سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۶ دی ۱۴۰۰
کوچه هفت پیچ

از دید مردم عادی ، دولت به قوه مجریه که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد اطلاق می شود . بر این مبنا رئیس جمهور با هماهنگی مجلس وزرای خود را انتخاب می کند و وزارتخانه ها نیز با هماهنگی شخصیت های محلی و نمایندگان حوزه های انتخابیه در هر استان استانداران و مدیران کل را منصوب می کنند و به همین ترتیب شاهد انتصاب های پلکانی برای اداره ی شهرستان ها ، شهرها و روستاها هستیم و نهایتا عملکردها و نتایج تمامی عزل و نصب ها به دولت نسبت داده می شود اما آنچه موجب می شود بر سر تعریف دولت در محافل سیاسی اتفاق نظر وجود نداشته باشد ، وجود مکانیزمی فرادولتی برای رسیدن به تصمیمات مهم تحت تاثیر دخالت مستقیم و غیرمستقیم کانون های متعدد قدرت است . علت چنین تداخلی به توزیع عرفی و سنتی قدرت بین نهادها و شخصیت ها از یک سو و عاریه ای بودن تعریف دولت به عنوان مفهومی وارداتی برمی گردد . قابل انکار نیست که بر اساس تعریف استانداردی که از دولت وجود دارد ، دیگر جایی برای دخالت شخصت های با نفوذ وابسته به برخی طبقات اجتماعی که بر اساس جایگاه اجتماعی خود سابقه اعمال سلیقه داشته اند ، وجود ندارد . اما در عمل این گونه نیست کما این که آنچه موجب شد انقلاب مشروطیت در ایران به اهداف خود نرسد ، حذف شخصیت های تاثیرگذار در تصمیم گیری ها با تعریف نوینی بود که انقلابیون از دولت داشتند . هرچند ترتیبی اتخاذ شده بود که اصناف گوناگون در مجلس شورای ملی نماینده داشته باشند اما باز هم کسانی بودند که محدود شدن دخالت خود در روند امور را برنمی تافتنند و قادر به تحمل نظر اکثریت در مصوبات مجلس نبودند به همین دلیل با سرهم بندی بهانه هایی عامه پسند کاری کردند که نهایتا شخصی مانند پهلوی اول از دل انقلاب مشروطیت بیرون بیاید که حد و اندازه ای برای اختیارات خود قائل نبود . بعضی از تحلیلگران تاریخی ظهور ناپلئون از دل انقلاب کبیر فرانسه را نیز نتیجه ی فشار سهم خواهان باز مانده از عصر فئودالیسم می دانند .
از آنجایی که پذیرش مفاهیم و تعاریف جدید برای مدرنیزه کردن حکومت در سده پایانی عهد قاجار منجر به سلب قدرت شخصیت هایی می شد که عرفا صاحب نفوذ بودند به دلایل مقاومت برخی از طبقات اجتماعی در برابر تغییرات بنیانی پی می بریم . قبل از انقلاب مشروطه و در زمان صدارت امیرکبیر نیز ریل گذاری برای حرکت قطار توسعه بسیار دشوار بود تا جایی که حتی آبله کوبی برای مصونیت بخشیدن به کودکان نیز تقبیح می شود و خوردن گوجه فرنگی و تاسیس مدارس جدید نیز اقدامی توطئه آمیز به حساب می آید و مهدعلیا هم می تواند در تصمیمات ویرانگر نقش داشته باشد. در واقع داستان بر سر این است که وقتی به دنبال تغییراتی اساسی ، عده ای جایگاه سنتی خود را از دست می دهند و برای ایفای نقشی جدید نیازمند کسب تخصص و اثبات صلاحیت خود و تابعیت از قانون هستند ، شاهد شکل گیری مقاومت در برابر تغییرات هستیم . این مسئله هم صرفا به تغییرات اجتماعی و سیاسی محدود نمی شود بلکه تصمیمات جدید اقتصادی بر اساس شاخص ها نیز مخالفان زیادی دارد .
