یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
مناسبات قانون گریز
از جمله رفتارهای جا افتاده در جریان رقابت های جناحی، تلاش گروه های سیاسی برای انداختن توپ تخلفات اقتصادی به زمین یکدیگر است، یعنی همین کاری که فوتبالیست ها انجام می دهند و تلاش می کنند با هدف گل زدن و گل نخوردن همواره توپ را در زمین حریف نگه دارند. حال اگر یک دوربین عنکبوتی از فراز ورزشگاه صحنه ی کل بازی را تصویربرداری کند، تماشاگران تلوزیونی که از مسافت های دور بازی را دنبال می کنند متوجه می شوند که همه ی این ماجرا در یک مستطیل سبز اتفاق می افتد با بازیگرانی مشخص و چند نفری هم نیمکت نشین که در صورت نیاز جایگزین می شوند. در دایره ی بسته ی بازی های سیاسی نیز همین شرایط وجود دارد با این تفاوت که برخی از مهره ها قاعده ی بازی جوانمردانه را رعایت نمی کنند! البته همه آنها در جریان هستند که سود هر اتفاقی که در این مستطیل سبز می افتد به جیب آنها هم می رود از آگهی های تبلیغاتی کنار زمین گرفته تا آب میوه و ساندویچ و بلیط که تماشاگران می خرند و سود ناشی از فروش پخش تلویزیونی تا حواشی بازی که رنگین نامه ها به آن دامن می زنند و چاپ می کنند و به خلق الله می فروشند. اینها غیر از درآمدهای جنبی و حاشیه ای مدیران برنامه بازیکنان و دلال ها و بازیکن فروش هاست که الی ماشاءالله سر به آسمان چهارم می زند و بگذریم
حال این واقعیت غیر قابل انکار را رها می کنیم و می رویم سراغ پاسخگویی به این پرسش که چرا علیرغم همه ی نظارت ها و بازرسی ها و پیگیری ها و بگیر و ببندها باز هم شاهد تداوم تخلفات اقتصادی هستیم و همیشه عده ای دنبال دزد هستند و عده ای متهم و مابقی تماشاگرکه البته دوتای اولی گاهی جای خود را عوض می کنند!
برای پاسخگویی به این پرسش باید به یک پرسش دیگر پاسخ بگوییم و آن این است که چرا در روند بررسی پرونده تخلفات اقتصادی رگه هایی از مقاومت در برابر اعمال قانون خودنمایی می کند؟ پاسخ روشن است، زیرا متخلفین اقتصادی بعضاً پیوندی مالی یا سببی و نسبی و یا صنفی در چارچوب بازی های جناحی با صاحب منصبان و افراد ذی نفوذ دارند و کمترین انتظارشان این است که در چنین مواردی مورد حمایت قرار گیرند. در واقع داستان همان داستان قدیمی چند هزار فامیل است که ریشه در تعصبات قومی و قبیله ای و صنفی و و خانوادگی و طبقاتی و جناحی دارد که ترجمان روزآمد آن رانت بازی است!
اساساً در شرایط آرمانی و در چارچوب اصول شایسته سالاری باید مسئولیت ها بر اساس توانایی ها و تخصص ها و مر قانون و در سایه رعایت سلسله مراتب واگذار شود و با خودداری از وارد کردن بستگان و طرفداران غیر متخصص به دایره ی مسئولیت ها، هیچ قاعده ای را قربانی استثناء نکنیم و حفظ خودمان را با حفظ نظام اشتباه نگیریم، چرا که نظام هم پشتوانه تئوریک دارد که بر اساس آن ریشه اش را در قانون اساسی جستجو می کنیم و هم مقدس معرفی می شود که عدول از مبانی آن به منزله ی پشت کردن به مقدسات است.
ناگفته پیداست که در مناسبات مبتنی بر رانت (پشتوانه طلبی) که اقتصاد و فرهنگ ما را تهدید می کند همواره شاهد مقابله ی قاعده و استثناء هستیم. پدیده ی آقازاده ها که چند سالی است خیمه و خرگاه گسترده اند و اغلب عرصه ها را به جولانگاه خود تبدیل کرده اند نیز ریشه در همین گونه مناسبات دارد. این حرف بسیار معناداری است که از قول یکی از مطلعین به مفاد گزارش بازرسی ها در رسانه ها مطرح گردیده که ظرف ۳۷ سال گذشته در بسیاری از موارد سیر قهقرایی داشته ایم! این سیر قهقرایی ریشه در چگونه مناسباتی داشته است؟!
