یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
از در به دیوار
تمامی کارشناسان حقوقی و دست اندر کاران امور دادگستری اذعان دارند که یکی از دلایل انباشت پرونده های متعدد در محاکم قضایی کم اطلاعی یا بی اطلاعی مردم از حقوق و قانون است‏.‏ بدین معنا که مردم یا از روند پیگیری امور در دادگاه ها بی اطلاع هستند و یا با حقوق خود به عنوان شهروند آشنا نیستند‏.‏ در موارد متعددی که شاهد برخی درگیری های فیزیکی منجر به جرح و قتل هستیم پس از بررسی متوجه می شویم که اگر ضارب و یا قاتل می دانست که با مراجعه به محکمه و طرح شکایت می تواند بدون توسل به زور به حق خود برسد هرگز با طرف مقابل خود دست به گریبان نمی شد‏.‏
از جمله دلایل فراوانی کلاهبرداری ها‏،‏ خوش بینی برخی از طیف های مردم به کارآیی شیوه های سنتی در مناسبات اجتماعی است که در حال حاضر به دلیل رواج ریاکاری و چند شخصیتی بودن برخی از مردم زمینه ی سوء استفاده این و آن را فراهم می کند‏.‏ در گذشته اگر شخصی می خواست فرزندش را از روستا به شهر بفرستد تا در آنجا درس بخواند‏،‏ ابتدا کاسب معتمدی را در شهر پیدا می کرد و پولی به او می سپرد و فرزندش را به آن کاسب حواله می داد و بدین ترتیب مخارج کرایه منزل و اسباب تحصیل و غذا و پوشاک و جابجایی او را تأمین می کرد اما هم اکنون می تواند چنین کاری را با استفاده از یک کارت بانک رمز دار انجام دهد و از طریق دریافت پیامک در جریان چگونگی هزینه کرد فرزندش و همچنین میزان پس انداز و موجودی او قرار گیرد تا ناگزیر نباشد به استقبال خطر اعتماد به قول شفاهی این و آن برود‏.‏
در گذشته خصوصاً در روستاها که اغلب داد و ستدها به سر خرمن حواله داده می شد مردم حساب و کتاب خود را با چوب خط نگه می داشتند و بموقع هم در صورت عدم مواجهه با خشکسالی و حوادث غیر مترقبه بدهی خود را پرداخت می کردند اما اکنون راه های قانونی زیادی برای اطمینان دو طرف معامله از حسن عمل طرفین وجود دارد و نیازی به چوب خط نیست و در محاکم قضایی هم چوب خط اعتبار ندارد!
در مناسبات خانوادگی نیز اغلب مشاجرات و قهر و خشونت ها ریشه در کم اطلاعی زن و شوهر و حتی فرزندان از قانون دارد‏.‏ این که یک عضو خانواده تصور می کند خودش به تنهایی باید از حقوق خود دفاع کند و خارج از محیط خانه تحت حمایت قانون قرار ندارد موجب می شود که دست به خودکشی‏،‏ قتل‏،‏ دعوا‏،‏ فرار از منزل‏،‏ دزدی و انواع خشونت بزند!
پسر ۱۰ ساله ای که از ناپدری خود کتک می خورد اگر می دانست قانون در این مورد از او حمایت می کند مرتکب فرار از خانه نمی شد‏.‏
در حال حاضر آمار خودکشی در مناطقی که اصرار زیادی بر تداوم مناسبات سنتی وجود دارد زیاد است‏.‏ فرضاً دختری که قصد ادامه تحصیل دارد اما پدرش می خواهد در چارچوب سنت های رایج او را به عقد فرد خاصی دربیاورد اگر بداند که در صورت توسل به قانون مورد حمایت قرار می گیرد‏،‏ دست به خودکشی نمی زند‏.‏
در مسایل پیش پا افتاده ی دیگر نیز بسیاری از مشکلات ریشه در بی اطلاعی مردم از قانون دارد‏.‏ فرضاً شخصی که بدون گواهینامه در حال رانندگی است و با فردی برخورد می کند و او را به سختی مجروح می کند به تصور این که مرتکب قتل عمد شده پا به فرار می گذارد و با این اقدام مجروح را رها می کند تا در اثر شدت خونریزی و دوری از خدمات اورژانسی بمیرد‏.‏ و موارد متعددی از این قبیل.
