یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
برخورد ریشه¬ای با مفاسد اقتصادی
محدود شدن پیگیری مسایل مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه ی قضایی از یک سو و موضع گیری جناحی پیرامون آن موجب می گردد که برخی از ابعاد آسیب زای این حرکت همچنان ناشناخته باقی بماند، در حالی که اگر به تأثیر این جریان بر افکار عمومی توجه کنیم در می یابیم که نگاه عموم مردم به این پدیده صرفاً به عنوان اقدامی خلاف قانون و سارقانه مطرح نیست بلکه در برخی محافل از افول قدرت قانون و تلاشی مناسباتی که قاعدتاً باید مبتنی بر باورمندی برخی کارگزاران نسبت به آینده کشور باشد، سخن به میان می آید و برخی می گویند مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد که عده ای به صورت سریالی در کار غارت و چپاول هستند، گویی کسانی که مرتکب چنین تخلفات برنامه ریزی شده ای می شوند از چیزی خبر دارند که مردم عادی از آن بی خبرند. سخن آقای جهانگیری که “هیچ خطری مانند فساد نظام را تهدید نمی کند” حاکی از عمق چنین فاجعه ای است. سخن از دله دزدی هایی که معمولاً سر در آبشخور بیکاری و فقر و ناگزیری دارد نیست، بلکه سخن از غارت ثروت های ملی است که انجام آن بدون تبانی و همداستانی و برنامه ریزی و گونه ای اقدام هدفمند سازمانی امکان پذیر نیست و معمولاً توسط کسانی صورت می گیرد که یا شخصیتی حقوقی تلقی می شوند و یا پس از طی مراحل اداری و قانونی صاحب اختیار و امضاء و قدرت شده اند و نکته ی جالب تر این که گویا قرار نیست عبرتی در کار باشد و شاهد کندی روند شتابناک چنین پدیده ای باشیم و هر روز پرونده ای قطورتر، پرونده های دیگر را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
اگر چه نمی توان نقش بانک ها و چگونگی نظارت بر عملکرد آنها را در اغلب تخلفات اقتصادی نادیده گرفت چرا که مهمترین بخش تخلف که انتقال پول از مجاری غیرقانونی است، توسط بانک ها صورت می گیرد اما از آنجایی که بانک ها نیز از اختیارات تام برای ممانعت از جابجایی نقدینگی ها برخوردار نیستند و رعایت سلسله مراتب اداری در بنگاه های پولی به کاغذبازی هایی می انجامد که به متخلفین برای اجرای مقاصد شوم خود زمان می دهد، به نظر می رسد که سررشته ی اختلاس های بزرگ را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.
برخی از صاحب نظران که همواره نگاهی مقایسه ای و درجه بندی شده به تخلفات اقتصادی دارند بر این باور هستند که رواج تخلفات بزرگ در کشورهای صادرکننده نفت، خصوصاً کشورهایی مانند ایران که بخش خصوصی مقهور نهادهای اقتصادی وابسته به دولت و نظام است و امتیاز شرکت های خصوصی معمولاً از طریق رانت به بازیگران عرصه قدرت و وابستگان آنها واگذار می شود، امری طبیعی و غیرقابل مهار است چرا که نوع مناسبات و روند فعالیت های اقتصادی به گونه ای است که دور زدن قانون و متعاقب آن پولشویی کار چندان دشواری نیست و برخورداری برخی فعالان اقتصادی از قدرت گروگانگیری به دلیل وجود انواع رانت ها و آگاهی آنها از قوانین پیش رو و جریانات زیرپوستی، توان آنها را برای انجام مانورهای تخلف محور توأم با اعتماد به نفس در میدان باز اختیارات بالا می برد.
