سرمقاله
اسماعیل عسلی
از نظرسنجی تا اختیارات!
در برخی از جوامع که کارگزاران و نمایندگان در نهادهای مشورتی نگاه ابزاری و تشریفاتی به رأی مردم ندارند و برای تنظیم رفتار خود متناسب با منافع اکثریت و سمت و سوی افکار عمومی به نظرسنجی روی می آورند، مطالعه ی بازخورد تصویب قوانین، اقدامات، سخنرانی ها و حتی دیدارها با انجام نظرسنجی امری رایج و پیش پا افتاده است تا آنجا که حتی به شرکت های خصوصی و تشکل های مردم نهاد نیز برای انجام نظرسنجی هایی از این دست می توان اعتماد کرد. مقایسه درصد آرای کاندیداهای ریاست جمهوری فرانسه در نظرسنجی ها و نتایج حاصل از انتخابات واقعی نشان می دهد که می توان فاصله ی بین نظرسنجی ها و آنچه در انتخابات رخ می دهد را به حداقل رساند. هر چند نتایج حاصل از ارزیابی دیدگاه های مردمی در قالب نظرسنجی یا بازتاب آن در رسانه ها، قانوناً الزام آور نیست ولی برای کسانی که مردم را در نهادهای مشورتی و مناصب اجرایی نمایندگی می کنند خیلی مهم است که بدانند مردم در باره ی عملکرد آنها چه نظری دارند. البته ممکن است گفته شود که در جامعه ی ما نیز بازتاب دادن نظر اقشار مختلف مردم از طریق رسانه ها و بعضاً نظرسنجی ها امری متداول و جا افتاده است ولی کیست که نداند وقتی صدور مجوز برای ارتباط مستقیم و زنده ۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری با آن همه سوابق اجرایی و دینی با اما و اگر همراه است، روشن است که بازتاب دادن دیدگاه های مردم پیرامون موضوعات گوناگون با چه حذف و اضافه ها و گزینش ها و ملاحظه کاری هایی همراه خواهد بود. ناگفته نماند که هنوز هم کسانی تصور می کنند مردم زمانه ی کنونی مانند مردم عهد قاجار هستند که اکثراً بیسواد بودند و حتی اگر در معرض نظرسنجی هم قرار می گرفتند حرف زیادی برای گفتن نداشتند. در آن زمان کسانی بودند که در چارچوب مناسبات اجتماعی و سنتی نهادینه شده، بدون این که از خوان انتخابات عبور کرده باشند، مردم را نمایندگی می کردند و مردم هم از آنها حرف شنوی زیادی داشتند به طوری که گاه نظر چند نفر، نظر کل مردم تلقی می شد. اما دیگر آن زمان گذشته است، هر چند هنوز هم طیف هایی از مردم ترجیح می دهند که با دنباله روی از این و آن، مسئولیت انتخاب خود را یا به دلیل کم اطلاعی و یا بیسوادی به دوش دیگران بیاندازند و این واقعیت اگرچه ایده آل نیست اما منع قانونی ندارد و در مواردی ممکن است به عنوان تنها راه موجود برای مشارکت دادن برخی طیف های کم اطلاع و بیسواد مؤثر هم باشد. مشروط به این که افراد خط دهنده به مردم پس از برگزاری انتخابات نیز خود را موظف به دفاع از حقوق واقعی و نه خودساخته ی مردم بدانند!
تردیدی نیست همواره موضوعاتی وجود دارد که برای اطلاع از نظر مردم پیرامون آنها باید به نظرسنجی روی آورد. یک معنای نظر سنجی این است که ما مردم را در حال رشد و کمال می بینیم و احتمال می دهیم که آنها نظری متفاوت نسبت به ۴ سال پیش پیرامون یک موضوع داشته باشند و اساس برگزاری انتخابات نیز همین است که تغییر در قوانین و تغییر مسئولین بر مبنای تغییر نظر مردم باشد.
