یادداشت سردبیر
اسماعیل عسلی
نقبی به شوراهای شهر و روستا
از آنجایی که برگزاری انتخابات مسکوت مانده شوراهای شهر و روستا در اسفندماه سال ۷۷ به عنوان مطالبه ای سیاسی مطرح شد که برخی از طیف های شناخته شده به دنبال آن بودند، رنگ و بوی جناحی آن بیش از حد متعارف، ملحوظ نظر قرار گرفت و نتیجتاً شوراهای شهر را به همان سمت و سویی برد که گریبانگیر مجلس شورای اسلامی شده بود. اصولاً میدان داری احزاب و گروه های سیاسی در انتخابات با توجه به این که احزاب و گروه های سیاسی از لحاظ ساختاری و سازمانی استاندارد نیستند و معمولاً در آستانه ی انتخابات فعال می شوند و اعلام موجودیت می کنند، چنگی به دل نمی زند زیرا از یک سو اتکای آنها به تشکل های نوین مردم نهاد و مراکز علمی و دانشگاهی چشمگیر نیست و از سوی دیگر نشانه های گونه ای دموکراسی بومی شده ی نابالغ را دارد؛ به همین دلیل اکثر اندیشمندان و صاحب نظران متخصص که از قدرت گفتمان سازی و ایده پردازی بالایی برخوردارند، از ترس این که در جریان رقابت های انتخاباتی با انگ های رنگارنگ تخطئه شوند، رغبت چندانی برای حضور در این کانون های مهم تصمیم گیری از خود نشان نمی دهند و بیشتر ترجیح می دهند که دیدگاه های خود پیرامون مسایل ملی و محلی را در اتاق های فکر که حواشی کمتری دارند مطرح نمایند. طبیعی است که در چنین شرایطی باید برای گرم شدن تنور انتخابات فکری کرد لذا تکیه بر قوم گرایی، محله محوری و به میدان آوردن برخی شخصیت های چهره شده با قابلیت بالای جذب عامه ملحوظ نظر قرار می گیرد و یا این که عده ای به موج سواری دست می زنند و با رصد حساسیت های ایجاد شده در افکار عمومی و چسبانیدن برچسب های مورد اقبال مردم بر پیشانی نامزدهایی خاص، بادبان کشتی بدون پارو و موتور محرکه ی خود را با جهت وزش بادهای فصلی هماهنگ می کنند. حاصل رویکردهایی از این دست شکل گیری شورایی است که از بدنه ی کارشنایی و تخصصی بالایی برخوردار نیست. در نتیجه اتخاذ مواضع انفعالی در مقاطع حساس و تأثیرپذیری از جریان های قدرت محور به تشکیل دایره ی بسته ای می انجامد که در کانون آن افرادی میان مایه نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند و همواره این آمادگی وجود دارد که عده ای با بی اعتنایی به معضلات کلیدی حوزه ای که آن را نمایندگی می کنند فضای شوراهای محلی را به سمت مسایل سیاسی و جناحی محض بکشانند و با تکرار جملات شخصیت های سیاسی به مناسبت های گوناگون خلأ ایجاد شده ی ناشی از بی تخصصی و بی اعتباری خود را پر کنند و با متصل کردن خود به جریان های کنشگر بیرونی برای خود ایجاد موقعیت نمایند به طوری که اگر رابطه ی آنها با چنین جریان هایی قطع شود، خودشان فی نفسه حرفی برای گفتن ندارند!
