یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
گوشت نپخته
حقوق آذرماه فرهنگیان با چند روز تأخیر پرداخت شد. برای عمق یابی تأثیرات چنین تأخیری باید در نظر گرفت که آموزش و پرورش نسبت به سایر وزارتخانه ها بیشترین حقوق بگیر را دارد که جمع حقوق و مزایای ماهیانه ی آنها رقم قابل توجهی است و معلوم نیست که سود حاصل از بلوکه شدن این مبلغ محاسبه می شود یا خیر و در کجا هزینه می شود. بی شک در چنین شرایطی باید کسانی بیایند و توضیح بدهند که علت تأخیر در پرداخت چه بوده و چرا در حالی که بانک ها به ازای هر روز تأخیر مشتریان در پرداخت اقساط وام هایشان باید جریمه بپردازند، آموزش و پرورش و یا هر نهادی که مانع پرداخت بموقع آن شده، برای خود جریمه ای در نظر نمی گیرد؟! از همه ی این ها گذشته از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق فرهنگیان شاغل یک شغله هستند و زندگی خود و زن و فرزندشان به همین آب باریک حقوق بند است و بخشی از حقوق دریافتی آنها صرف پرداخت اجاره خانه یا قبض آب و برق و گاز و تلفن و احتمالاً شارژ ساختمان و اقساط بانکی می شود، چه کسی باید پاسخگوی استرس ها و چالش های ناشی از تأخیرهای صورت گرفته باشد. در گذشته معمول این بود که پرداخت حقوق فرهنگیان در مواردی دو تا سه روز پیش از پایان ماه صورت می گرفت و معلمان از این بازه ی زمانی برای مدیریت دریافتی خود و تعیین اولویت ها در بحث مخارج گوناگون برنامه ریزی می کردند، اما متأسفانه با رواج رسمی دریافت و پرداخت ربا در بانک های کشور و حساب های سرانگشتی جا افتاده در بنگاه های مالی، دیگر چنین روزهایی تکرار نخواهد شد. چرا که بانک ها با پرداخت روزانه سود به سپرده های بانکی دندان طمع همه را تیز کرده اند. داستان تأخیرها و تعلل های ایجاد شده در پرداخت یارانه های نقدی نیز سر در چنین آبشخوری دارد. رعایت منشور حقوق شهروندی اقتضا می کند که اگر به هر دلیل تأخیری در پرداخت حقوق کارکنان دولت شاغل در هر وزارتخانه ای صورت گرفت، با محاسبه و لحاظ سود یا در واقع خسارت ناشی از بلوکه شدن میلیاردها تومان پول از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود. با مطالعه ی عملکرد غلط بانک ها در ایران ظرف دهه گذشته می توان به تأثیر اجتناب ناپذیر شیوه های ویرانگر بنگاه های مالی روی سبک زندگی مردم پی برد. موضوع تأخیر پرداخت حقوق فرهنگیان بدون تردید باید به چالش کشیده شود و متولیان امر زوایای نهفته ی آن را برای معلمان روشن کنند و در بررسی این موضوع نباید یک معلم را در نظر گرفت بلکه باید پول هنگفت بلوکه شده ای را در نظر گرفت که با تأخیر تقریباً ۵ روزه پرداخت گردیده است. چنین چیزی نباید باب شود. چرا معلمان باید فشارهای ناشی از اعمال سیاست های پولی که در پیوند با کاهش تورم دنبال می شود را تحمل کنند؟!
آیا کسانی که چنین تأخیری را در پرداخت بموقع حقوق معلمان روا داشتند می دانند که عامل و باعث و بانی چه استرس ها، چالش ها، دعواها، تماس ها و اعتراضات مکرر تلفنی معلمان به نواحی آموزش و پرورش خصوصاً بخش حسابداری بوده اند و آیا خبر دارند که اگر یک معلم بخواهد با مراجعه به عابربانک تابعه ی بانک هایی که طرف قرارداد آموزش و پرورش نیستند برای مانده گیری و استعلام موجودی مراجعه کند ناگزیر از پرداخت یکهزار ریال بابت هزینه ی چنین کاری است. آیا کسی محاسبه کرده است که ظرف این مدت تقریباً پنج روزچند هزار نفر از معلمان به عابربانک ها مراجعه کرده اند و هر معلمی بابت حداقل پنج بار مراجعه چقدر هزینه پرداخته است؟
در گذشته هیچ بانکی بابت نقد کردن چک هزینه ای دریافت نمی کرد اما اکنون برخی بانک ها از محل سود ناشی از نقد کردن چک ماهیانه میلیون ها تومان درآمد دارند؟ بانک ها درآمدهای مشابه دیگری نیز از رهگذر ارائه ی خدماتی که قبلاً رایگان صورت می گرفت دارند و الحق و و الانصاف باید قدر این مردم نجیب و دست و پا بسته را بدانند! کمتر کسی اهل محاسبات قطره ای است که بداند چه دریاها و اقیانوس هایی با همین قطره ها به راه می افتد!
