• print
یادداشت سردبیر “اسماعیل عسلی” ۲۰ آذر ۹۵

یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
کلاف سر در گم
اگر مروری گذرا بر سخنرانی ها در محافل گوناگون داشته باشیم با کمی دقت درمی یابیم که اغلب سخنرانان با آمار و ارقام و مستندگویی بیگانه اند و انتظار دارند همین که حرفی را بر زبان راندند به اعتبار این که چنین سخنی از دهان آنها خارج شده مورد پذیرش مردم قرار گیرد. اما با افزایش نسبی تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی شاهد ارتقای کیفی سطح مطالبات مخاطبان هستیم و همین امر ضرورت ایراد سخنان مستدل بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. یکی از محاسن و امتیازات بیان مستدل در جریان سخنرانی ها، الزام سخنوران به نگاه تخصصی است به این معنا که هر کسی باید به موضوعاتی بپردازد که در آن تخصص دارد. برخی افراد معلوم الحال که نسبت به حریم تخصصی خود خیلی غیرت به خرج می دهند و بر این باور هستند که دیگران حق ندارند وارد حیطه ی تخصصی آنها شوند وگرنه دنیا کن فیکون می شود، با اعتماد به نفس شگفت انگیزی که سر در آبشخور احساس حق به جانب بودن دارد و معضلی است که گریبان خودشان را هم گرفته به موضوعات گوناگون ورود پیدا می کنند و از آن شگفت انگیزتر این که سر سوزنی هم تردید ندارند که سخنگوی همه ی مردم هستند. بی گمان اگر احزاب و تشکل های گوناگون در کشور سر و سامانی داشتند و برنامه ی عضو گیری احزاب و مشارکت آنها در تصمیم گیری ها تابع عرف پذیرفته شده در نظام های مردم سالار بود هرگز این اتفاق نمی افتاد که فردی با موافقان و هواداران اندک به نمایندگی از میلیون ها نفر موضع گیری کند.
ناگفته پیداست که تشکل های سیاسی در ایران نقاط کور زیادی دارند. به طوری که شما اگر از لیدر یک حزب بخواهید آماری تقریبی از هواداران خود ارائه دهد دچار لکنت زبان می شود هر چند ممکن است خودش به صورت فله ای کم و بیش اطلاع داشته باشد اما هرگز به زبان نمی آورد همانگونه که کمتر نشریه ای در ایران حاضر است از تیراژ واقعی خود سخن بگوید! علت استنکاف آنها از اشاره به آمار واقعی طرفدارانشان این است که ترجیح می دهند به نمایندگی از همه ی مردم ایران سخن بگویند. فراکسیون های مجلس هم به همین بیماری مزمن مبتلا هستند و شاید هم فرصت پیدا نمی کنند که با بهره گیری از ساز و کارهای متداول در دنیای ارتباطات جایگاه خود در افکار عمومی را محک بزنند. بگذریم از این که برخی اساساً با بهره گیری از شیوه های علمی برای ارزیابی عملکرد نهادها و احزاب و افراد مخالفند چرا که اینجور آدم ها خود را تکلیف مدار می دانند و به نتیجه ی رفتار و موضع گیری کسی که به تکلیف عمل کرده کاری ندارند! در واقع چنین کسانی خود را مسئول انجام تکلیف می دانند نه نتیجه ی آن!
بالاخره این آرزو به دل ما ماند که بدانیم فلان شخصی که در مکانی خاص و مناسبتی ویژه مشغول سخنرانی است، چه جمعیتی را نمایندگی می کند. مثل این که ما فراموش کرده ایم یکی از دلایل شکل گیری احزاب همین است که سهم هر حزبی از پشتوانه های مردمی اش مشخص باشد. البته نمی توان انکار کرد که محبوبیت و مقبولیت احزاب و گروه ها همواره با نوسان و فراز و نشیب همراه است اما نه به آن اندازه که حساب کار از دست گردانندگان تشکل ها نیز بیرون برود!
احساس وکیل المله بودن حتی به اعضای گروه های شکل گرفته در شبکه های مجازی نیز سرایت کرده و اغلب دیدگاه هایی که در این گروه ها و شبکه ها مطرح می شود پشتوانه ی آماری و مستندات قابل اعتنا ندارد. هر چند این اشکال قبل از این که متوجه شبکه های مجازی باشد به انسداد موجود در دهلیزهای اطلاع رسانی باز می گردد که مردم را تشنه خبر بار آورده اند به طوری که کمتر کسی ظرفیت دیدبانی و مراقبت از یک خبر تا لحظه ی مسجل شدن صحت و سقم آن را دارد و همه دلشان می خواهد که گوینده و یا شنونده خبری متفاوت باشند! البته ممکن است در پاسخ به چنین اشکالی عنوان شود که گردش آزاد اطلاعات در جامعه ی ما با دست اندازهای زیادی روبرو است که البته قابل انکار نیست، اما معضل انسدادهای موجود در نظام اطلاع رسانی کشور توجیه کننده رواج سخنان بی پایه و فاقد سند و آمار و ارقام نیست. وقتی مقامات رسمی در پیچ و خم ملاحظات گوناگون و رودربایستی های ویرانگر حاضر به اطلاع رسانی پیرامون رویدادهای زیرپوستی نیستند، منابع غیر رسمی دست به کار می شوند و جای شگفتی نیست اگر در این میان شاهد افراط و تفریط هایی هم باشیم. اگر بنا باشد دسترسی مردم و خصوصاً رسانه ها به آمار و ارقام غیرمحرمانه در پیچ و خم برخی مصلحت اندیشی ها مسکوت بماند، نتیجه اش گسترش دامنه ی گمانه زنی ها و شایعات است. نباید از نظر دور داشت وقتی مردم بخش قابل توجهی از اخبار صحیح را از مجاری غیررسمی و منابع فاقد هویت مشخص به دست می آورند، اطلاق شایعه بودن به یک گزارش و یا خبر به معنای دروغ بودن آن نیست. اغلب مردم تحت تأثیر فرهنگ شفاهی در مواجهه با شایعات و گفتگوهای زیرپوستی می گویند ” تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها” حال اگر در عرصه ی اطلاع رسانی ها شفافیت و صراحت وجود داشته باشد و هر ادعایی با آمار و ارقام قابل دسترسی تأیید شود زمینه ای برای تبدیل شدن “چیزک” به “چیزها” فراهم نمی شود.
در فضای کنونی مظلوم واقعی مردم هستند که تکلیف خود را در مواجهه با اخبار ضد و نقیض نمی دانند و بسیاری از افراد که عضو نهادهای مشورتی هم نیستند و ضمنا یکدیگر را هم کم و بیش قبول ندارند به نمایندگی از طرف مردم سخن می گویند. در حالی که قاعدتاً تکلیف نمایندگان واقعی و منتخبان مردم در جریان مشارکت های سیاسی مشخص می شود. با ذکر این نکته که موانع موجود در مسیر شایسته سالاری نیز روی کیفیّت مشارکت های اجتماعی تأثیرگذار است به هر تقدیر متأسفانه هنوز این مسأله در جامعه ی ما تفهیم نشده است. لذا خلط جایگاه علمی و اجتماعی افراد با جایگاه قانونی آنها معضلی است که ظرف چند دهه ی گذشته مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده و عبور محتاطانه ی مسئولین از سیم خاردار ملاحظات عدیده تمکین به مر قانون را با چالش مواجه نموده به طوری که گاهی تشخیص این که در این مملکت کی چه کاره است مشکل می شود!
این کلاف سردرگم تنها با سرانگشت تدبیر قانون سامان می یابد و لاغیر

Comments are closed.