صرف نظر از این که جریان های مورد اشاره در کدام مراکز استان و شهرستان ها و شهرها و روستاها فرصت تاخت و تاز پیدا کرده اند، باید در نظر داشت آنچه موقعیت و جایگاه شوراهای شهر را در ایران با اهمیت نشان می دهد، پدیده ی غیرقابل انکار گذار فرهنگی و اجتماعی است که خصوصاً در کلانشهرها تحت تأثیر آپارتمان نشینی، مطالبه روزافزون خدمات شهری، مدیریت بافت شهری و جمعیتی و همچنین هویت بخشی به ساخت و سازها جریان دارد. شاید برخی به غلط تصور کنند که اهمیت شوراهای شهر از مجلس شورای اسلامی کمتر است، اما در شرایطی که شاهد اوج گیری مطالبات اجتماعی و فرهنگی هستیم، شوراهای محلی باید با اتکا به جایگاه علمی و وجاهت اجتماعی اعضا، از قدرت تأثیرگذاری، متقاعدکنندگی، جهت دهی، گفتمان پردازی و تصمیم سازی بالای خود برای جهت دهی به مشارکت عمومی در توسعه ی متوازن بهره برداری کنند و نباید دست کم گرفته شوند تا آنجا که این گونه کم نگری ها حتی روی تنظیم فیلترهای چند لایه که نامزدها باید از آن عبور کنند تأثیر منفی داشته باشد. باید دید تأخیر در برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا به عنوان پارلمان های محلی چه دلیلی داشته است. دلیل اصلی اش نفی تمرکزگرایی و واگذاری تدریجی قدرت تدبیر امور حوزه های کوچکتر به مردم بوده که با به میدان آمدن شوراهای شهر باید محقق می شده، اما چنین اتفاقی نیفتاده زیرا متأسفانه تشکل های مردم نهاد در ایران هنوز به آن درجه از اعتبار و کیفیت و ثبات نرسیده اند که بتوانند رقیبی جدی برای احزاب و جناح های فصلی در موضوع معرفی نامزدهای شوراها شوند که اگر چنین بود شاهد رقابتی تنگاتنگ بین فهرست های نهایی شده برای راهیابی به مجالس مشورتی بومی بودیم. شاهد این مدعا این که ما تاکنون ۴ بار شاهد شکل گیری و فعالیت شوراهای شهر و روستا بوده ایم اما در هیچ دوره ای بحث مدیریت واحد شهری در شورای عالی استان ها به صورت جدی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد توجه قرار نگرفته و به جایی هم نرسیده و البته با توجه به غلبه روحیه تمرکزگرایی به نظر می رسد که بسترهای فرهنگی مورد نیاز چنین حرکتی در شرایط موجود و با ظرفیت های فعلی فراهم نیست. پرواضح است که در چنین شرایطی ارزیابی عملکرد شهرداران با توجه به محدودیت اختیارات و موازی کاری های ناگزیری که شاهد آن هستیم و در داستان پلاسکو خود را نشان داد برای مردم و اعضای شوراهای شهر دشوار است.
اینجاست که درمی یابیم اعضای شوراهای شهر و روستا باید افرادی قوی، کارشناس، برخوردار از وجاهت علمی و اجتماعی بالا و دارای تخصص های مرتبط با کارکرد کمیسیون ها باشند که اگر چنین نباشد شاهد شکل گیری رانت خواهیم بود. اصولاً رانت زمانی شکل می گیرد که صاحبان قدرت و موقعیت فعال در کانون های تصمیم سازی و تصمیم گیری به دلیل عدم برخورداری از درجه ی تشخیص مصالح کشور و حوزه ی انتخابیه خود دچار انفعال و سرگشتگی می شوند و به جای آن که تأثیرگذار و جریان ساز باشند، تحت تأثیر این و آن قرار می گیرند و ابزار موج سواری دیگران می شوند و چه بسا بدون آن که به حسن و قبح رفتار و گفتار خود وقوف داشته باشند به ملعبه ی دست این و آن تبدیل شوند. کم نیستند کسانی که برای برخی، نطق پیش از دستور تهیه می کنند یا به القای ایده و طرح می پردازند اما نماینده ی کم اطلاعی که چه بسا طرح و ایده ی خوبی هم از قول دیگران مطرح کرده باشد به دلیل ناتوانی در تبیین و شرح ضرورت آن نمی تواند سایر اعضا را برای تصویب آن متقاعد سازد. کسی که وارد شورای شهر می شود باید به آن اعتبار بدهد نه از آن اعتبار بگیرد. برخی اشخاص پیدا می شوند که تنها پیشینه و سابقه ی آنها وارد شدن در یک فهرست و عضویت در شورای شهر است و پیش و پس از آن به هیچ مناسبتی به چشم نیامده اند. وزن شورای شهر را اعضای آن تعیین می کنند در حالی که اغلب اینگونه به نظر می رسد که برخی پس از راهیابی به آن احساس سنگینی و وزین بودن می کنند. به هر تقدیر به نظر می رسد که شوراهای شهر و روستا اولاً باید بیش از پیش از سوی مردم جدی گرفته شوند و درصد مشارکت مردم در شکل گیری آن افزایش یابد دیگر این که با برخورداری از ترکیبی تخصصی و کیفیت محور بر تأثیرگذاری خود بیافزایند! البته امید می رود که همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا تا حدود زیادی به افزایش سهم مردم و مشارکت آنها بیانجامد اما ترکیب و کیفیت شوراهای محلی سر در آبشخور سیاست های کلی دارد که شرح آن مجالی دیگر می طلبد.