سرمقاله “اسماعیل عسلی” ۱۹ دی ۱۴۰۰
قانونی برای دفاع از قانون

از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی یاد می شود ؛ اما پرسشی در این میان مطرح است و آن این که آیا دولت هایی که ظرف چند دهه ی اخیر آمده اند و رفته اند در تمامی زمینه ها به مر قانون اساسی عمل کرده اند یا خیر ؟ در مقام پاسخگویی به این پرسش اگر مروری بر دیدگاه کنشگران فعال سیاسی وابسته به جریان های اصولگرا و اصلاح طلب پیرامون کوتاهی های صورت گرفته در پیوند با عمل به قانون اساسی بیندازیم ، متوجه می شویم که هرکدام با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی مورد نظر خود ، یکدیگر را به کم نگری و بی اعتنایی متهم کرده اند و جالب اینجاست که روسای جمهور نیز که وظیفه دیدبانی عمل به قانون اساسی را بر عهده داشته اند ، در مواردی بدون آن که پیگیری های لفظی آنها ضمانت اجرایی داشته باشد در سخنرانی ها خصوصا در بازه ی زمانی تبلیغات در این باره نگرانی خود را بر زبان آورده اند . با این توصیف ، مسئولیت کم نگری نسبت به قانون اساسی متوجه دولتمردان و مولفه های تاثیر گذار در پیشبرد روند امور کشور است. در این میان عده ای در پاسخ به منتقدین قانون اساسی می گویند تا زمانی که به تمامی اصول قانون اساسی عمل نشود ، داوری پیرامون کارایی آن از دقت بالایی برخوردار نخواهد بود . قابل انکار نیست که غیر از روسای جمهور که اغلب در این خصوص از محدودیت اختیارات خود سخن گفته اند ، نمایندگان مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز فراخور جایگاه قانونی خود از توان لازم برای جلوگیری از حاشیه نشینی برخی از اصول قانون اساسی برخوردار بوده اند هر چند در این راستا اقدامی همگرایانه نداشته اند !
برگزاری اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند ماه ۷۷ نشان می دهد اصل یکصدم از فصل هفتم قانون اساسی با دو دهه تاخیر اجرایی شده است . در مورد سایر اصول قانون اساسی نیز گاه با کم نگری مواجه بوده ایم و گاه با اجرای ناقص که تامین کننده اهداف پیش بینی شده نبوده است . نمونه ی بارز این کم نگری ها ، نحوه ی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پیرامون خصوصی سازی است که به جای روان سازی حرکت لوکوموتیو اقتصاد روی محور توسعه ، همواره شاهد خروج از ریل و هدر رفت منابع و ثروت های عمومی بوده ایم .
با تامل دراصل چهل وسوم قانون اساسی که بر استقلال اقتصادی و لوازم و دستاوردهای آن اشاره دارد درمی یابیم که از عدالت اجتماعی هم که قاعدتا باید از برجسته ترین دستاورد های استقلال اقتصادی باشد خبری نیست .
از آنجایی که قانون اساسی بر مبنای نظریه ای دینی شکل گرفته و می باید در این راستا تنظیم کننده نهادهای بنیادین مبتنی بر ارزش های اخلاقی و تضمین کننده ی آزادی های مشروع شهروندان برای دفاع از حقوق خود و معیاری برای ارزیابی عملکرد زمامداران باشد ، باید دید نتایج حاصله از عمل کردن و عمل نکردن به قانون اساسی تا چه اندازه توانسته از بروز ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی بکاهد و یا به آن دامن بزند ! مسلما تا زمانی که بحث سوء مدیریت ها مطرح باشد که هست ، نمی توان در باره کیفیت و قابلیت قانون اساسی اظهار نظر کرد . چرا که قانون اساسی شبیه نسخه ای است که برای بهبود وضعیت کشور تجویز شده است ، لذا تا زمانی که به تمامی اصول قانون اساسی عمل نشود ، به چالش کشیدن آن راه به جایی نخواهد برد . از این رو تمامی چالش ها معطوف به نحوه ی عمل به قانون اساسی خواهد بود .