تدوین قانون اساسی در ایران پس از انقلاب به گونه ای است که اگر چه به حذف ناگهانی طبقات و شخصیت های ذی نفوذ در اداره جامعه منجر نمی گردد اما توجه به توصیه ها و سفارش ها در جریان تعامل تعریف شده ای که دولت با آنها دارد الزام آور نیست. آنچه موجب تداوم تاثیرگذاری طیف های سنتی در عرصه تصمیم سازی می شد قدرت وجاهت آفرینی آنها به مسئولین اجرایی بود که اگر چه دیگر کارکرد گذشته خود را ندارد ولی در عین حال نهادهای سنتی کماکان به میدان داری ادامه می دهند به طوری که تمامی دولت ها حتی دولت های وابسته به جناح های سنتی و محافظه کار نیز با چالش دخالت های تبیین نشده آنها مواجه هستند . نتیجه ی در هم آمیزی و موازی کاری مولفه های موثر در اداره جامعه این است که اکنون مردم ما به درستی حکومت و دولت را یکی می دانند و باور نمی کنند که دولت با تعریف عامیانه ی خود باید به تنهایی پاسخگوی سیاست های دنبال شده و نتایج آن باشد
آنچه درعرف سیاسی پذیرفتنی نیست گریز گاه به گاه برخی از مولفه های موثر در اداره جامعه از احساس هم سرنوشتی با دولت هاست به این معنا که هر زمان دولت ها به توفیقاتی در هر زمینه دست می یابند آنها نیز خود را دراین پیروزی ها شریک معرفی می کنند و هر زمان که مشکلی پیش می آید در صف منتقدین دولت قرار می گیرند . چنین پارادوکسی پذیرفتنی نیست زیرا موجب می شود که شخصیت های انتخاب شده توسط مردم با افراد منصوب شده و یا کسانی که قدرت در سایه را تشکیل می دهند در امر پاسخگویی به مردم یکسان نباشند .همچنین موجب می شود که کارگزاران دولتی خود را رقیب نهادهایی بدانند که اگر چه به مجلس و دولت پاسخگو نیستند ولی درعین حال سهم بالایی در تصمیم سازی ها دارند. نهادهایی که گاهی به سادگی از سد بوروکراسی و تشریفات اداری عبور می کنند و هر گاه بخواهند به پیچیده تر شدن سلسله مراتب اداری دامن می زنند . در چنین شرایطی شخصیت های حقوقی منتخب یا منصوب شده که مسئولیت و وظایف تعریف شده ای دارند همواره درحالت خوف و رجا از قدرت های در سایه به سر می برند و قادر به کنشگری فراخور فلسفه ی وجودی خود نیستند. این وضعیت موجب می گردد که دولت ها مانند لفاف و حائلی بین مردم و حکومت قرار گیرند و نقش ضربه گیر را ایفا کنند .دلیل تمایل دولت ها به افشای تخصیص بودجه های غیرمتعارف به نهادهای سنتی نیز همین است . این که دولت ها باید در هرلحظه از آمادگی لازم برای تحمل نیش و کنایه های مردم از یک سو و انتقادات تند مداخله کنندگان در سایه برخوردار باشند ، برای آنها آزار دهنده است . علت این که بسیاری از تحقیق و تفحص ها به جایی نمی رسد و دعوت مجلس از مسئولین برای پاسخگویی به پرسش های نمایندگان از عمق چندانی برخوردار نیست یا پیگیری های قضایی در مواردی به تبرئه متهمان منجر می شود ، ریشه در گم شدن سرنخ ها در کوچه هفت پیچ موازی کاری ها دارد . در چنین شرایطی مبارزه با فساد نه تنها امکان پذیر نیست بلکه به شائبه فساد سیستمی نیز دامن می زند .