بسیاری از مردم تصور می کنند که رابطه ی حقوقی بین مردم و ادارات و کارکنان دولت یک طرفه است یعنی همواره این مردم هستند که باید مجری قوانین وضع شده باشند‏،‏ در صورتی که حتی بین خدا و بنده هم رابطه ی حقوقی یک طرفه وجود ندارد‏.‏ همین تصور روی ادبیات مردم در برخورد با مأمورین دولتی و ادارات تأثیر می گذارد.
اگر به محاورات روزانه مردم در جریان زندگی توجه داشته باشیم و ادبیات آنها را به دقت مورد بررسی قرار دهیم‏،‏ جای خالی قانون را در ذهن و رفتار آنها می بینیم‏.‏ مثلاً یکی به دیگری می گوید اگر در اینجا آشغال بریزی خانه ات را آتش می زنم یا تو را می کشم‏،‏ در حالی که باید بگوید اگر آشغال بریزی از تو شکایت می کنم‏.‏
چند روز پیش در یک مدرسه معلمی دانش آموزی را به باد کتک می گیرد که البته رفتاری غیر قانونی است و متقابلاً دانش آموز تمامی بستگانش را فرا می خواند و همه به مدرسه می ریزند و معلم و معاون و سرایدار مدرسه را تا سرحد مرگ کتک می زنند که آن هم رفتاری غیر قانونی است‏.‏ پس قانون به چه درد می خورد؟
این که ما اطراف دیوار منزل خود را تا چند متر آهنکشی می کنیم و خرده شیشه و میخ و سیخ روی شانه ی دیوار تعبیه می کنیم از رسوبات چنین تفکری است، چرا که احساس می کنیم در هنگام خواب و استراحت و غیبت و مسافرت نیز غیر از خود ما هیچ کسی مسئولیت حراست از اموال ما را ندارد!‏ این گونه رفتارها تدریجاً حکومت را در انجام وظایف خود پیرامون تأمین حقوق مردم و پاسخگویی به نیازهای آنها تنبل می کند!
چرا در برخی از نقاط دور افتاده کشور ما هنوز قانون نانوشته ی خون بس اجرا می شود و هنوز دختران‏،‏ اسیر اراده پدران خود برای تن دادن به ازدواج با کسانی هستند که هیچ گونه میل و رغبتی به آنها ندارند؟ اگر یکسال از عمر خود را در راهروهای دادگستری صرف تحقیق و تفحص پیرامون بسیاری از جنایات و مرگ و میرهای مشکوک و خودکشی ها و فرارها کنیم متوجه می شویم که اغلب، ریشه در مناسبات غیر قانونی و دور زدن قانون دارد‏.‏
بی توجهی به قانون در کشور ما حتی به کارخانجاتی که جایگاه قانونی و تعریف شده ای دارند و عملکرد آنها تأثیر مستقیمی روی سلامت مردم دارد نیز سرایت کرده و با وجود این که تاکنون صدها بار از سوی کارشناسان انتظامی و سازمان استاندارد اعلام گردیده که برخی از خودروهای تولید داخل ایراد فنی دارد و به قول یکی از مسئولین تصادفات جاده ای بیشتر از جنگ تحمیلی تلفات داشته است، باز هم تولید این گونه خودروها که به لعنت خدا هم نمی ارزد و تولید آنها هیچ افتخاری هم ندارد‏،‏ متوقف نمی شود‏.‏ در صورتی که جان مردم ارزشمند است و هر زمان که تهدیدی وجود داشته باشد باید ضمن اطلاع رسانی به مردم اقدامات بازدارنده صورت گیرد‏.‏ پیامبر اکرم (ص) در سال ششم هجری به همراه عده ای از مسلمانان به قصد ادای فریضه ی حج عازم مکه می شوند اما زمانی که به ایشان خبر می رسد قریش قصد ایجاد مزاحمت و کشتار مسلمانان را دارند ایشان ماجرا را به گونه ای مدیریت می کنند که به کسی آسیب نرسد و با وجود این که مسافت زیادی از راه را طی کرده بودند و عده ای هم عشق دیدار کعبه را داشتند به مسلمانان دستور بازگشت به مدینه را می دهند و همه به این دستور قانونی پیامبر احترام می گذارند‏.‏ از منظر پیامبر جان مسلمانان عزیز و ارزشمند است و حتی به خاطر زیارت کعبه نیز نباید به خطر بیافتد!
