سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۸ دی ۱۴۰۰
حق دو طرفه

گرفتن مالیات از دارایی این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی نقل زبان هاست . ظاهرا دولت سیزدهم در راستای زمینه سازی برای قطع وابستگی بودجه به درآمدهای غیر قابل پیش بینی نفتی و همچنین کاهش اثر تحریم ها بر معیشت مردم ، پیشنهاد اخذ مالیات از دارایی را در بودجه ۱۴۰۱ گنجانیده و قصد دارد به موازات حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی ، سال آینده مالی را با چالش کمتری پشت سر بگذارد . اما این طرح مخالفان جدی زیادی دارد.
قبل از هر چیز باید گفت اخذ مالیات از دارایی موضوعی نیست که در دنیا رایج نباشد کما این که در برخی از کشورها با جدیت اجرا می شود که البته افراد تا سقف معینی از دارایی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند . گرفتن مالیات از دارایی وقتی خارج از عرف متدوال در بودجه ریزی در دستور کار قرار می گیرد ، اقدامی در جهت تعدیل ثروت و کم کردن فاصله طبقاتی تلقی می شود چرا که به دنبال افزایش افسارگسیخته تورم سالیانه به تعداد افراد و خانواده هایی که به زیر خط فقر می روند افزوده شده و شکاف های به وجود آمده برای جامعه ای ملتهب که مشکلات فرهنگی و اجتماعی نیز دارد ، مانند آتش بازی در کنار انبار باروت است . در واقع چنین اقدامی نشان می دهد که دولت وجود شکاف طبقاتی و نارضایتی های ناشی از آن را پذیرفته و با اخذ مالیات از دارایی افراد متمول و بعضا رانت خوار چند هدف را به صورت موازی دنبال می کند
۱ – ترمیم جراحت های وارد شده بر اقشارآسیب پذیر و همذات پنداری با آنها
۲ – تامین کسری بودجه
۳ – کم کردن شکاف طبقاتی
۴ – بالا بردن آستانه تحمل خانواده های زیر خط فقر
۵ – زمینه سازی برای تنظیم سالیانه بودجه غیرنفتی
۶ – کاستن از اثر تحریم ها
۷ – اصلاح قوانین مالیاتی
پر واضح است که اجرای این طرح در صورتی که سقفی برای گرفتن مالیات از دارایی ها تعیین نشود نه تنها قابلیت اجرایی نخواهد داشت بلکه ممکن است پدیده ی سرکشی مدنی را نیز به دنبال داشته باشد . لذا دولت حتما سعی خواهد کرد که طبقات متوسط به پایین جامعه را در این طرح مستثنی کند و به آنها اطمینان ببخشد که اجرای چنین طرحی با فشار تورمی همراه نخواهد بود . در این رابطه آنچه بیش از هر چیز دیگر حائز اهمیت است این که دولت بگوید با پولی که از طریق مالیات بر دارایی به دست خواهد آورد ، چه خواهد کرد .
نباید از نظر دور داشت که اجرای همزمان چندین طرح در حوزه اقتصاد شامل حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی ، فروش اموال مازاد دولت ، اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای اختصاص بنزین به خودرو و همچنین مالیات بر دارایی متمولین با مقاومت طیف هایی از مردم مواجه خواهد شد ؛ ضمن این که اخذ مالیات از خانه های خالی نیز هنوز محقق نشده و صاحبان خانه های خالی و بانک هایی که با پول مردم انبوه سازی کرده اند در صف مقدم ایستادگی در برابر چنین طرحی قرار می گیرند. لذا دولت برای همراه کردن اقشار آسیب پذیر با خود نیازمند اطلاع رسانی و اطمینان بخشی به کسانی است که اگر چه صاحب خانه هستند اما درآمد آنها کفاف هزینه هایشان را نمی دهد . امروزه اغلب کارمندان و بازنشستگان و کارگران و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و بخش قابل توجهی از نظامیان و درصدی از صاحبان مشاغل آزاد از آنچنان دارایی که بتوانند بابت آن مالیات بپردازند برخوردار نیستند .
