یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
معادله چندمجهولی
برخی که نگاهی زیرپوستی به انتخابات هفتم اسفند دارند، نمیتوانند خود را با تحلیلهای صرفاً جناحی برای توجیه رویکرد مردم به نامزدها متقاعد سازند، لاجرم به دنبال محملی دیگر هستند تا تفسیری واقعبینانهتر از هجوم مردم به پای صندوقهای رأی ارائه دهند. ناگفته پیداست بخشی از تحلیلهای ارائه شده از سوی صاحبان دیدگاههای گوناگون سنخیتی با پیام نهفته در این روز تاریخی ندارد و به خدمتگزاران در عرصههای مدیریتی برای نزدیک شدن به سمت و سوی افکار عمومی کمک نمیکند و بیشتر از جنس تعارفات روزمره سیاسی است که معمولاً در محافل رسمی رد و بدل میشود!
اگر چه نمیتوان نزدیکی دیدگاه اکثریت نمایندگان راه یافته به مجلس خصوصاً در کلانشهرها را به ذائقهی عمومی انکار کرد اما پیام مردم در انتخابات هفتم اسفند فراجناحی بود. در انتخاباتی از این دست داوری مردم که در نتایج نهایی تبلور مییابد معمولاً معطوف به ترجیح یک دیدگاه بر دیدگاه دیگر است، آن هم بر سر موضوعاتی که به محل تلاقی اندیشههای سیاسی تبدیل گردیده، نظیر برجام. در واقع افکار عمومی به دنبال تنشزدایی از ساختار سیاست خارجی است. شاهد این مدعا این که برخی از نمایندگانی که قبلاً با تابلو اصولگرایی در انتخابات شرکت کرده بودند و از لحاظ تشکیلاتی و ساختار فکری و اندیشگانی هم در طیف اصولگرا قرار میگرفتند پس از درک این موضوع که موافقت یا مخالفت با برجام و بیتفاوتی نسبت به برخی مطالبات پیرامون حقوق شهروندی به شاخصی مهم برای مرزبندی بین نامزدهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تبدیل گردیده، سعی کردند یا به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کنند و یا به فهرست اصلاحطلبان که تابلو موافقت با برجام را در دست داشتند بپیوندند. بدین ترتیب همانگونه که اصولگرایان در انتخابات قبلی با بهرهگیری از شعارهای اقتصادی و معیشتی و اهرمهای دیگری که در اختیار داشتند توانستند از اصلاحطلبان پیشی گیرند، این بار اصلاحطلبان با بهرهگیری از پالسهایی که افکار عمومی میفرستادند و با تبدیل کردن برخی از مطالبات مردمی به شعار انتخاباتی موفق شدند در شهرهای بزرگ که ساکنانش کمتر تحت تأثیر گرایشهای قومی و طایفهای و بومی و منطقهای قرار دارند، آرای مردمی را از آن خود کنند.
باید اذعان داشت صرف نظر از این که اصلاحطلبان در عمل بتوانند در بحث آزادیهای اجتماعی و مطالبات فرهنگی پاسخگوی مردم باشند و یا نباشند اما همین که خود را به عنوان مدافع حقوق شهروندی معرفی میکنند و خواهان گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در رسانهها هستند، توجه مردم را به خود جلب میکنند!
مردم گاهی در شرایطی قرار میگیرند که حتی با فرض عدم توفیق یک فرد در پایبندی به شعارهایش که البته با توجه به کاستیهای فرهنگی و پایین بودن ظرفیتهای اجتماعی و احیاناً موانع قانونی قابل توجیه است، صرفاً به دلیل این که وی نگاهی همسو با اکثریت دارد به او رأی میدهند، که در واقع رأی به اندیشه و طرز تفکر است نه رأی به عملکرد و تنها امید مردم در اینگونه رأی دادن این است که متمرکز شدن اندیشههای همسو با مطالبات عمومی در مجلس به یک اتفاق فرخنده منجر شود و به گشایشهای قانونی بیانجامد که فرجام آن فاصله گرفتن از شرایط کنونی است!
بدون تردید نامزدهای راه یافته به مجلس دهم قبل از به جای آوردن مراسم تحلیف و دریافت استوارنامههای خود در اتاق فکرهایی که تشکیل میدهند به تحلیل رفتار مردم در ۷ اسفند خواهند پرداخت و تلاش خواهند کرد که در مجلس آنگونه که مردم میخواهند جلوهگری و ایفای نقش کنند و خود را از کلیشههای متعارف و احیاناً جناحی رها سازند. اما اگر با طناب تحلیلهای جناحی به چاه بروند در دام تعارفهای آب حمّامی گرفتار شوند به جایی نمیرسند. انتخابات هفتم اسفند نیازمند تحلیل اجتماعی است نه جناحی. حتی اگر از تئوریسینها و برنامهریزان موفق انتخابات بپرسید پاسخ آنها نیز همین خواهد بود.
این که یک روزنامه از پیروزی این جناح سخن بگوید و روزنامهای دیگر از پیروزی آن جناح مشکلی از مردم حل نمیشود بلکه همهی راهیافتگان به مجلس باید به دنبال کشف مطالبات مردم باشند و خودشان مطالباتتراشی نکنند. این که مردم از افراط خسته شدهاند و به دنبال چالشهای طاقتفرسا و پرهزینه نیستند و شعارهای منزوی کننده چنگی به دل آنها نمیزند، هیچ تردیدی نیست اما این که غیر از مطالبات متعارف در جوامع گوناگون از قبیل رفاه و مسکن و امنیت شغلی و… چه میخواهند ، با نظرسنجیها و گزارشهای مردمی واقعبینانه و گشت و گذار در لایهها و طبقات اجتماعی قابل کشف و تشخیص است. مهمترین نکته انتخابات هفتم اسفند این است که وقتی از مردم و مطالبات آنها سخن میگوییم به قریب ۷۸ میلیون جمعیت توجه کنیم نه آنها که پیرامونمان را گرفتهاند و نظرسنجیسازی و مطالباتتراشی و شعاربافی میکنند و پول ما را در کوچهی هفتپیچ تبلیغات انتخاباتی خرج اتینا میکنند.
به هر حال داستان صرفاً در یک مشارکت حداکثری و شکلگیری مجلس و تعیین ترکیب آن خلاصه نمیشود و تمامی دستاندرکاران تدبیر امور کشور باید به تحلیل صحیح رفتار مردم بنشینند و این معادلهی چندمجهولی را حل کنند.
- سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۴
- سرمقاله

یادداشت سردبیر “اسماعیل عسلی” ۱۱ اسفند ۹۴