امروزه اغلب مردم صاحب چندین حساب بانکی و عابربانک هستند که همواره باید موجودی حداقلی در آن باشد این موجودی ها را که با هم جمع کنید سر به فلک می کشد. امروزه روز درآمدهای حاشیه ای بانک ها و مخابرات از طریق کارت بانک ها و تلفن های همراه از درآمدهای متعارف آنها بیشتر است!
جای شگفتی است که مردم ایران در بحث پرداخت هزینه ی خدمات مستقیم و غیرمستقیمی که باید از بنگاه های مالی و خدماتی دریافت کنند رتبه ی خوبی در جهان دارند و شما بابت گرفتن خدمات از هر اداره و بانک و سازمانی باید هزینه بپردازید و حتی مسئولیت خرید پوشه و گیره و کاغذ و فتوکپی و تشکیل پرونده هم معمولاً بر عهده ی ارباب رجوع است. ضمن این که بسیاری از ادارات با کاستن از تعداد پرسنل بخشی از وظایف خود را به پیشخوان ها واگذار کرده اند که عملکردی مشابه بخش خصوصی دارند. البته ایجاد پیشخوان ها برای تمرکززدایی و تکریم ارباب رجوع و مبارزه با برخی مفاسد رایج در ادارات کار بسیار خوبی است اما به هر حال مستلزم پرداخت هزینه است و این هزینه را مردم می پردازند! ما که فراموش نکرده ایم که زمانی هزینه ی اتصال خانه ها به شبکه فاضلاب شهری مبلغ ناچیزی را شامل می شد اما اکنون هر خانه ای باید بیش از دو میلیون تومان بپردازد (شاید به دلیل بدعهدی یونسکو یا به هر دلیل دیگر) به هر تقدیر به استثنای وزارت آموزش و پرورش و چند وزارتخانه ی دیگر بسیاری از وزارتخانه ها درآمدزایی خوبی دارند به نحوی که تأمین کننده ی بخشی از هزینه های آنهاست. شهرداری ها هم که پرمراجعه ترین سازمان ها به حساب می آیند بخش اعظم بودجه خود را از طریق دریافت عوارض تأمین می کنند و برخی از نهادها که از قدرت لابیگری بالایی برخوردارند با اعمال فشار بر شهرداری ها بخشی از هزینه های تبلیغاتی و حاشیه ای خود را به شهرداری ها تحمیل می کنند و در واقع از مردم می گیرند و منتش را هم سر مردم می گذارند. در واقع می توان گفت خصوصی سازی در ایران روند شگفت انگیزی را طی می کند به گونه ای که با وجود تحمیل بسیاری از هزینه ها به مردم، پاسخگویی و نظارت هایی فراخور آن نیست. نقل کرده اند که از پشت کوه آمده ای ساده لوح که بسیار هم گرسنه بود از کنار یک کفاشی عبور می کرد. در اوج درماندگی با حالتی ترحم آمیز رو به کفاش کرد و گفت چیزی برای خوردن به من بده، کفاش به تشتی که مقداری چرم برای خیساندن در آن گذاشته بود اشاره کرد و گفت: اگر نانی داری در این آبگوشت ترید کن و بخور. مرد ساده لوح مقداری نان جو خشکیده از کیسه خود بیرون آورد و در تشت چرمی ترید کرد و خورد و هنگام رفتن به کفاش گفت: یک وقت فکر نکنی که من احمق بودم و نفهمیدم. گوشتش نپخته بود. حالا هم باید به برخی از کسانی که خیلی ادعای فهمشان می شود و مردم را دست کم می گیرند گفت: تصور نکنید ما نمی فهمیم. گوشتتان نپخته است!