دولت نباید فراموش کند که مالیات با چه هدفی توسط مردم پرداخت می شود . اگر چه در بسیاری از کشورها چندین برابر ایران از مردم مالیات می گیرند اما باید سطح رفاه ، استاندارد بودن جاده ها ، امنیت ، شادی و نشاط ، میزان پاسخگویی مسئولین به مردم و همچنین متوسط باسوادی در آن جوامع را نیز در نظر گرفت .
ناگفته پیداست که عده ای در کشور ما به راحتی آب خوردن ثروت اندوزی می کنند و ثروت اندوزان اغلب از رانت برخوردارند و مکانیزم برخورداری از رانت نیز روشن است . در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به نوسانات بازار بورس و ارز و پیامد برخی از مصوبات در حوزه اقتصادی موجب می شود که عده ای بتوانند با جابجایی پول و همچنین خرید و فروش بزنگاه سهام و دلار و همچنین واردات و صادرات برخی کالاها یک شبه راه صد ساله را طی کنند و دسترسی به تراکنش پولی چنین افرادی برای دولت کار دشواری نیست .وقتی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس اعلام می کند که با اعاده اموال نامشروع مسئولان سیصد هزار میلیارد تومان به خزانه بازمی گردد معلوم می شود که رانت ظرف سالهای گذشته با بیت المال چه کرده است !! نکته مهم این است که گرفتن مالیات بر دارایی از چنین افرادی نباید موجب شود که آنها با افزایش نرخ کالاها و خدمات خود ، به تورم دامن بزنند ؛ به زبانی دیگر باید گفت نظارت و بازرسی ها باید به موازت اعمال سیاست تعدیل ثروت ، جدی و بازدارنده باشد ، در غیر این صورت تورم خط قرمز را رد خواهد کرد
دولت حق گرفتن مالیات دارد اما چنین حقی دو طرفه است یعنی این که خدمات عمومی دولت باید با مالیاتی که می گیرد تناسب داشته باشد این که برخی از دولت ها با دل مردمشان راه می روند و خدماتی در خور اعتنا به آنها ارائه می دهند و تسلیم انتقادات نمایندگان واقعی مردم و مطالبه گری رسانه ها هستند به این دلیل است که مردم برای پرداخت مالیات انگیزه داشته باشند .
پرداخت مالیات تنها با هدف حل مشکل دولت ها برای عبور از بحران های مالی و تنگناهای سیاسی نباید مطرح باشد بلکه مردم با پرداخت مالیات باید احساس یک کشاورز گندمکار را داشته باشند که اگر یک دانه می کارند ، هفتاد دانه درو می کنند . باید دید دولت تا چه اندازه می تواند به مردم برای پرداخت مالیات انگیزه بدهد .
دلیل اصلی تمایل دولت ها در ایران به تولی گری در امور اقتصادی ، مهندسی کردن رفتار مردم است . زمانی که دولت از تولی گری در حوزه های گوناگون دست بردارد و برای اداره کشور تنها متکی به درآمدهای مالیاتی باشد آن گاه شاهد افزایش سطح مطالبات مردم در زمینه های گوناگون خواهیم بود . در چنین شرایطی رسانه ها با برخورداری از آزادی بیشتر اطلاع رسانی خواهند کرد و دولت نیز هیچ راهی جز خدمت رسانی در راستای منافع ملی و حرف شنوی از نمایندگان واقعی مردم پیش رو نخواهد داشت . ولی پر واضح است که مکانیزم واگذاری فعالیت های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به مردم با توجه به ظرفیت های موجود پیچیدگی زیادی خواهد داشت و به این زودی محقق نمی شود . اگر چنین امری محقق شود دیگر شاهد قیمت گذاری دستوری در بازار نخواهیم بود و اجناس در فضایی کاملا رقابتی تولید و عرضه می شوند و سوء استفاده از نوسانات ارزی به دلیل تک نرخی شدن ارز و ثبات پولی موضوعیت نخواهد داشت . باید دید دولت یا به تعبیر درست تر آن حکومت از آمادگی لازم برای اجرای چنین سیاستی که مستلزم امتیاز دهی به مردم است برخوردار است یا این که می خواهد همچنان با مداخله گری مستقیم در حوزه های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با انواع مشکلات دست و پنجه نرم کند . آنچه مسلم است دست دولت برای تصمیم گیری در این خصوص تا همیشه باز نخواهد بود .
ص