یادداشت
الف – بیدار
آمارهای گویا
تلاش برای کاهش تلفات و خسارات رانندگی در جاده ها از مجاری گوناگون دنبال می شود اما به نظر می رسد که هنوز به مرز تأثیرگذاری کاملاً بازدارنده نرسیده و رکوردداری ایران در تلفات جاده ای کماکان به قوت خود باقی است. شاید در هیچ کشوری به اندازه ی ایران نیروهای پلیس راهور و راهداران ناگزیر به تحمل فشارهای کاری و عصبی ناشی از تعطیلات کشدار نوروزی و تابستانی نیستند و ظرف ۵ سال گذشته بیشترین بمباران خبری در پیوند با تصادفات جاده ای و دلایل آن را شاهد بوده ایم. ضمن این که مقارن با ایام تعطیلات توصیه های کارشناسانه و مبتنی بر تجارب با فراوانی بالا از سوی کارشناسان فنی راهنمایی و رانندگی اوج می گیرد و حتی در برنامه های پر بیننده و از زبان هنرمندان، ورزشکاران و شخصیت های علمی و فرهنگی برجسته کشور که از نفوذ بالایی در افکار عمومی برخوردارند روی اهمیت رعایت قوانین و خودداری از رفتارهای ماجراجویانه توسط رانندگان تأکید می شود.
به موازات همه ی این موارد اعمال قانون و اخذ جریمه و افزایش نرخ جریمه برای تخلفات حادثه ساز را نیز شاهد بوده ایم اما با تمام اقدامات صورت گرفته اگر چه آمارها از کاهش نسبی تصادفات و خسارات و تلفات جانی با وجود افزایش تعداد خودروها حکایت دارند اما بازهم وقتی خود را با برخی کشورها مقایسه می کنیم می بینیم که تا متوسط جهانی فاصله ی زیادی داریم.
جالب توجه این که وقتی به آمار مربوط به فراوانی طیف های گوناگون اجتماعی که مرتکب تخلفات رانندگی منجر به حادثه می شوند مراجعه می کنیم از استاد دانشگاه گرفته تا نماینده مجلس و دانشجو و کارمند و بازاری و بیکار و کارگر و مهندس و کسانی که شغل آنها رانندگی است را مشاهده می کنیم. یعنی میل به قانون گریزی را در تمامی طبقات اجتماعی می بینیم و از آن تأسف بارتر این که نوع تخلفات نیز متناسب با کم و کیف جاده و خودرو متفاوت است.
سبقت غیرمجاز درپیچ های خطرناک و جاده های کم عرض، سرعت بالا که منجر به واژگونی می شود معمولاً در بزرگراه ها و جاده های عریض، حمل اضافی مسافر و بی اعتنایی به نقص فنی خودرو بیشتر مخصوص خودروهای بی کیفیت و کم ظرفیت است که هم احتمال حادثه را افزایش می دهد و هم منجر به افزایش تلفات می گردد.
اغلب تخلفات دور از چشم پلیس اتفاق می افتد و این امر نشان دهنده عدم آمادگی جامعه برای کاهش هزینه های ناشی از نظارت مستقیم پلیس از یک سو و عدم باورمندی نسبت به تأثیر رعایت قانون برکاهش تصادفات از سوی دیگر است که البته ریشه در گذشته دارد و خوشبختانه در حال ترمیم و اصلاح است.
بی گمان یکی از دلایل تداوم یافتن تخلفات رانندگی، نگاه سطحی به عواقب آن است چرا که برخی همه چیز را نهایتاً تا لحظه ی حادثه دنبال می کنند در حالی که پس از وقوع تصادف و نتایج تلخ و زیانبار آن باید به یتیم شدن فرزندان، بیوه شدن زنان، ورشکستگی روحی و مالی خانواده ها و همچنین آسیب هایی که به نیروهای انسانی کارآمد کشور وارد می شود نیز توجه داشت.