باید پذیرفت که برخی مناسبات رایج بین افراد متعلق به یک تیپ اجتماعی که قبلاً تنها در محدوده ای با رنگ و بوی طبقاتی و در فضا و محیطی کاملاً سنتی اعمال می شده، زمانی که چنین مناسباتی به دنبال جایگیری این تیپ اجتماعی در موقعیت های حساس و تأثیرگذار و تعیین کننده جامعه، عمومیت پیدا می کند، آثار متفاوتی از خود بر جای می گذارد! سفارش پذیری و توصیه های مبتنی بر شناخت فردی و خانوادگی که هنوز هم در میان بازاری های قدیمی و برخی طبقات مذهبی کارکرد دارد با دیوانسالاری متأثر از زندگی ساز و کارهای مدرن و قانونمند جامعه مدرن همخوانی ندارد. متأسفانه پس از انقلاب اینگونه مناسبات برای عزل و نصب های اداری رایج شد و علیرغم این که حضرت امام (ره) با اطلاع از آثار مخرب چنین مناسباتی فرمودند: اگر از من هم توصیه آوردند به دیوار بزنید ولی توصیه بازی هنوز هم ادامه دارد و از دل همین گونه مناسبات زمینه ای برای سوء استفاده برخی فرصت طلبان ایجاد شد و به رانت و پارتی بازی و ایجاد دایره های محدود برای در انحصار گرفتن برخی امور و کارها دامن زد. همین معضل نیز به دنبال اعمال مناسبات ایلی و طایفه ای در گستره ی وسیع نیز پیش آمد، تصور کنید فردی از یک ایل و طایفه به مقام و منصبی می رسد و به دنبال آن می خواهد در راستای پایبندی به مناسبات طایفه ای بستگان و خویشان خود را در سطوح پایینی حوزه ی کاری اش به کار گمارد. طبیعی است که با این وضع دیگر شایسته سالاری محلی از اعراب نخواهد داشت!!
جستجوی انگیزه ی حراست از نظام در چنین مناسبات و رویکردهایی به منزله ی آب در هاون کوبیدن است چرا که با اصول اولیه شایسته سالاری مغایرت دارد. رویکردهایی که علت بسیاری از بیکاری ها، سرخوردگی ها و مهاجرت هاست. پرواضح است که در چنین شرایطی نمی توان با بیل و کلنگ قانون برای متوقف کردن ویرانگری ناشی از سیل تخلفات اقتصادی مبتنی بر رانت و رابطه بازی کاری کرد!
پس داستان این جناح و آن جناح یا این دوره و آن دوره و گروکشی و افشاگری و سیاه نمایی نیست. داستان، داستان یک ناهنجاری هنجارنماست که برای آن هزاران توجیه و تفسیرتراشیده اند. هنجارنمایی که از یک سو منجر به تقسیم امتیازات گوناگون اقتصادی و بازرگانی بین بازیگران جولان دهنده در دایره بسته کذایی گردیده و از سویی دیگر چوب حراج به کارخانجات و صنعت کشور تحت عنوان خصوصی سازی زده شده و جالب اینجاست که عده ای در به در دنبال مقصر تعطیلی کارخانجات می گردند. پرواضح است که وقتی شخصی کارخانه ای را با یک دهم قیمت می خرد ترجیح می دهد قبل از این که کارها حساب و کتاب پیدا کند، کارگران را مرخص کرده و به بهانه کمبود مواد اولیه و نبود قطعات و استهلاک دستگاه، ابتدا کارخانه را به زمین تبدیل کند، سپس به برج و آپارتمان و سپس فروش و بعد از آن هم خداحافظ ایران!
به نظر می رسد نوعی خاصی از مناسبات که در محیط های اداری و نهادها و سازمان ها و محافل سیاسی جا افتاده، چرخ های قطار قانون و نظم و انضباط را دچار خوردگی و زنگ زدگی کرده و حرکت آن را دشوار نموده، مناسباتی که برای اقتصاد مقاومتی آفت است، برای کشورداری آفت است، همین روابط و مناسبات است که سرمایه دار را فراری می دهد و طرف های خارجی را برای پیدا کردن مسیرهای برقراری ارتباط به منظور تعاملات تجاری دچار سردرگمی کرده و نمی دانند با چه کسی طرف معامله هستند لذا قبل از برنامه ریزی، بودجه بندی، برگزاری کنفرانس و ارائه ی طرح و تقدیم لایحه و نطق پیش از دستور و واکنش پس از نطق و… باید برای برچیده شدن چنین مناسبات نامعقول فکری کرد. زیرا حتی بهترین خودروها هم در یک مسیر پر چاله چوله و ناهموار قادر به حرکت نیستند.