سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۱۵ آذر ۱۴۰۰
داستان تعارض منافع

در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تشخیص درمان دردهای اجتماعی و اقتصادی توسط کارشناسان رسمی و مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی و سایر نهادهای ناظر باز هم شاهد لاینحل ماندن بسیاری از مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی هستیم شاید بتوان گفت سد بزرگی که در مسیر توسعه و رشد اقتصادی و فرهنگی خودنمایی می کند تعارض منافع است.
برای نمونه معضل مسکن را در نظر بگیرید. از یک سو شاهد وجود خانه های خالی فراوان هستیم و از سویی دیگر عده زیادی از جوانان آماده ازدواج به دلیل نداشتن مسکن قادر به ازدواج نیستند. چرا طرح دریافت مالیات از خانه های خالی تاکنون به مرحله عمل نرسیده است. پاسخ این است که ساماندهی به مشکل مسکن با منافع بانک های ریز و درشتی که با پول مردم زمین خریده و انبوه سازی کرده اند در تعارض است و این بانک ها نفوذی چند لایه در کانون های تصمیم گیری دارند. وقتی به سراغ معضل فرار مالیاتی می رویم می بینیم که اکثریت مردم خصوصا حقوق بگیرها فرار مالیاتی ندارند اما کسانی که با تراکنش بالای بانکی در شرایط تورمی  برای خود تولید پول و ثروت می کنند اجازه نمی دهند که طرح اخذ مالیات از تمامی فعالان اقتصادی عملیاتی شود. یعنی هر طور شده یک راه گریز برای خود پیدا می کنند .
اگرگاهی می بینیم منافع جناحی، منافع ملی را به محاق می برد. این هم نمونه ای از عوارض تعارض منافع است که منجر به در هم تنیدگی معضلات کشور می شود .
چند روز پیش شخصی در میزگرد اقتصادی صدا و سیما می گفت: اگر من بخواهم در چارچوب فرهنگ جهادی طرح و پروژه ای را اجرایی کنم کمتر از نصف مبلغی که از کانال رسمی هزینه می شود خرج می کنم ولی اگر بخواهند بر قامت چنین پروژه ای لباس قانون بپوشانند ضمن این که هزاران مدعی پیدا می کند بودجه زیادی را نیز می بلعد !
وقتی عده ای دلسوز می گویند هزینه معقول برای آموزش و پرورش و پژوهش و فرهنگ گونه ای سرمایه گذاری است نه هزینه کردن و رها سازی آموزش و پرورش و معلم و فرهنگ و هنر منجر به افزایش هزینه های سرسام آور احداث و توسعه زندان ها می شود، حرف آنها را جدی نمی گیرند، چرا که سود و سودای بعضی ها در تداوم نابسامانی های فرهنگی نهفته است.
بارها کارشناسان حوزه راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرده اند که بین نقص فنی خودروها و استاندارد نبودن خودروهای مونتاژ داخل با تصادفات جاده ای و شهری و تلفات و خسارات ناشی از آن ارتباط معناداری وجود دارد اما باز هم شرکت های خودروسازی کار خودشان را می کنند! وقتی برای پی بردن به چرایی این بی اعتنایی کنکاش می کنیم به سهم ادارات و سازمان ها در پولی که از خریداران خودرو اخذ می شود پی می بریم وگرنه با کدام منطق و استدلال خودرویی که در خارج از ایران ۳۰ میلیون تومان هم نمی ارزد به چند صد میلیون فروخته می شود! آیا غیر از بحث تعارض منافع دلیل دیگری هم دارد؟!
در موضوع خروج نخبگان نیز به دلیل این که عده ای سود می برند شاهد اتخاذ سیاست های بازدارنده ای نیستیم. علت را که جویا می شویم می بینیم هرچه هست زیر سر ویژگی هایی است که متخصصین و نخبگان دارند. نخبگان نیازمند شناسایی شدن، قدردانی، واگذاری مسئولیت، در اختیار گذاشتن امکانات و پاسخ به مطالبه هایشان هستند. یک فرد نخبه برنمی تابد که زیر نظر فردی غیرمتخصص که درک واقع بینانه ای از اولویت ها ندارد انجام وظیفه نماید. به همین دلیل عده ای می گویند بهتر است بروند و موی دماغ ما نشوند و برای مردم مطالبه ایجاد نکنند .
