهای معیشتی وارد شده بر مردم ماموریت خطیر دولت جدید است که با فعال کردن کانون های برانگیزاننده جامعه برای بسیج عمومی با هدف نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش و مهیا کردن فضای فعالیت مفید برای جوانان و رفع موانع رشد و توسعه ظرف حداقل ۱۰ سال می توان به تحقق آن امیدوار بود . تردیدی نیست که واگذاری نقش اول به بانک ها برای ارائه تسهیلات خارج از نگاه اقتصادی دولت با توجه به مخاطرات ناشی از تولید نقدینگی چندان مقرون به توفیق به نظر نمی رسد زیرا ظرف سالهای اخیر از یک سو مردم بانک ها را دور زده اند و اغلب تسهیلات دریافتی را در خلاف جهت تعهدات خود به کار گرفته اند و از سوی دیگربانک ها نیز با ارائه ی تسهیلات چند لایه با هدف گرفتن سود به معضل انباشته شدن نقدینگی دامن زده اند . در چنین شرایطی هر اتفاقی که قرار است در عرصه ی اقتصادی رخ دهد باید تدریجی باشد زیرا افزایش تولید در کوتاه مدت میسر نیست و پایین آمدن نرخ ارزهای خارجی به صورت ناگهانی نیز حکم یک سکته اقتصادی را دارد . لذا به نظر می رسد بتوان با کاهش شتاب تورم به موازات جلب اعتماد عمومی و تزریق خبرهای خوش در حوزه سیاست خارجی و زمینه سازی برای جلب سرمایه در سایه بهبود مناسبات سیاسی و اقتصادی خصوصا با همسایگان جنوبی ، پالس های مثبتی برای افکار عمومی ارسال کرد . نقش قوه قضائیه و قوه مجریه به عنوان دو نیروی همسو در بحث برخورد با مفاسد و ایجاد موانع قانونی با هدف ناامن کردن فضا برای اخلالگران اقتصادی در راستای پشتیبانی از سیاست های اصلاحی و ترمیمی دولت حائز اهمیت است . آنچه مسلم است با توجه به درهم تنیدگی دومینویی معضلات اقتصادی ، بر طرف کردن همزمان کاستی ها امکان پذیر نیست . در حال حاضر از یک طرف اقشار حقوق بگیر و دریافت کنندگان مستمری به دنبال متقاعد کردن دولت و مجلس برای افزایش حقوق و تحقق مطالبات معوق مانده خود هستند و از طرف دیگر دولت با کسری بودجه مواجه است و تغییر ساز و کار دریافت مالیات نیز زمانبر است . مسئولینی که به تازگی در وزارتخانه ها مستقر شده اند از یک سو باید مجری قانون باشند و از سوئی دیگر به قوانین ناکارآمد که گریزگاه های زیادی دارد اعتقادی ندارند ؛ ضمن این که مجلس از آنچنان پتانسیلی برخوردار نیست که بتواند ضمن تضمین نظارت بر عملکرد مسئولین با نگاه اصلاحی نسبت به تغییر شتابزده قوانین اقدامی صورت دهد . از این رو دولت نیازمند تعریف یک زمان معقول برای بازگشت به بودجه نفتی در کوتاه مدت است چرا که رهایی از بودجه نفتی در گرو تمهید زیرساخت های هزینه بر است که تامین آن از طریق مالیات آن هم در شرایط کرونایی امکان پذیر نیست
این که دولت مهار کرونا را در اولویت قرار داده در واقع به منزله ی پاسخگویی به یک مطالبه عمومی است و همین امر می تواند زمان لازم را برای برنامه ریزی در راستای به صدا درآوردن زنگ اصلاحات اقتصادی در اختیار دولت قرار دهد .
ظرف چند سال گذشته نیروهای فعال در حوزه سیاست خارجی عمده توجه خود را به عبور از بحران های جهانی و منطقه ای و مقابله با چالش های ناشی از تحریم های همه جانبه معطوف کرده بودند و فرصت زیادی برای جلب سرمایه خارجی نداشته اند . کشورهای منتفع از این شرایط نیز ترجیح می دهند این بلاتکلیفی کماکان تداوم داشته باشد اما ایران فرصت زیادی برای ریکاوری اقتصادی ندارد . تداوم این وضعیت یعنی فروش نفت و منابع معدنی به قیمت ارزان برای تداوم حیات سیاسی با منافع ملی همسویی ندارد و گونه ای فرصت سوزی است؛ هر چند ریکاوری اقتصادی نیز نیازمند توجیه مردم برای پذیرش ریاضت های کوتاه مدت است که با توجه با کاهش آستانه تحمل مردم بعید به نظر می رسد که به سادگی بتوان در این جهت گام برداشت .
بدون تردید بخشی از اعضای کابینه یکسری اولویت های اقتصادی را مد نظر دارند و بخشی دیگر اولویت های فرهنگی را دنبال می کنند . از طرفی حفظ هژمونی نظامی هم ملحوظ نظر است . لذا سخت ترین کار دولت در این میان ایجاد همگرایی و هم عنانی بین سه ضلع این مثلث است . نکته مهم این است که ظرف چهار دهه گذشته شاهد همسویی و توازن اهداف فرهنگی و اقتصادی و نظامی نبوده ایم به همین دلیل ماموریت اصلی دولت جدید کوچک کردن زوایای این مثلث برای قرار دادن هر سه ضلع روی یک خط است . کسانی که آرزومند حل مسائل کشور در چارچوب تعاملات مردم – دولت و همسویی و گفتگوی داخلی هستند ازتطابق این سه رویکرد و قرار گرفتن آنها روی یک خط استقبال می کنند . چنین کار سهل و ممتنعی نیازمند اعتماد متقابل دولت به مردم و مردم به دولت است که به دنبال توفان اخبار ناخوشایند دستخوش آسیب های فراوانی شده است. آنچه مسلم است مردم ترجیح می دهند همه ی این اتفاقات خوب در چارچوب گفتگو و عمل به توافقات حاصل از گفتگو رخ دهد و کشور برای عبور از باریک ترین گذرگاه تاریخی شاهد بروز بحران های جدیدی که رقبای منطقه ای و جهانی ما را آزمندتر می کند
نباشد .