برخی دیگر که همواره اصرار دارند بین ثروت و قدرت رابطه ای اجتناب ناپذیر برقرار کنند بر این باور هستند که تلاش برای دست اندازی بر کانون های تولید ثروت، حرکتی نیست که صرفاً در راستای اشرافی گیری و رفاه روزافزون صورت می گیرد بلکه این پدیده به دنبال کاهش تأثیر معنوی شخصیت ها و احزاب وکمرنگ شدن ارزش ها و افزایش نقش پول و انگیزه های مالی در پیشبرد مقاصد سیاسی، بیش از پیش خودنمایی می کند زیرا یارگیری، کار تبلیغاتی، چهره شدن و کرایه کردن جایگاه اجتماعی و وجهه ی مردمی با پشتیبانی از حامیان و طرفداران که همواره گوشه چشمی به پول و شغل و موقعیت دارند، زودتر نتیجه می دهد و به ثمر می نشیند. نشانه های چنین رویکردی را در جابجایی های معنادار پس از انجام انتخابات های گوناگون می توان به چشم دید و طبیعی است که در چنین شرایطی شاهد اختیار افزایی و اعطای قدرت مانور به نزدیکان از یقه سفیدها گرفته تا گروه های خودسر و حزب چرخان ها و اهل تعریف و تمجید و تجلیل و غوغاگران از هر گروه و دسته باشیم و تمامی این بازی ها مخارجی دارد که باید برای آن فکری کرد!
برخی در راستای پای بندی به شیوه ای لو رفته و مبتنی بر رویکردی فرافکنانه، سرنخ تمامی این مفاسد را در نفوذ جستجو می کنند که اگر بخواهیم در برابر چنین تحلیلی دست خود را به نشانه ی تسلیم بالا ببریم باید بگوییم که اگر دشمن می تواند تا چنین اعماقی نفوذ کند بنابراین حساب ما با کرام الکاتبین است! البته پرواضح است که غارتگران بیت المال برای در امان ماندن از خشم و نفرت عمومی و برخوردهای ناگزیر قانونی راهی جز فرار و پناهندگی و پوست اندازی و نفی هویت موقتی با اقدامات فریبکارانه ندارند. هرچند این بدان معنا نیست که ما بخواهیم با نادیده انگاشتن ضعف در حوزه نظارت و قانون و جزا و حاکمیت شرایط غلط بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، تمامی کاستی ها را در نفوذ جستجو کنیم. البته پرواضح است که رقبا و به تعبیر دیگر دشمنان پس از وقوع هر گونه تخلفی به دنبال بهره برداری تبلیغاتی از آن باشند تا ضعف حاکمیت را با ارائه ی تصویری از واقعیت های تلخ به رخ مردم بکشند. چنین اتفاقی در انتظار هر گونه چالش و بی آبرویی هست ولی توجیه کننده ی تداوم چنین روندی نیست!
باید اذعان داشت بدترین برداشتی که می تواند نتیجه ی انتشار اخبار مرتبط با مفاسد اقتصادی باشد، تلقی همداستانی تمامی مؤلفه های تأثیرگذار بر ایجاد شرایط موجود است که اگر چه سخت بدبینانه و سیاه جلوه می کند اما در صورت تداوم تخلفات اقتصادی امکان جلوگیری از فراگیری چنین برداشتی روز به روز کاهش می یابد و به سلب مطلق اعتماد عمومی می انجامد. اینجاست که باید گفت انتظارات مردم در خصوص برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، تنها به برگزاری دادگاه و صدور و اجرای حکم محدود نمی شود بلکه اندیشیدن تمهیدات و تصویب قوانین بازدارنده از یک سو و تلاش برای تغییر معنادار نوع مناسبات بین مؤلفه های تأثیرگذار با عوامل میانی و پایین دستی از سوی دیگر، می تواند به تعدد موانعی بیانجامد که از سرعت تخلفات اقتصادی و عدول از قانون می کاهد.
لذا باید گفت قانون و برخورد قضایی برای کشیدن ترمز مفاسد اقتصادی به تنهایی کافی نیست چرا که نوع مناسبات، انواع رانت ها، اختیارات غیرمتعارف، باندهای فامیلی، وجود رابطه ای زیرپوستی بین قدرت و ثروت و افتادن بخشی از ثروت ملی در مجاری غیرقانونی به منظور ایجاد درآمدی که نهایتاً در موارد تعریف نشده در برنامه و بودجه سالانه لحاظ گردیده و گره خوردن برخی اقدامات ناگزیر با مصالح ملی در شرایطی نظیر تحریم و… راه را برای انواع سوء استفاده ها باز می کند. از این رو به نظر می رسد باید برای قانونمند کردن مناسبات در سایه نیز فکری کرد و گرنه این قافله تا به حشر لنگ است.