در واقع کسانی که می توانند به راحتی تشخیص دهند که یک مسئول و متصدی و مدیر از توانایی لازم برای انجام کار برخوردار است همین نخبگان هستند نه مراکز گزینش اما باز هم می بینیم که تعارض منافع مانعی جدی برای جلوگیری از فرار نخبه هاست.
بارها دیده ایم کسانی که در همین چارچوب رسمی ، کم نگری ها را تاب آورده اند و بالیده و قد کشیده اند پس از این که به درجه اشتهار و خبره گی می رسند و مخاطبان بسیاری پیدا می کنند و محبوب می شوند برای این که آوازه ی آنها، بالادستی هایشان را به سایه نبرد با کوچک ترین بهانه ای کنار گذاشته می شوند
بسیاری از مزایده های صورت گرفته براساس اصل ۴۴ قانون اساسی با فراخوانی باندی و نه ملی بوده و در مواردی کارخانه ای که می توانست به قیمت میلیاردها تومان فروخته و واگذار شود با یک دهم و بعضا یک پنجاهم قیمت واقعی به افرادی واگذار شده که اساسا نه در پیوند با موضوع فعالیت کارخانه تخصص و انگیزه ای داشته اند و نه مدیر بوده اند و نه درکی از منافع ملی داشته اند که صد البته سر در آبشخور موضوع تعارض منافع دارد .
مبارزه با قاچاق اعم از قاچاق مواد مخدر و یا لوازم خانگی در کشورهای توسعه یافته مکانیزم بسیار ساده ای دارد و در ایران نیز در سایه دولت الکترونیک می تواند با سهولت بیشتری عملیاتی شود اما تعارض منافع موجب می شود که قانون گذاری های نیم بند در این خصوص قابلیت اجرایی نداشته باشد.
گاهی احساس می کنیم اگر اشخاصی اهل پوزش و عذرخواهی باشند می توان از بروز برخی بحران های اجتماعی جلوگیری کرد اما تعارض منافع نفسانی و غرور کاذب با بیان حقیقت موجب می گردد که عده ای به جای تبیین و پذیرش لغزش ها به توجیه روی بیاورند در حالی که برخورداری از شهامت اعتراف به اشتباه در ردیف فضایل والای انسانی است و ما اگر در پیشگاه خدا به کوتاهی های خود در قالب دعا اعتراف می کنیم در واقع تمرینی است برای این که قادر به عذرخواهی از مردم هم باشیم . بخش زیادی از موضوع استغفارهای ما در برابر خدا به مردم برمی گردد . بنابراین همان گونه که در دعا از خود انتقاد و استغفار می کنیم باید پذیرای نقد مردم هم باشیم که ثواب آن از دعای نهفته و عذرهای بدتر از گناه در نزد خداوند بیشتر است .
همان گونه که یک خلاف کار و قاچاقچی مواد مخدر و اهل فسق و فجور و فحشاء از ناامنی و نابسامانی حاکم بر یک محله در حاشیه شهر سود می برد و موفق می شود بدون برخورد با هیچ مانعی درآمدی سرشار از کارهای خلاف داشته باشد، برخی از کسانی که باید پاسخگوی عملکرد خود در رسانه ها باشند نیز از بی تعهدی و بی خیالی و افتادن رسانه ها در گرداب روزمره گی ، سود می برند. در اینجا نیز دم خروس تعارض منافع خود را نشان می دهد.
بی گمان ، می توان از رود پرخروش بی گدار بحران های زنجیره ای با عبور از پل قانونمداری به سلامت عبور کرد. اینجاست که تخصص و صلاحیت قانونگذاران و مجریان قانون اهمیت پیدا می کند.