سرمقاله
محمد عسلی
قوه قضاییه، بایدها و نبایدها
جمعیت کنونی ایران قریب ۸۰ میلیون نفر در مساحتی معادل ۰۰۰/۶۴۸/۱ کیلومتر مربع است که میانگین در هر کیلومترمربع ۴۸ نفر زندگی می‏کنند.
هر چند بخش عمده‏ای از خاک میهن صحرایی و کوهستانی است و بعضاً شرایط زندگی در آن مساعد نیست، اما جمعیت کنونی ایران هنوز هم جمعیت زیادی نسبت به مساحت بعضی کشورهای پیشرفته نظیر آلمان و فرانسه نیست.
اما آنچه بین ما و کشورهای پیشرفته اروپایی فاصله ایجاد کرده است نهادینه شدن زندگی سیستمی است که با تحولات علمی و صنعتی همسازی دارد و در کشور ما ندارد. یعنی فرهنگ ماشینی در تعارض با فرهنگ بومی و سنتی رفتارهای معارض یا متناقضی را سبب شده‏اند و همین موضوع کار قوه قضاییه را به عنوان یک نیروی عریض و طویل که همگان با آن سر و کار دارند، مشکل کرده است.
از آنجا که عمده‏ترین وظیفه قوه قضاییه در هدف‏گذاری و عملکرد، پیشگیری از جرایم است، اما کشف جرم، تعقیب، دستگیری، محاکمه، صدور حکم و مجازات و بازپروری موجب شده تا فرصت چندانی برای پیشگیری از جرایم دست ندهد، هر چند در کشف جرم تا مجازات مجرمین فقط نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری و قضات مسئول و پاسخگو هستند، اما در پیشگیری از جرایم بسیاری از ادارات، سازمان‏ها و نهادهای ذیربط هم علاوه بر دادگستری مسئولند، اما متأسفانه پاسخگو نیستند.
به عنوان مثال، آموزش و پرورش، دانشگاه، اداره کار و تعاون، حوزه‏های علمیه و بسیاری از ادارات و نهادها هر کدام به نوعی در پیشگیری از جرایم مسئولند و می‏باید پاسخگو باشند زیرا به قول سعدی:
هر که در خُردی‏اش ادب نکنند
در بزرگی فلاح از او برخاست
با این وصف استان فارس که یکی از استان‏های بزرگ کشور است و ویژگی‏های آب و هوایی متنوعی را داراست از تنوع و کم و کیف جرایم بالایی برخوردار است که می‏باید برای آسیب‏شناسی کارشناسانه آن اقدامات عاجلی را هر چه زودتر شروع کرد و به حسب موقعیت جغرافیایی و دوری و نزدیکی شهرها نسبت به هم و پراکندگی جمعیت امکانات و تجهیزات قضایی را مستقر نمود.
شوربختانه چند سالی است اعلام می‏شود، استان فارس در اعتیاد، طلاق، بیکاری و جرایم عمد و غیرعمد گوی سبقت از دیگر استان‏ها ربوده است. آن هم استانی با پیشینه کهن فرهنگی و مهد و زادگاه تمدن‏های بزرگی چون تمدن هخامنشیان، ساسانیان و امثالهم که می‏باید به لحاظ فرهنگی و دینی گل سرسبد سایر استان‏ها باشد.
بدیهی است مثلث شوم بیکاری، اعتیاد و طلاق توانسته‏اند فرهنگ عمومی را در محاصره بگیرند تا هر کار مثبت علمی، اخلاقی و دینی هم در بسیاری موارد جواب چندانی ندهد.
اگر به مسئولین بگوییم حتی خط‏کشی بموقع خیابان‏ها و کاهش بار ترافیک در پایین آمدن جرایم مؤثر است باورکردنی است.
اگر بگوییم عملکرد مدیران و پیشگیری از فساد اداری سلامت جامعه را تضمین می‏کند تا هر کسی به خود اجازه ندهد کار خلافی انجام دهد حرفی عالمانه است.
اگر بگوییم عدم دخالت در امور شخصی افراد، اعتماد عمومی را نسبت به دولت و حاکمیت تقویت می‏کند هم راه اسلام را انتخاب کرده‏ایم و هم به نظم و امید در جامعه کمک کرده‏ایم.
اگر بگوییم نظارت عالمانه و کارشناسانه کارگشاست و از بسیاری جرایم پیشگیری می‏کند حرفی به گزاف نگفته‏ایم.
اگر در جذب سرمایه چنان برنامه‏ریزی مناسبی داشته باشیم که موجب اشتغال طولانی‏مدت شود بحران بیکاری را به مرور حل خواهیم کرد و وقتی بیکاری نباشد فرصت مناسبی به دست می‏آید تا کسی برای رفع بیکاری به دنبال قاچاق کالا، تفریحات ناسالم و یا قاچاق مواد مخدر نرود و زندگی سالمی داشته باشد.
