یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
همگرایی پس از هم افزایی
بر خلاف سمت و سوی باور عمومی که توسعه را با پیشرفت در برخی زمینه ها معادل می گیرند، صاحب نظران بر این باور هستند که اگر چه برخورداری از فناوری های نوین و پیشرفت و روزآمدی از جمله شرایط لازم برای توسعه یافتگی است اما شرط کافی نیست و برای اثبات ادعای خود نیز دلایل زیادی اقامه می کنند از جمله این که جامعه ایرانی با وجود برخورداری از برخی فناوری ها و امکاناتی مشابه آنچه در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، اما توسعه یافته تلقی نمی شود.
باید اذعان داشت تحقق توسعه در گرو رشد متوازن در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رواج فناوری های روزآمد است که البته به موازات آن شاهد رعایت عدالت اجتماعی نیز باشیم. این که ما در برخی زمینه ها رشد کنیم و در زمینه های دیگر حرکت قابل توجهی نداشته باشیم، توسعه یافتگی تلقی نمی شود.
توسعه در یک تعریف کلی یعنی حرکت از وضع نامطلوب موجود به سمت وضع مطلوب، طبعاً ما برای حرکت نیازمند این هستیم که ابتدا به نامطلوب بودن وضعیت خود اعتراف کنیم نه این که با ارائه ی آمارهای غلط انداز و اشاره به شاخص هایی بی ارتباط با توسعه یافتگی، مدعی پیشرفت باشیم.
اگر جامعه ی ما از لحاظ فرهنگی توسعه یافته باشد قاعدتاً باید شاهد حاکمیت قواعد و قوانین همزیستی و تحمل یکدیگر با وجود باورهای متفاوت باشیم و گردش آزاد اطلاعات نیز با موانع غیرقانونی مواجه نباشد، ضمن این که مردم برای طرح نیازهای مشروع و قانونی خویش دچار لکنت در بیان نباشند. هر چند ما پس از انقلاب بر برخی از موانع توسعه ی فرهنگی فائق آمده ایم و از اعتماد به نفس بیشتری نسبت به گذشته برخورداریم، اما تحمیل شیوه های انحصارطلبانه آن هم در شرایطی که نیازمند هم افزایی صرف نظر از برخی مرزبندی ها هستیم، مانع همدلی و یکپارچگی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه ی فرهنگی شده است!
وقتی افرادی نظیر سعید مرتضوی با اعمال و حرکات خود شاخص های توسعه سیاسی و فرهنگی را به سخره می گیرند و برخی نمایندگان را وادار می کنند که برای چندمین بار به چنین حرکاتی واکنش نشان دهند و فردی مثل جزایری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور اعلام آمادگی می کند دیگر چه حرفی برای گفتن باقی می ماند؟!
در چارچوب مباحث مرتبط با توسعه از سرمایه، نیروی کار و برنامه ریزی به عنوان ابزارهای توسعه نام برده می شود. جا دارد از خودمان بپرسیم که سرمایه ها در کشور ما در چه مسیرهایی به کار گرفته می شوند و صاحبان سرمایه چه دغدغه هایی دارند و اصولاً چه تیپ افرادی سرمایه ها را قبضه کرده اند و نسل جدید سرمایه دارها را چه طیف هایی تشکیل داده اند؟! همچنین باید از خود بپرسیم که چند درصد از نیروهای آماده به کار که بخش سخت افزاری و البته نرم افزاری هر عرصه ای را شکل می دهند و بدون آنها هیچ طرح و پروژه ای قابل اجرا نخواهد بود به کار گرفته می شوند، چند درصد به هرز می روند، بیکار و معطل می مانند یا مهاجرت می کنند؟!
آیا این که مطرح می شود ساز و کارهای رایج مدیریتی، قادر به برقراری ارتباط سازنده و زاینده با نخبگان نیست و ناگزیر برخی برای فرار از پاسخگویی در این زمینه به تعاریف جدیدی از نخبگی روی می آورند تا به نخبه زدایی متهم نشوند، حرف درستی است و اگر چنین است چگونه می توان با منها کردن بخش قابل توجهی از نخبگان و توانمندان جامعه که ناگزیر به مهاجرت تن می دهند در جهت تجهیز عرصه های گوناگون کار و فعالیت گام برداشت؟!