مردم باید بدانند و باور کنند که انتشار آمار بالای تصادفات در ایران منجر به ارائه ی تصویری نامطلوب از ایرانیان به عنوان افراد بی توجه به قانون می شود و به موازات آن جاده های ایران غیرایمن توصیف می شود که روی جلب و جذب گردشگر تأثیر اجتناب ناپذیری خواهد گذاشت.
بالا بودن تلفات جانی و مالی و آسیب های روحی و بدنی منجر به افزایش جمعیت افسرده و غمگین در کشور می شود و از انگیزه های شادی می کاهد.
بالا بودن تصادفات به صورت طبیعی به معنای خروج بخشی از دارایی شرکت های بیمه به عنوان تأمین خسارت و دیه می شود و افزایش چانه زنی شرکت های بیمه به منظور ارائه ی خدمات حداقلی به بیمه گزاران را به دنبال دارد.
بالا بودن آمار تصافات ناشی از تخلفات رانندگی مانع بررسی و تحقیق پیرامون نقش اشکال فنی خودرو و غیرمهندسی بودن راهها برتصادف می شود و معمول این است که وقتی برای مثال انحراف به چپ و یا سبقت غیرمجاز یک خودرو محرز شد به نقش احتمالی سایر عوامل و یا عوامل تشدید کننده وقوع حادثه پرداخته نمی شود. البته اخیرا با توجه به نقش برجسته برخی ازخودروها در تصادفات راهی برای توجه ویژه کارشناسان فنی به این مهم گشوده شده است. آنچه مانع توجه ویژه به این موضوع می شود درآمیختگی تخلفات فردی با اشکالات فنی خودروها و معایب مهندسی جاده هاست!
اگر پرونده تصادفات خودروها را در کنار تخلفات اداری، بزهکاری ها، تعدد پرونده ها در محاکم قضایی و سایر بی نظمی های اجتماعی بگذاریم، در می یابیم که حداقل در این مورد هماهنگی هایی دیده می شود که به معنای تشابه همه ی امور با یکدیگر است. در واقع می توانیم بگوییم که همه ی امور در جامعه ما شباهت هایی با یکدیگر دارند.
به نظر می رسد که تنها راه علاج این باشد که به راه حل های موازی روی خوش نشان دهیم به این معنا که اعمال قانون و نظارت و فرهنگ سازی را با اصلاح اشکالات مهندسی راه ها و همچنین رفع نقایص فنی خودروها به موازات هم پیش ببریم.
موضوع دیگری که در پیوند با معضل سوانح رانندگی در ایران نادیده انگاشته شده این است که ما معمولاً برای تولید و ورود خودرو به جاده ها و شهرها برنامه داریم اما در تعیین معیاری برای خروج خودروها از این گردونه برنامه ای نداریم و تنها به حذف خودروهای فرسوده در برخی از بازه های زمانی دلخوش هستیم. در حالی که تاریخ خروج هر خودرو از گردونه ی مصرف و خدمات دهی باید در زمان خرید و استفاده از آن مشخص باشد و صاحب خودرو بداند که تا چند سال مجاز است که از آن استفاده کند. از طرفی کلانشهرها نیازمند این هستند که ظرفیتی برای پذیرش خودروها برای آنها تعریف شود. مخصوصاً کلانشهر شیراز که به دلیل گردش پذیر بودن نیازمند چنین تعریفی است. بی گمان اگر در این مورد تمهیداتی اندیشیده شود روی آمار تصادفات درون شهری نیز تأثیرگذار خواهد بود.
از جمله اقداماتی که می تواند به کاهش بار ترافیکی خصوصاً در نقاط پر تردد بیانجامد، ممنوعیت پارک خودروها در حاشیه خیابان ها و حتی کوچه های منتهی به خیابان های شلوغ است که خود به یادداشت مستقلی نیازمند است.