یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
وزن مجلس
افزایش نسبی داوطلبان نمایندگی مجلس در فارس که بر اساس آمار بیش از ۱۰۰ درصد اعلام گردیده به طوری که برای هر کرسی نمایندگی ۷۱ نفر با هم رقابت می‌کنند و ظاهراً در تهران و سایر استان‌ها نیز شاهد چنین رویکردی هستیم قابل تأمل است. هرچند نمی‌توان صرفاً بر مبنای افزایش متقاضیان نمایندگی مجلس تحلیلی از کم و کیف انتخابات پیش رو ارائه داد. امّا ناخواسته پرسش‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند از جمله این که آیا افزایش تعداد داوطلبان نمایندگی مجلس فرصت است یا تهدید؟ اگر فرصت است، چه سمت و سویی دارد؟ و اگر تهدید است، چنین تهدیدی متوجه ناظران و برگزارکنندگان و متولیان احراز صلاحیت است که به قولی زحمتشان افزایش می‌یابد یا از این منظر که به پراکنده شدن آراء می‌انجامد تهدید تلقی می‌شود؟
اولین تحلیلی که به ذهن خطور می‌کند این است که شاید برخی از داوطلبان نگاهی متفاوت به صندلی مجلس دارند و به تعبیری دیگر جای خود را در چنین عرصه‌ای خالی می‌بینند و بر این باور هستند که اگر در مجلس یک خانه‌تکانی حسابی صورت گیرد، به ترمیم یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های نظام می‌انجامد و تأثیر اجتناب‌ناپذیری بر روی سایر مؤلفه‌ها خواهد گذاشت!
تحلیل دوم معطوف به جابجایی نسل‌هاست، خصوصاً این که بالغ بر ۵۰ درصد متقاضیان نمایندگی مجلس زیر ۴۵ سال سن دارند و این موضوع نیز بن‌مایه‌ی برخی سخنرانی‌ها چه از سوی برخی نمایندگان و چه کارشناسان بوده و نشانه‌هایی از وجود سایه‌ی چنین تفکری به چشم می‌آید که اگر شاهد جوانی و طراوت مجلس باشیم شاید بتوان تأثیر آن را در روزآمدی بیش از پیش مجلس با اقتضائات توسعه شاهد بود.
تحلیل‌های دیگری نیز وجود دارد که از جنس سیاسی و حزبی است و ریشه‌ی آن را باید در برخی گمانه‌زنی‌ها جستجو کرد، از این منظر پیش‌بینی می‌شود که احزاب و گروه‌ها رقابت شدیدی را برای تملک کرسی‌های مجلس آغاز کرده باشند و با نگاهی خوش‌بینانه که سر در آبشخور عملکرد قابل تأمل مجلس نهم دارد، احتمال راهیابی خود به مجلس آینده را دور از ذهن نمی‌دانند و از آنجایی که تردید ندارند بخش قابل توجه متقاضیان نمایندگی مجلس پس از عبور از فیلترهای قانونی، مشمول ریزش می‌شوند، هر حزب و گروهی سعی دارد با افزودن بر تعداد متقاضیان در نهایت به اندازه‌ای داوطلب احراز صلاحیت شده در اختیار داشته باشند که بتواند به تکمیل پازل مورد نظر خود برای دستیابی به اکثریت کرسی‌های مجلس نائل شود!
البته نباید فراموش کرد منهای کسانی که سابقه‌ی فعالیت سیاسی و اجرایی و حزبی و هیأتی و احتمالاً ورزشی داشته‌اند، عده‌ای از متقاضیان نمایندگی نیز تحت تأثیر خودشیفتگی، کم‌نگری نسبت به وزن و اندازه‌ی مجلس، دارا بودن مدرک تحصیلی و یا با انگیزه به محک‌زدن صلاحیت‌های اخلاقی و سیاسی خود که در هر صورت حامل پیام‌های ویژه‌ای برای خود آنهاست، مبادرت به ثبت نام کرده‌اند و هیچ برنامه‌ای هم برای تبلیغات یا لابی‌گری و فهرست‌بازی و کار سیاسی و در نهایت راهیابی به مجلس ندارند!
ناگفته پیداست که تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس را شخصیت‌های اجرایی تشکیل می‌دهند که یا بازنشسته شده‌اند و یا امکان ادامه حضور آنها در بدنه‌ی دولت اعتدال فراهم نبوده و به زعم خود تصور می‌کنند که می‌توانند با اتکا به عملکرد گذشته خود رأی و نظر مردم را به خود جلب کنند و جای خالی خود در دولت را با حضور در مجلس، جبران نمایند.
