یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
ضرورت پوست‌اندازی شیوه‌های تبلیغاتی در انتخابات
فلسفه‌ی وجودی انتخابات، ایجاد فرصت برای بروز نشانه‌های تغییر نگرش مردم نسبت به جریان‌ها، شخصیت‌ها، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های سیاسی و تئوری‌های مرتبط با نحوه‌ی اداره کشور است.
دلایل آن نیز به تغییر نسل‌ها، دگرگونی‌ ظرفیت‌های فرهنگی، نتایج عملکردها، شرایط منطقه‌ای و جهانی و تغییر اولویت‌ها در چارچوب قانون اساسی باز می‌گردد. طبیعی است که چند و چون بر سر محتوای قانون اساسی و کارآیی آن نیز مکانیزم پیچیده‌ای دارد که جای طرح و بررسی آن دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های سیاسی و حقوقی و رسانه‌های تخصصی و نهادهای مشورتی است و تشخیص نشانه‌هایی که صاحبنظران را به چنین سمتی سوق می‌دهد نیز کار آسانی نیست.
اصولاً در پیوند با چنین موضوعی نباید تصور کرد که برخی تابوانگاری‌ها رافع انسدادهای ناشی از ناهمخوانی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر فرآیند اداره کشور است.
انتظار طبیعی از انتخابات این است که ساز و کارهای امکان تغییر مؤلفه‌ها را برای کاهش آزمون و خطاهای هزینه بر در اختیار مردم قرار دهد به گونه‌ای که صاحبان ایده‌های گوناگون که با قبول چارچوب‌های معطوف به قانون اساسی به دنبال تغییر نگرش‌ها برای تصویب قوانین و جابجایی اولویت‌ها برای اداره امور کشور هستند بتوانند خود را در معرض انتخاب و داوری مردم قرار دهند.
پرواضح است که فرآیند انتخابات در بسیاری از جوامع سنتی از جمله ایران در یک بازه‌ی زمانی محدود اتفاق می‌افتد و ظرف این مدت کوتاه امکان بررسی، شناخت و جمع‌بندی برای عموم مردم وجود ندارد و به استثنای برخی خواص و نخبگان، سایر مردم مبنایی جز جانبداری‌های مبتنی بر قومیت و خویشاوندی و شهرت و بومی‌گرایی و در مواردی دادن آرای مشروط که در گرو ما به ازای مادی است ندارند.
اما اگر شهروندان از چنین امکانی برخوردار بودند که فعالیت نمایندگان مجلس را بی کم و کاست از طریق رساله‌ها رصد کنند و در مجالس و محافل گوناگون در جریان تحلیل رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی قرار گیرند و ظرف مدت ۴ سال فعالیت هر دوره مجلس از طریق تشکل‌های مردم‌نهاد که با محوریت موضوعات گوناگون فعالیت می‌کنند نسبت به برخی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها واکنش نشان دهند، به شناختی تدریجی از هر نماینده می‌رسیدند که به آنها برای بازگزینی و یا تجدیدنظر و جایگزینی کمک می‌کرد.
دو روز پیش بود که گزارشگری در تهران از مردم درباره محل ساختمان مجلس شورای اسلامی سؤال می‌کرد و بیش از ۵۰ درصد آنها نمی‌دانستند! در همین شیراز خودمان خیلی‌ها اسامی نمایندگان را هم نمی‌دانند و این در حالی است که برخی عنوان می‌کنند مردم سیاست‌زده هستند! سیاست‌زدگی در جامعه‌ی ما به این محدود می‌شود که مردم ریشه‌ی همه‌ی نابسامانی‌ها را در تدبیرهای سیاسی جستجو می‌کنند و به افراد خاصی نسبت می‌دهند و به پرسش‌های گوناگون پاسخ‌های تکراری و کلیشه‌ای می‌دهند مثل زمان زنده‌یاد دکتر محمد مصدق که مردم همه‌ی توطئه‌ها را به انگلیس نسبت می‌دادند که هر چند ناشی از دخالت‌های تاریخی و خبیثانه این دولت است اما شیوه‌ی کارآمدی برای تحلیل سیاسی نیست و از گونه‌ای تنبلی نشأت می‌گیرد. به هر حال تحلیل مسایل سیاسی نیازمند تحقیق و مطالعه است و بر اساس اطلاعات محفلی و جوک ها و طنزها و شایعات و اظهارات هدفمند رقبای سیاسی از جناح‌های گوناگون نمی‌توان به تحلیل امور کشور پرداخت.