وقتی سراغ بررسی وضعیت جامعه خودمان از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه یافتگی می رویم متوجه فاصله ی خود با کشورهای توسعه یافته می شویم. در بخش شاخص های کمّی با وجود این که کشوری نفت خیز هستیم باز هم در موضوع تولید ناخالص ملی و درآمد ناخالص سرانه ملی جایگاه مطلوبی نداریم ضمن این که در خصوص نحوه توزیع درآمد سرانه ملی بین آحاد جامعه نه برنامه ی نهایی شده ای داریم و نه هنوز به تفاهم رسیده ایم که باید چگونه عمل کنیم! نمونه بارز آن اختلاف نظر بر سر فلسفه ی وجودی یارانه هاست که مانند زائده ای بر پیکر اقتصاد کشور خودنمایی می کند!
در بخش شاخص های کیفی توسعه که میزان باسوادی، مرگ و میر نوزادان و امید به زندگی مطمح نظر است نیز اگر چه در مقایسه با برخی کشورهای جهان سومی در شرایط بدی نیستیم اما برخی نوسانات ناشی از قبض و بسط های اقتصادی که بر این شاخص ها تأثیرگذار بوده را نمی توانیم انکار کنیم، کما این که چند سالی است سخن از کودکان بازمانده از تحصیل بر سر زبان مردم و مسئولین است، همین دیروز بود که دلمویه ی مدیر کل آموزش و پرورش فارس را در این زمینه می خواندم. یادداشتی که باورمندی نسبت به تحقق یکی از شاخص های کیفی توسعه را به چالش می کشد! ضمن این که آمار تلفات ما در تصادفات جاده ای بسیار بالاست با وجود آن که خودروها ظاهراً مدرن شده و جاده ها نیز وضعیت مناسب تری پیدا کرده اند!
در حال حاضر دو رویکرد به موازات هم در جامعه ما دنبال می شود که یکی توسعه یافتگی است و دیگری اسلامی شدن است که هر دو نیز شرایط تقریبا مشابهی دارند زیرا هر دو رویکرد در برخی شاخص های کلیدی لنگ می زنند به طوری که نظریه پردازان دینی و تئوریسین های حوزه های اجتماعی و اقتصادی دائماً بر موارد نقض اسلامی بودن جامعه و همچنین توسعه یافتگی آن دست می گذارند.
آنچه مسلم است این که بزرگترین دستاورد چند دهه گذشته پس از انقلاب، تجاربی است که برای ارزیابی خود و دیگران داشته ایم و این تجربه ها با توجه به هزینه های گزافی که برای آن پرداخته ایم، رایگان به چنگ نیامده اند. لذا به نظر می رسد که پس از دوره ای کوتاه که باید صرف بازخوانی تجارب خود و تحلیل آزمون و خطاهای صورت گرفته کنیم، ناگزیر به دقت در گزینش های آتی خواهیم بود و هر فرصتی که از این جهت در اختیار ما قرار می گیرد برای اصلاح و ترمیم رویکردهایی که داشته ایم کاربرد خواهد داشت. مهم این است که چگونه بتوانیم پس از گذار از مرحله ی هم افزایی که با بهره گیری از امکانات ارتباطی گوناگون قابل حصول است به یک همگرایی هدفمند میل کنیم. بهترین موقعیت برای طرح مباحث مربوط به توسعه، فصل انتخابات است و از آنجایی که آشکار شدن میزان حساسیت و اشراف نامزدهای نمایندگی مجلس به موضوع توسعه، معیارخوبی برای ارزیابی آنهاست، انتظار می رود که در صدر موضوعات چالشی قرار گیرد و نامزدها به جای طرح برخی از شعارهای کلی به تشریح برنامه های خود برای توسعه همه جانبه کشور بپردازند.