سرمقاله
محمد عسلی
آسیب‏شناسی رکود تورمی
عدم تزریق نقدینگی به منظور پایین آوردن نرخ تورم از یک سو و از دیگر سوی بیکاری بیشتر کارگران و اخراج آنان از کارخانجات و یا کارگاه‏هایی که به علت عدم استقبال خریداران بعضاً در شرف تعطیلی قرار گرفته‏اند به بحران بیکاری بیش از پیش دامن زده و قدرت خرید را پایین آورده است. در چنین شرایطی حوزه فعالیت‏های اقتصادی اعم از خرید و فروش مواد اولیه و سایر کالاهایی که نیاز اولیه محسوب نمی‏‏شوند کم و کمتر شده است به نحوی که همه اعم از کارمند، کاسب، کارگر و… از بی‏پولی می‏نالند و حتی ادارات هم به علت کاهش اعتبارات از سفارش خدمات و یا خرید کالا سر باز می‏زنند و بعضاً قادر به پرداخت بدهی‏های خود هم نیستند.
اگر این شرایط بدون هیچ تغییری ثابت بماند که از یک طرف با قاچاق کالا مبارزه شود و از طرفی با سوء استفاده‏های مدیریتی که مدام منجر به بگیر و ببندهای مستمر می‏شود به علت بیکاری بیشتر موج نارضایتی‏ها از عملکرد دولت را روز به روز شاهد هستیم زیرا امروز آنچه برای مردم مهم است دستیابی به ضروریات زندگی و خرید ملزومات و نیازمندی‏های اولیه است که در اثر بیکاری، پولی برای تأمین کالاهای ضروری باقی نمی‏ ماند.
آنچه امنیت اجتماعی را به خطر می‏اندازد در مرحله نخست ایجاد خلأ شغلی و جایگزین نکردن شغلی دیگر به جای آن است که حتی اگر غیرقانونی و از راه‏های غیرمشروع باشد جماعتی که به آن عادت کرده‏اند به سادگی نمی‏خواهند و یا نمی‏توانند برای جبران هر آنچه از آن منع شده‏اند کار سالم دیگری انجام دهند. زیرا به دست آوردن کار هم چندان آسان نیست.
در چنین آشفته بازاری که شغل بسیاری گذران روز و روزمره‏گی است و بسیاری هم به گنجشک روزی بودن عادت کرده‏اند در وضعیت اضطرار، امنیت اجتماعی به خطر می‏افتد و ما شاهد دزدی‏های بیشتر، کلاهبرداری، دروغ، تکدی‏گری و جرم و جنایت‏های نو به نو خواهیم بود.
برای تثبیت عدالت اجتماعی و یا تعدیل هر آنچه که افراد زرنگ از یک رودخانه بزرگ سهم خلاف و یا نامشروع و غیرقانونی داشته‏اند مانند قاچاق کالا، اگر بتوانیم رودخانه را سد کنیم همان آب باریکی که منشأ خدماتی بوده‏اند و کارگرانی از آن به عنوان دستمزد بهره داشته‏اند هم خشک خواهد شد هر چند برخورد با قاچاق یک ضرورت است. پس باید اگر کفش و کُت ناصوابی از تن افرادی به طور غیرمستقیم بیرون آورده می‏شود، کفش و کت دیگری باید باشد تا پابرهنه و تن‏برهنه نشوند.
و اما بعد:
متأسفانه عملکرد مالی و مادی اقتصاد ما ظرف سه دهه گذشته به گونه‏ای بوده که از سلامت آن غافل شده‏ایم به نحوی که در طول جنگ تحمیلی ۸ ساله که همه برای دفاع از جان و مال و ناموس و آب و خاک این کشور یک تنه به پا خاستیم، عده‏ای هر چند در اقلیت از طرق مختلف بار خود را بستند و سرمایه‏های زیادی را از کشور خارج کردند.
احتکار، دلالی، واسطه‏گری، رانت‏خواری، اختلاس، سوء استفاده مالی از پست و مقام و در انحصار قرار دادن ورود بعضی کالاهای حیاتی و ضروری و عدم پرداخت اقساط وام‏های کلان همه و همه ضربات مهلکی به پایه و اصول اقتصاد ما زده‏اند که برای اصلاح و جبران ضرر و زیان‏های ناشی از آنها سال‏ها می‏باید برنامه‏ریزی کرد و برای بهبود و نتایج آن مدت مدیدی در انتظار نشست.
نکت مهم‏تر آنکه هر چند تحریم‏ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی بر اوضاع ایران تأثیر زیادی داشته اما سوء استفاده عده‏ای از واردکنندگان کالاها از شرایط تحریم و هزینه‏های واسطه‏ای برای دور زدن این تحریم‏ها ناشی از ضعف مدیریت اقتصاد کشور بوده است که در جای خود قابل بحث و تجزیه و تحلیل است.
اینک این سؤال مطرح است که چه باید کرد؟
نخست می‏باید اقتصاد کشور را به دست جراح‏ ماهری داد تا با ضایعات و خسارات کمتری بتوان غده‏های سرطانی را از درون آن بیرون کشید.
سر و سامان دادن به وضعیت شل‏کن سفت‏کن یارانه‏های نقدی خانواده‏هاست که اثرات نامطلوب اقتصادی و روانی آن بیشتر در روستاها و شهرستان‏ها قابل مشاهده است.
دیگر تعیین تکلیف نحوه و شرایط سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی است به نحوی که در تمام استان‏های کشور به صورت یک دستورالعمل ساده و بدون پیچ و خم‏های اداری قابل حل و فصل باشد و به سرعت انجام شود.
سه دیگر آنکه از تداخل و نفوذ افراد غیرمسئول در صدور مجوز یا عدم صدور آن برای سرمایه‏گذاری جلوگیری شود.
و نهایتاً نقش نظارت در مدیریت‏ها پررنگ‏تر شود تا عدم نظارت صحیح و عملکرد مدیران ناکارآمد اقتصادی، شرایطی را فراهم نیاورد که پیشگیری از تخلفات و جرایم جای خود را به بگیر و ببند و مسئولین قوه قضاییه را در موضع دفاعی قرار دهد.
مهم کشف اختلاس‏ها و دزدی‏ها نیست، مهم پیشگیری از اختلاس و سوء استفاده‏های مالی است زیرا متأسفانه ما از آن غافل مانده‏ایم و گاه نگهداری گوشت را به دست گربه سپرده‏ایم.
سلامت روانی جامعه و عدالت اجتماعی به منظور ایجاد امنیت ایجاب می‏کند، کار را به کاردان بسپاریم. آنان که خرابی به بار آورده‏اند نمی‏توانند اصلاح‏گر باشند و یا بنای محکمی بسازند زیرا منافعشان در اصلاح و بازسازی نیست و در این کارها تخصصی ندارند. اقتصاد نه با فرهنگ بیگانه است و نه با سیاست.
سیاست‏های اقتصادی از معیارهای علمی تبعیت می‏کنند و معیارهای علمی برای بکارگیری، شرایط مطلوب می‏طلبند، چالش‏های پیش رو اعم از چالش‏های خودساخته و یا چالش‏های خارجی برای اصلاح ساختار اقتصادی مزاحمت ایجاد می‏کنند، هر حرف یا سخن ناپخته‏ای که بوی جنگ و دشمنی بدهد راه را بر سرمایه‏گذاری خارجی می‏بندد و سرمایه‏داران داخلی را نیز در تردید قرار می‏دهد. مابقی بماند تا بعد.