متأسفانه رسانه‌ها هم از آنچنان بضاعتی و میدانی برخوردار نیستند که بتوانند پاسخگوی عطش مردم برای پی بردن به زوایای امور باشند. طبیعی است که در چنین شرایطی شاهد حاکمیت جوی لبریز از استرس در ایام انتخابات باشیم آن هم نه برای مردم که برای نامزدها و البته نه همه‌ی آنها. در جامعه‌ی سیاست‌زده‌ی ما که همه چیز از منظر عموم زیر سؤال است، تبلیغات نیز از این قاعده مستثنی نیست و نامزدها بلاتکلیف هستند که بالاخره چگونه باید وارد عرصه‌ی انتخابات شوند. تبلیغات گسترده شائبه‌ی ریخت و پاش انتخاباتی را به ذهن متبادر می‌کند، خودداری از تبلیغات نیز به گمنامی می‌انجامد، تبلیغات ساده نامزدها را بی‌کلاس و فاقد ذوق و سلیقه و پرستیژ معرفی می‌کند، قیافه‌های آنچنانی و ژست‌های انتخاباتی هم منجر به کوک شدن سازهای اهل مطایبه می‌شود. عده‌ای به جای تبلیغات گسترده ترجیح می‌دهند که رقبا را تخریب کنند و پوسترهایشان را مخدوش نمایند و به همین ترتیب آفات زیادی به جان تبلیغات انتخاباتی افتاده و معلوم نیست شاید صدور استوارنامه‌ی برخی از راه‌یافتگان به مجلس نیز با اما و اگرهایی مواجه شود.
دلیل تمامی این کاستی‌ها در انگشت‌شمار بودن تشکل‌های مردم‌نهاد نهفته است. اگر نامزدهای نمایندگی مجلس در تشکل‌های مردم‌نهاد نفوذ داشته باشند حتی بدون تبلیغات هم می‌توانند رأی لازم برای ورود به مجلس را به دست آورند که البته مکانیزم خاص خودش را دارد و مستلزم عبور از خوان‌های متعدد است. اگر چه در همین تشکل‌های سنتی که به صورت خودجوش فعالیت می‌کنند افراد عاقل صاحب تریبون هرگز آبروی خویش را با عملکرد و سرنوشت ۴ نماینده گره نمی‌زنند و ترجیح می‌دهند که حداقل از ۸ تا ۱۰ نفر حمایت کنند و برای پیروان خود جای انتخاب بگذارند که اگر روزی روزگاری ورق برگشت و مردم از نماینده شاکی شدند، هزینه‌ی نارضایتی مردم به پای ضامن و معرفی کننده آنها نوشته نشود به هر حال تا زمانی که تشکل‌های مردم‌نهاد در سطح گسترده پا نگیرند اغلب نامزدها ناگزیر از سفره‌آرایی و توزیع عطر و تقویم و بادبادک و … هستند.
جالب اینجاست که در یک کلان شهر تقریباً ۲ میلیونی مانند شیراز از همایش‌های چند ده هزار نفری و مناظره‌های داغ و کارناوال‌های چشمگیر و سخنرانی‌های جذاب خبری نیست، علت آن هم هزینه‌بر بودن آن است ولی اگر تشکل‌های مردم‌نهاد پا بگیرند هزینه‌ی تبلیغاتی نامزدها نیز کاهش می‌یابد. فرضاً نامزدی که شعارهای زیست محیطی می‌دهد و مردم او را به عنوان یک فعال مدافع هوای پاک می‌شناسند مخاطبان آماده‌ای دارد و همین که نامزد شود تمامی اعضای تشکل‌های مرتبط با محیط زیست از او حمایت می‌کنند و برای چنین حمایتی نیز منع قانونی وجود ندارد، در حالی که تشکل‌های دولتی فاقد چنین کارایی هستند. حامیان واقعی کودکان سرطانی، خیرین مدرسه‌ساز، کانون طرفداران حیات وحش و دریاچه‌ها و … نیز از چنین قابلیتی برخوردارند اما برخی از تشکل‌ها که ظاهراً مردمی تلقی می‌شوند نیز حالتی بینابینی دارند و اعضای آن خود را ملزم به تبعیت از بیانیه‌های حمایتی از این و آن نمی‌دانند.
در حال حاضر بیشترین بار فشار برای ایجاد شور انتخاباتی در مردم بر دوش صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مکتوب است که البته هم برای مردم و هم برای نامزدها هزینه‌ی زیادی دارد هر چند کسانی که مسئولیت اداره‌ی امور را دارند با چنین وضعیتی بهتر کنار می‌آیند و احساس می‌کنند که در حال حاضر و شاید تا چند سال آینده نیز ظرفیت فرهنگی محدود جامعه اجازه‌ی آن همه دست و دلبازی برای فعال‌سازی بیش از اندازه‌ی تشکل‌های مردم‌نهاد را نمی‌دهد و حالت کج‌دار و مریز کنونی با واقعیت جامعه و پتانسیل‌های موجود همخوانی بیشتری دارد
اما باید پذیرفت که شیوه‌های تبلیغات انتخاباتی نیاز به پوست‌اندازی دارد و متناسب با غلبه‌ی جمعیت تحصیل کرده و دانشگاهی، رأی دادن‌های تقلیدی و تکلیفی و توصیه‌ای و قومی و قبیله‌ای رنگ می‌بازد و تنها راه تضمین مشارکت حداکثری ایجاد زمینه برای فعالیت مؤثر و گسترده تشکل‌های مردم‌نهاد است.