سرمقاله ” اسماعیل عسلی” ۳۰ آذر ۱۴۰۰

سرچشمه های فساد

دستیابی به شاخص های مطلوب بین المللی مبارزه با فساد در دستور کار اغلب دولت هایی که خواهان ارتباط فراگیر مالی با دنیا هستند ، قرار دارد  زیرا اولا جایگاه هر کشور در جدول مبارزه با فساد گویای بسیاری از واقعیت هاست ؛ ثانیا نبود فساد در یک کشور برای شهروندان ، دولتمردان ، سرمایه گذاران خارجی و تجار و گردشگران ایجاد امنیت می کند و به شتاب و دقت انجام کارها می افزاید و هزینه اداره کشور را کاهش می دهد . تنوع و فراوانی فساد ، کشورها را دچار از درون پوسیده گی و خوددرگیری می کند خصوصا نوعی از فساد زنجیره ای که پیدا کردن سرنخ آن در نظام های خویشاوند سالار نیازمند شفافیت صددرصدی و برخورد شجاعانه است . آمار بالای سرکشی مدنی ، رواج دزدی و قاچاق ، پایین بودن کیفیت کالاهای تولیدی ، بی ثباتی پولی ، نخبه گریزی ، انتشار آمار غیرواقعی ، توصیه پذیری و وعده های غیرقابل تحقق از نشانه های جاخوش کردن فساد در یک کشور است . اگر بخواهیم تعریفی جامع و مانع از فساد داشته باشیم باید بگوییم ” هر کاری که از مجاری غیر قانونی صورت گیرد ، مصداق فساد است ”

در صورت رواج فساد در یک جامعه هر بحرانی اعم از سوانح طبیعی نظیر زلزله و سیل و توفان و همچنین بحران های اقتصادی و اجتماعی و آشوب و جابجایی قدرت می تواند دستاویزی برای گسترش فساد باشد .

در حال حاضر جامعه ی ما لایه های اولیه فساد نظیر توصیه پذیری و تاخیر شروع کار ، عدول از قانون در مناسبات اداری و خرید و فروش کالای قاچاق و… مسایلی از این قبیل را امری پیش پا افتاده تلقی می کند که مردم به آن خو گرفته اند و هر کسی احساس می کند برای پیشبرد کارهای خود نیازمند رانت و پشتیبان و پارتی است ، غافل از این که مفاسد بزرگ اقتصادی بر همین شالوده های ظاهرا کم اهمیت استوار گردیده است .

سیستم های گوناگون حکومتی بسته به این که چه اهدافی را دنبال می کنند با هدف حفظ تکیه گاه های اصلی خود برای مبارزه با فساد برنامه دارند . برای نمونه در کشوری مانند آمریکا که منبع اصلی درآمد دولت مالیات است ، قوانین سخت گیرانه ای برای مالیات گریزی وجود دارد . همچنین وجود بازار کار در آمریکا زمینه ساز قاچاق انسان است به همین دلیل دیوار کشی در مرزهای جنوبی این کشور و بازرسی های جدی در فرودگاه ها ، پایانه های دریایی و مراکز گمرکی زیاد است . حراست از کشاورزی مکانیزه و صنعتی و مبتنی بر دانش روز به اندازه ای برای آمریکا اهمیت دارد که نه اجازه می دهند کسی بذر اصلاح شده ای را از کشور خارج کند  و نه اجازه می دهند بذر غیرمقاوم در برابر آفات وارد آمریکا شود . اغلب کشورهای صادر کننده نفت آلوده به فساد هستند چرا که هم در بحث انعقاد قراردادها و فروش و هم در زمینه بیمه و حمل و نقل و تاسیس شرکت های اقماری وابسته به پالایشگاه ها و پتروشیمی ها زمینه برای رانت و فساد فراهم است . در کشورهایی نظیر افغانستان که جنگ و درگیری های داخلی مانع از ثبات اقتصادی و شکل گیری کارخانه ها و بنگاه های بزرگ تولیدی می شود ، کشت و تولید مواد مخدر و قاچاق انسان بیشتر رواج دارد . در کشورهایی که نسبت به برند تولیدات خود حساس هستند حتی انتقال تکنولوژی جرم محسوب می شود . کنترل تراکنش حساب افراد و شرکت ها و همچنین شخصیت های سیاسی و بازرگانان و سلیبریتی ها و ورزشکاران در راستای مبارزه با فساد صورت می گیرد . درجه حساسیت نسبت به بی اعتنایی به قانون در برخی کشورها به حدی است که استفاده از تلفن محل کار برای انجام کارهای شخصی منجر به برکناری نخست وزیر یک کشور و عذرخواهی او از مردم می شود .