حال با این همه مصیبت هایی که ما از بی قانونی یا بی توجهی به قانون و جان انسان ها تحمل می کنیم جا دارد از خود بپرسیم که چه باید کرد؟
پاسخ این است که مردم باید مسلح به سلاح قانون دانی باشند‏.‏ یک ضرب المثل معروف است که می گوید تا احمق باشد مفلس در نمی ماند‏.‏ پر واضح است که اگر جای احمق و دانا را با هم عوض کنیم آنگاه مفلس باید دنبال یک کار درست و حسابی و قانونی برای خودش باشد نه دلش به کلاهبرداری خوش باشد و دیگران را دستاویز اغراض خود کرده و با جان مردم بازی کند!
درست است که سلامت قانون و مجریان قانون و صلاحیت تصویب کنندگان قانون و جدّیت برخورد کنندگان با قانون شکنان حائز اهمیت شایانی است اما گاه دیده شده است که حتی با وجود همه ی این ها باز هم تخلف اتفاق افتاده آن هم به دلیل بی اطلاعی مردم از قانون‏.‏ مردم اگر بدانند که حق یک طرفه نیست زندگی بهتری خواهند داشت‏.‏
هر زمان که بحث بی اطلاعی از قانون مطرح می شود ضرورت آموزش و فرهنگ سازی به ذهن خطور می کند که البته نباید به مدارس و رسانه ها و تریبون ها محدود شود چرا که باز هم افراد زیادی از این دایره بیرون می مانند‏،‏ بلکه باید قانون را با شیوه های تجربه شده در ممالکی که کمترین چالش های حقوقی و قضایی را دارند به عروق و بدنه ی جامعه تزریق کرد‏.‏ با وجود این همه فارغ التحصیل رشته علوم قضایی که اغلب هم بیکار هستند کارهای زیادی در راستای تجهیز مردم به سلاح قانون می توان انجام داد‏.‏ همان گونه که هرکس حکم شرعی را نمی داند باید با یک مجتهد در ارتباط باشد‏،‏ مردم ناآشنا با قانون نیز باید از امکان دسترسی به حقوقدان با صرف کمترین هزینه برخوردار باشند‏.‏ ممکن است یک شخص به دلیل اموال و املاک و دل مشغولی های فراوان اجتماعی و اقتصادی نیاز به چند وکیل داشته باشد اما اغلب مردم که به صورت موردی نیازمند مشاوره قضایی هستند می توانند وکیل مشترک داشته باشند و فرضاً یک حقوقدان به ۱۰۰ خانواده مشاوره قضایی بدهد به طوری که خانواده ها بتوانند از طریق مکاتبه و فضای مجازی و حضوری با او مرتبط بوده و از او مشاوره بگیرند‏.‏ این اقدام در کنار استقرار کارشناسان علوم قضایی در پارک ها و بوستان ها و نصب اعلامیه های هشدار دهنده و آگاهی بخش به تنویر افکار عمومی کمک می کند‏.‏ رسانه ی ملی هم می تواند با تولید فیلم های مبتنی بر حوادث واقعی مردم را با قوانین مختلف آشنا کند یا حداقل ضرورت آشنایی با قانون انجام هر کاری را به آنها گوشزد نماید تا همگان همزیستی مسالمت آمیز را تنها در سایه ی قانون امکان پذیر بدانند‏.‏ به هر حال
من به در گفتم ولیکن بشنوند
نکته‌ها را مو به مو دیوارها(۱)
————————–
(۱) حسین منزوی