«چوب تر را چنانکه خواهی پیچ
نشود خشک جز به آتش راست»
عدالت و دادگری در روزگار ما که دروغ، تهمت، ریاکاری و گناه امری عادی است و رواج دارد و به قول برزویه طبیب: «زمانه میل به ادبار دارد و چنانستی که گویی خیرات مردمان را وداع کردستی…» کاری بس دشوار است.
زیرا سیستم‏ها چنانکه باید و شاید با یکدیگر هماهنگی ندارند و بعضی از مردم هم کم و بیش عادت نکرده‏اند به قانون احترام بگذارند و بپذیرند که تبعیت از قانون منافع و امنیت همگان را تأمین می‏کند.
به عنوان مثال، قدم زدن در طول و عرض خیابان، زورآزمایی عابرین پیاده و اتومبیل‏ها برای عبور از خط عابر پیاده بدون توجه به چراغ راهنما، عادت به چانه‏زنی برای عبور، دور زدن قانون، گرم بودن بازار شایعه، رشوه و رانت‏خواری، واسطه‏گری و توصیه‏طلبی، ریاکاری و غیبت و کلاهبرداری از جمله عادات زشت و ناپسندی است که متأسفانه در جامعه ما تا حدودی قبح آن از بین رفته است.
مسلم است در چنین جامعه‏ای کار قضا و قضاوت و داوری و دادگری روز به روز سخت و سخت‏تر می‏شود زیرا انتخاب قضات و وکلا، معلم و استاد، مهندس و دکتر، کارگر و کشاورز و امثالهم از میان همین اجتماع است و نمی‏توان آنها را از کشور دیگری وارد کرد.
نکته مهم‏تر آنکه فناوری‏های مخابراتی و الکترونیکی جدید و نو به نو هر چند بسیاری از کارها را آسان کرده‏اند، اما میزان جرایم را نیز به همان نسبت متنوع کرده و افزایش داده‏اند. پیچیدگی و ظرافت بعضی از جرایم هم با استفاده از این وسایل و امکانات بیشتر شده و درجه تشخیص و علت‏یابی آن را نیز سخت‏تر کرده است.
این مطالب را همه می‏دانند و بارها عنوان شده است، اما گوش شنوایی برای برنامه‏ریزی آنها نیست و چنین بوده است که دولت‏ها بیشتر درگیر رفع چالش‏های مرتبط با سیاست خارجی بوده‏اند و یا اختلافات جناحی و هیچیک از قوای دیگر به قوه قضاییه کمک نکرده‏اند تا این بار سنگین را از دوش قضات و زندان‏ها بردارد.
علمای اخلاق زمانی موفق می‏شوند اخلاق اسلامی را با اخلاق شهروندی در هم آمیزند که بر قلب و دل مردم نفوذ کنند نه صرفاً در حفظ ظاهر آنها، زیرا باور مسلمانی با خود نیروی بازدارنده گناه و خلاف دارد و هر مسلمانی اگر باطن درستی داشته باشد خداترسی‏اش کافی است تا مرتکب جرم یا گناه نشود.
مدینه فاضله در گرو عمل و باطن سالم است که ظاهر را هم پوشش درست خواهد داد و عکس آن صادق نیست.
انباشت پرونده‏های کیفری و حقوقی در دادگستری و محاکم قضایی دلیلی بر عدم کارآیی آموزش و پرورش و نهادهای تربیتی و حتی مراکز مذهبی است.
برای پیشگیری از جرم نیازمند تجدید نظر در دیدگاه‏های تربیتی، آموزشی و مذهبی هستیم و آن زمانی میسر است که کاری کنیم تا حساسیت جامعه را برانگیزیم تا مردم نسبت به قانونمندی و نظم حساس شوند و صرفاً چشم بر عملکرد نهادهای حکومتی نداشته باشند. یعنی اگر بنا باشد قبح و زشتی دروغ و ریاکاری را مدام گوشزد کنیم خود دروغ نگوییم و وعده ناشدنی ندهیم.
پیشگیری از جرم صرفاً با نیروی قهری امکان‏پذیر نیست. در روند کنونی جامعه‏ای که گرفتار زندگی ماشینی است، اخلاق و قانونمداری باید همانند یک سیستم عمل کند و ما همه عادت کنیم و بپذیریم که منافع و امنیت آحاد جامعه در گرو حفظ منافع و امنیت عموم مردم است.
قوه قضاییه نیازمند گرایش مردمی برای کمک گرفتن از مردم است قبل از آنکه در اندیشه آماده‏سازی لوایح جدید قانونی باشد.
والسلام