این که کشورهای توسعه یافته با فسادی که خارج از سیستم اداری و مالی و ملی خودشان رخ دهد مشکلی نداشته باشند به منافع کلانی بازمی گردد که از این رهگذر عاید دولت و مردمشان می شود . لذا اگر فردی نظیر خاوری میلیاردها دلار به کانادا منتقل کند ، اصراری برای تحویل او به پلیس اینترپل ندارند و آمریکا نیز هرگز از مهاجرت نخبگان کشورهای جهان سومی به کشورش به عنوان رفتاری مفسدانه برخورد نمی کند . در زمان قاجار روس ها و انگلیسی ها به شاهان قاجار برای انعقاد قراردادهای استعماری باج می دادند . در زمان پهلوی اول عده ای از انگلیس  پول می گرفتند تا بر علیه انگلیس شعار بدهند اما پشت پرده به خرید و فروش نمایندگان و رای آنها می پرداختند . همکاری با شبکه های فاسد فعال در کشورهای فرودست توسط کشورهای توسعه یافته در راستای چپاول جهان سومی ها ، بخشی از سیاست های اقتصادی است . در پیوند با همین مسئله حمایت از حکومت های استبدادی در خاورمیانه عربی و سکوت در برابر رفتارهای ضد حقوق بشری و فروش اسلحه به آنها توجیه اقتصادی پیدا می کند !

رواج برخی از اشکال فساد راهکاری برای اداره کشورها توسط کوتوله های سیاسی با کمترین دردسر است برای نمونه دولتمردان برخی از کشورهای آمریکای لاتین از رواج اعتیاد سود می برند چرا که هم از رهگذر راه اندازی باندهای مواد مخدر درآمد کسب می کنند و هم این که سطح مطالبات جوانان را تا حد تلاش برای گیرآوردن مواد مخدر و مصرف کردن آن تنزل می دهند . چنین جوانانی از قدرت پیگیری مطالبات خود برخوردار نیستند .

در برخی از کشورها ، رفتارهای هنجارشکنانه که قبلا فساد تلقی می شد را در خدمت صنعت گردشگری درآورده  و برای دختران ایجاد کار می کنند و آن را نوعی ارز آوری می دانند  . برای نمونه کشورهایی در آسیای جنوب شرقی و حاشیه خلیج فارس پذیرای خوشگذرانی هستند که حاضرند برای رفتارهای لذت بخش پول خرج کنند اما در همین کشورها حمل و خرید و فروش حتی چند گرم مواد مخدر مجازات اعدام را در پی دارد .

در اغلب کشورهای دنیا با پدیده ی دور زدن قانون مواجه هستیم با این تفاوت که در برخی کشورها دور زدن قانون در چارچوب منافع ملی تعریف می شود ولی در کشورهایی دیگر آنچه در جریان دور زدن قانون  قربانی می شود ملت ها و منافع ملی هستند .

ایران هم یک کشورنفت خیز است ، هم دچار مشکلات اقتصادی است و هم به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه دارای زمینه های فراوانی برای رواج فساد است . لذا در ایران برخورد موردی با فساد جوابگو نیست زیرا نه زندان ها ظرفیت بیشتری دارند و نه انگیزه ی فساد با چنین برخوردهایی از بین می رود . در این جا این پرسش پیش می آید که پس برای مبارزه با فساد چه باید کرد . به نظر می رسد که با رعایت موارد زیر می توان در درازمدت ( حداقل ۱۰ سال مبارزه مستمر ) فساد را به حداقل رسانید

۱ – اصلاح قانون و انسداد راه های گریز از آن

۲ – خودداری از توصیه کردن و توصیه پذیری که منجر به دور زدن قانون می شود و قانونی کردن گزینش ها و بکارگیری  افراد  بر مبنای شایسته سالاری

۳ –واگذاری مسئولیت های خطیر به افراد متخصص و دوستدار کشور

۴ – بهره گیری از تجربه سایر کشور ها در مبارزه با فساد

۵ – کم حجم شدن پیکره ی دولت

۶ – پرهیز از سیاست های نخ نما شده ی رانت زا ، نظیر فقیر پروری در سایه یارانه پردازی

۷ – افزودن بر نقش نظارتی دولت و کاستن از تولی گری نهادهای رسمی 

۸ – پای بندی به اصل تفکیک قوا که تاثیر غیرقابل انکاری بر مهار فساد دارد زیرا در این صورت هم مجلس در ایفای نقش قانونگذار و ناظر خوب عمل می کند و هم قوه قضائیه دست بالایی برای برخورد با مفسدین دارد

۸ – جلوگیری از فروش اطلاعات محرمانه در باره تصمیمات مهم اقتصادی پیرامون ارز ، بورس ، زمین ، مسکن و انرژی و تغییر مواضع جهانی و منطقه ای تاثیر گذار بر ارز پول توسط کسانی که در نهادهای مشورتی عضویت دارند که بیش از هر چیز نیازمند پای بندی نمایندگان به سوگندشان است و امری وجدانی و بی در و پیکر است .

۹ – خط بطلان کشیدن بر سهم خواهی از هر نوع زیرا مستثنی کردن عده ای از عده ای دیگر موجب تضییع حقوق عمومی می شود و منشأ اصلی فساد به حساب می آید .

۱۰ – به حداقل رسانیدن خطوط قرمز به نحوی که مردم با مسئولین احساس هم سرنوشتی داشته باشند و قبول مسئولیت تحت هیچ شرایطی امتیاز تلقی نشود و زمینه ساز رانت و خویشاوند سالاری نگردد .