در شماری از کشورها نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که فعالیت آن بر کار روی قانون اساسی متمرکز است و دادگاه قانون اساسی نام دارد البته ، برخی دیگر از کشورها چنین وظیفه ای را بر دوش مجلس سنا یا شوراهای ویژه مشورتی گذاشته اند . در قانون اساسی ایران این مهم بر عهده ی شورای نگهبان است که ترکیبی از فقها و حقوقدانان اعضای آن را تشکیل می دهند . شورای نگهبان سه وظیفه ی اصلی دارد که عبارتند از نظارت بر قانونگذاری ، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات ؛ اما نظارت بر اجرای قانون اساسی بر اساس اصل ۱۱۳ بر عهده ی رئیس جمهور است که با توجه به این که بخشی از این نظارت به عملکرد خود رئیس جمهور و هیات دولت بازمی گردد از ضمانت بالایی برخوردار نیست ، ضمن این که دو قوه ی دیگر با توجه به اصل تفکیک قوا ، به سادگی زیر بار نظارت رئیس جمهوربر عملکرد خود نمی روند. آیا با این توصیف ما نیز مانند برخی از کشورها نیاز به دادگاه قانون اساسی داریم یا باید این امر را به تعامل بین دستگاهی حواله دهیم که در این صورت باید مشخص شود نظارت بر اجرای قانون اساسی بر مبنای تعامل بین دستگاهی با چه ساز و کاری دنبال شود . بعضی تصور می کنند همگرایی قوای سه گانه که اکنون همه از آن سخن می گویند در پیوند با نظارت بهتر بر عمل به قانون اساسی رافع مشکلاتی خواهد بود که در گذشته وجود داشته است ؛ هر چه باشد مردم باید بدانند در مواردی که یک یا چند اصل ازاصول قانون اساسی مورد بی اعتنایی یا کم نگری قرار می گیرد ، به چه کسی یا کسانی مراجعه کنند ؟ طبیعتا اگر این مشکل حل نشود دو راه بیشترپیش پای افکار عمومی قرار ندارد ؛ یا این که تحت تاثیر جریان های منتقد ، کارکرد قانون اساسی را زیر سئوال ببرند و یا این که سوء مدیریت ها را برجسته کنند ! بعضی نیز به شیوه ای محافظه کارانه ناگزیر راه سومی را انتخاب می کنند و با هدف دفاع همزمان از جامعیت قانون اساسی و درستی عملکرد مسئولان ، نابسامانی های ناشی از عدول از قانون اساسی را به بحران های زنجیره ای نسبت می دهند.
البته ناگفته پیداست که گزینه ی سوم با توجه به انتقادهای صورت گرفته از برخی نارسایی های قانونی و سوء مدیریت ها ، چندان محلی از اعراب نخواهد داشت چرا که کسانی که قانون اساسی را تدوین کرده اند و کسانی که مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفته اند ، از لزوم به کارگیری تمهیدات لازم در شرایط بحرانی غافل نبوده اند .ناگفته نماند که گروهی از منتقدان، تفسیرهای صورت گرفته از قانون اساسی ، نگاه های سیلقه ای و شیوه های عمل به مفاد آن را به چالش می کشند . به هر حال هر چه هست اگر قانون اساسی جامعیت داشته و قادر به مصون سازی خویش در برابر مانع تراشی ها باشد ، چنین مشکلاتی پیش نمی آید. انتظار منطقی آن است که چنین قابلیتی در دل قانون اساسی تعبیه شده باشد. این که در محافل رسمی از نارسایی قانون و راه های گریز از قانون سخن به میان می آید یعنی این که ایرادهایی هم به قانون اساسی ویا حداقل قوانین درون دستگاهی معطوف به قانون اساسی وارد است .
قانون اساسی باید خودکفا باشد بدین معنی که هرگاه در کشور بحرانی ایجاد شد بتوان با رجوع به قوانینی پیش بینی شده ، برای خروج از بحران راهی گشود ، اگر بحران ناشی از بی اعتنایی به قانون اساسی باشد که راهکار آن مشخص است ولی اگر بحث بر سر بن بست های قانونی و ضعف همپوشانی قوانین باشد راهکار آن نگاهی اصلاحی به قانون اساسی است . اصولا یکی از راه های حراست از قانون اساسی عمل به آن است تا قابلیت های آن زیر سئوال نرود زیرا قانون اساسی اگر جامع و مانع باشد نمی تواند خودش را تخطئه کند یعنی این که نمی توان کسی یا کسانی را که خواهان اجرای اصلی از اصول قانون اساسی هستند با توسل به اصلی دیگر از میدان به در کرد . قانون اساسی باید حکم سرچشمه را داشته باشد که هر گاه در پایین دست آب آلوده شد بتوان به سرچشمه مراجعه کرد ، لذا بدترین اتفاقی که ممکن است برای قانون اساسی بیفتد ، مظلوم واقع شدن آن بر اثر سوء مدیریت هاست و پرسش آخر این که آیا قانونی برای دفاع از قانون اساسی وجود دارد ؟!