سرمقاله
محمد عسلی
شورای نگهبان و اما و اگرها
«به بهانه سالروز تأسیس شورای نگهبان»
یکی از تقاضاهای مشروعه‏خواهان در جریان انقلاب مشروطه تطبیق قوانین مصوب مجلس شورای ملی با قوانین شرع بود که مغایر با اسلام نباشد.
در قانون اساسی اصلاح شده دوران پهلوی هم نظارت بر قوانین موضوعه مجلس شورای اسلامی یک اصل بوده که عملاً به آن توجهی نمی‏شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید که به آراء مردم گذاشته شد نهاد شورای نگهبان به یک اصل قانونی تبدیل شد.
در اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.»
در اصول ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی تعداد اعضای شورای نگهبان، نحوه انتخاب آنها، مدت حضور، نحوه تصویب اعتبارنامه نمایندگان و نقش شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان و نیز مدتی که اعضای شورای نگهبان برای پاسخ می‏باید رعایت کنند و نیز اینکه اکثریت اعضای شورای نگهبان اعم از ۶ نفر فقیه و ۶ نفر حقوقدان می‏باید نظرشان را بر مغایرت یا عدم مغایرت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با قوانین اسلام اعلام نمایند، آمده است.
در اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان گذاشته شده که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود.
در اصل ۹۹ آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را عهده‏دار است.
و اما بعد.
آنچه مسلم است نظام جمهوری اسلامی، نظامی نیمه‏پارلمانی و نیمه‏ریاستی است که قانون اساسی ترکیبی از هر دو را با اصولی که شرح شده است پذیرفته و شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس که باید مغایرتی با شرع اسلام نداشته باشد، نظارت بر انتخابات را هم بر عهده دارد.
این نظارت تا آنجاست که هویت، شخصیت، سابقه، میزان التزام یا عدم التزام عملی نامزدها به اسلام، قانون اساسی و اعتقاد به ولایت فقیه را نیز در بر می‏گیرد.
آنچه از عملکرد نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات پیوسته مورد سؤال بوده این است که مبادا اعمال نظری سلیقه‏ای و جناحی بر رد یا قبول نامزدهایی بشود که دارای صلاحت‏های لازم در اصول باشند اما سوابق سیاسی آنان مورد قبول شورای نگهبان نباشد.
بیشتر انتقادهایی که در طول سال‏های گذشته از طرف افرادی در داخل و خارج صورت پذیرفته و رسانه‏ای شده است، این است که مبادا نظارت استصوابی شورای نگهبان به اصل آزادی انتخابات خدشه وارد کند و از ورود نامزدهای توانمندی که دارای شرایط و صلاحیت‏های لازم برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری هستند جلوگیری شود.
از این جهت همواره این سؤال وجود داشته که نظارت استصوابی تا چه میزان بر اساس معیارهای قانونی اعمال می‏شود؟
این ایرادات که بسیاری از آنها پاسخ داده شده گاه شکلی است و گاه ماهوی.
اینکه دفاتر شورای نگهبان در مراکز استان‏ها و شهرستان‏ها قانونی است یا خیر و یا تشکیل پرونده برای نامزدها تا چه میزان توانسته صلاحیت و شرایط آنها را برای هیأت نظارت شورای نگهبان محرز نماید خود سؤالی است که بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
آنچه مسلم است اینکه تلاش شورای نگهبان به عنوان یک نهاد انقلابی که فقهای آن به وسیله رهبر انتخاب می‏شوند برای تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تا چه میزان موفق بوده که قانونی مغایر با اسلام در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسد صد درصد خالی از اشکال و اشتباه نبوده زیرا شاهدیم که شورای نگهبان بعضی از قوانین تصویبی مجلس را به دلیل مغایرت با شرع اسلام دوباره به مجلس عودت داده و تأیید نکرده است و یا اینکه بعضی از نامزدها که در رسیدگی اولیه پذیرفته نشده‏اند در رسیدگی بعدی و بعد از اعتراضات پذیرفته شده‏اند و یا بالعکس بعضی‏ها که اول پذیرفته شده‏اند در مرحله رسیدگی بعدی پذیرفته نشده‏اند.
و یا اینکه بعضی از نمایندگان به دلیل عملکردشان برای دوره‏های بعدی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‏اند.
به نظر می‏رسد هیأت محترم نظارت شورای نگهبان در تهران و شهرستان‏ها بهتر است به این ابهامات و یا سؤالات پاسخ دهند و دلایل آن تصمیم‏گیری‏ها را اعلام نمایند تا تخریب شورای نگهبان از جانب رسانه‏های بیگانه و افراد مخالف با نظام جمهوری اسلامی در اذهان عمومی تأثیرگذار نشود و پیوسته این سؤال برای بعضی‏ها مطرح نباشد که آیا شورای نگهبان نقش خود را به عنوان یک هیأت بازدارنده تصویب قوانین خلاف شرع به خوبی اجرا کرده است یا خیر؟
امید که چنین شود.