از طرفی بر اساس اخبار رسیده اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان کنونی مجلس نیز ثبت نام کرده‌اند و این امر بیانگر آن است که هم خودشان از عملکرد خودشان راضی و خشنود هستند و هم تصور می‌کنند که مردم دوباره به آنها رأی خواهند داد، لذا حاضر نیستند میدان را به دیگری بسپارند.
قابل تردید نیست که اگر شاهد تکرار رویکرد اعتدالی از سوی مردم در دهمین دوره انتخابات مجلس باشیم مجلس آینده بی‌گمان مجلسی متفاوت با تمامی مجالس گذشته خواهد بود که ضمن همراهی با دولت، به عملی شدن برخی از شعارهای به آینده موکول شده‌ی روحانی نیز یاری خواهد رسانید و کفه‌ی نحوه‌ی اداره کشور با رنگ و بوی اعتدالی را چربش بیشتری خواهد داد، شاید به همین دلیل تعداد قابل توجهی از داوطلبان نمایندگی مجلس در مصاحبه‌های خود حین ثبت نام خود را اعتدالی معرفی کرده‌اند!
البته ناگفته نماند که مخالفان تداوم روند تغییرات صورت گرفته در کشور از تمامی ظرفیت‌های خود برای در دست داشتن مجلس استفاده خواهند کرد اما آنچه موجب خواهد شد مجلس آینده مجلس متفاوتی باشد درصد حضور مردم در انتخابات است، زیرا آگاهی مردم از آنچه باید بدانند در حدی است که بعید به نظر می‌رسد در جریان تبلیغات انتخاباتی چیزی به آن افزوده گردد. حال باید دید که مردم در نهایت به چگونه انتخابی خواهند رسید و هر کدام از صندلی‌های مجلس چه وزنی را تحمل خواهد کرد و نهایتاً مجلس چه وزنی خواهد داشت.
از این موارد که بگذریم اگر بخواهیم در مورد عوامل کمی و کیفی تأثیرگذار بر سمت و سوی انتخابات سخن بگوییم می‌توانیم آنها را به دو بخش عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم کنیم. از جمله عوامل داخلی تأثیرگذار بر انتخابات مجلس وجه اقتصادی آن شایان اهمیت بیشتری است، لذا تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت اقلام استراتژیک ظرف بازه‌ی زمانی باقیمانده تا انتخابات برجستگی بیشتری خواهد داشت، از طرفی تداوم ثبات امنیت مطلوبی که تاکنون حکمفرما بوده، نزدیک نشدن چالش‌های اجتناب‌ناپذیر انتخاباتی به مرز بحران‌آفرینی، خودداری صاحبان تریبون‌های عمومی از ابراز سخنان تحریک‌آمیز پیرامون داوطلبان و احزاب و گروه‌ها، ایجاد گشایش‌های سیاسی در راستای وفاق ملی و هم‌افزایی و حضور حداکثری، حرکت روی ریل قانون اساسی در جریان مراحل گوناگون انتخابات و پایبندی ناظران، برگزارکنندگان و داوطلبان به قانون بدون تفسیر سلیقه‌ای، برگزاری همایش‌های انتخاباتی بدون حاشیه و تهدید و تحریک و… از اهمیت شایانی برخوردارند.
در خصوص عوامل خارجی نیز می‌توان گفت: اجرای مفاد برجام از سوی طرف‌های خارجی بدون کارشکنی، لغو تحریم‌ها بر اساس زمان‌بندی اعلام شده و انتقال پول‌های بلوکه شده ایران، ترمیم مناسبات تجاری ایران با اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا و کشورهایی که ظرف چند سال گذشته به موج تحریم‌ها علیه ایران دامن زدند، بهبود رابطه با کشورهای منطقه به طوری که به رفع انسدادهای ایجاد شده در تجارت منجر گردد و برخی بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی منطقه‌ای و جهانی می‌توانند روی کم و کیف انتخابات مجلس شورای اسلامی تأثیرگذار باشند.
نباید از نظر دور داشت که تأثیرگذاری عوامل مورد اشاره می‌توانند کیفی، کمی و یا توأمان باشند. به هر حال عزم دولت برای برگزاری یک انتخابات فراگیر قابل تردید نیست، مهم این است که سایر عوامل تا چه اندازه همراهی کنند و با عزم دولت زاویه نداشته باشند.