متأسفانه نظرسنجی در جامعه ی ما به شایستگی فهمیده نشده و برخی تصور می کنند که انتشار هر گونه دیدگاهی با نگاه گزینشی به کسانی که مورد پرسش قرار می گیرند، نظرسنجی محسوب می شود، آن هم در ایام پر التهاب انتخابات! مسلماً واقعیت چیزی غیر از این است. ضمن این که جامعه آماری را نیز باید در نظر گرفت. فرضاً نظرسنجی صورت گرفته در محیط دانشگاهی با نظرسنجی های اتفاقی در سطح جامعه یکسان نیست. نظرسنجی اولاً مختص دوران تبلیغات انتخاباتی نیست و در هر بازه ی زمانی برای کسب اطلاع از نظر مردم پیرامون موضوعات گوناگون می توان نظرسنجی کرد. البته ظرفیت فرهنگی در جامعه ی در حال گذار ایران به آن اندازه نیست که رسانه ی ملی یا رسانه های مکتوب بتوانند بدون سانسور تمامی آنچه از سوی مصاحبه شوندگان ابراز می شود را بازتاب دهند. در حال حاضر بهترین نوع نظرسنجی نه برای بازتاب دادن جزئیات آن بلکه برای اطلاع مسئولین و نمایندگان مجلس، نظرسنجی هایی است که امکان برگزاری آن با هزینه های پایین در فضای مجازی وجود دارد. این نوع نظرسنجی اگر با تحلیل های آماری همراه باشد می تواند زمینه ی مشارکت دائم مردم در تدبیر امور کشور را فراهم کند. تردیدی نیست که لازمه ی تحقق چنین امری رواج مطالعه در بین مردم است. ارزش کیفی انتخابات نیز به همین شاخصه یعنی اهل مطالعه بودن مردم بستگی دارد. مسلماً مردمی که دانسته و از روی مطالعه و پژوهش انتخاب می کنند همکاری و مشارکت بالایی با دولت منتخب خود خواهند داشت.
اگر کسی مدعی شود که با برگزاری انتخاباتی با کیفیت بالا می توان درآمد مالیاتی دولت را بالا برد و با قاچاق کالا مبارزه کرد درست گفته است. زیرا وقتی مردم بر اساس مطالعه ی برنامه ی نامزدها و باور کردن آن و متقاعد شدن برای انتخاب فردی او را بر کرسی ریاست جمهوری می نشانند، همه ی تلاش خود را به کار خواهند بست که به او در اجرای برنامه هایش کمک کنند. ولی کسی که از روی شعار رئیس جمهور انتخاب می کند در تمام مدت چهار سال منتظر تحقق آن شعار است بدون این که برای خود وظیفه ای در قبال دولت منتخبش قائل باشد. یکی از ایرادهایی که به اغلب نامزدهای ریاست جمهوری وارد است این که آنها همکاری مستمر مردم برای تحقق برنامه ها و شعارها را به عنوان شرط مطرح نمی کنند. حضرت علی (ع) در زمان قبول مسئولیت خلافت شرط می گذارد و حتی می گوید که چه برنامه هایی دارد. او نمی ترسد از این که با گذاشتن شرط، مردم از او روی برگردانند. تفاوت عشق به خدمت و تشنگی به قدرت در همین جا مشخص می شود برخی از رؤسای جمهور مستقیم و برخی غیرمستقیم در توجیه ناکامی های خود از محدویت اختیارات سخن گفته اند، با وجود این که قبل از قبول مسئولیت از اختیارات قانونی رئیس جمهور خبر داشته اند قبول یک مسئولیت بدون برخورداری از اختیارات لازم برای انجام تمام و کمال آن چه توجیهی جز دلخوش بودن به قدرت یا امید داشتن به برخی اتفاقات دارد؟! به نظر می رسد که بهترین جا برای طرح موضوع اختیارات ریاست جمهوری همین مناظره های زنده تلوزیونی باشد. نامزدها در پاسخ به پرسش مجری پیرامون اختیارات قانونی رئیس جمهور اظهار نظر کنند تا بعدها کاستی های ناشی از سوء مدیریت و عدم برنامه ریزی صحیح را به محدودیت اختیارات نسبت ندهند. یا این که از آنها پرسیده شود که آیا شعار و یا وعده ای که شما می دهی با اختیاراتی که داری همخوانی دارد یا ندارد. اگر اختیارات رئیس جمهور از منظر قانونی جای بحث ندارد چرا برخی از دولت سایه سخن می گویند مگر دولت سایه از دل آرای مردم بیرون آمده که بتواند فعال مایشاء باشد؟ و سخن آخر این که شاید سخن گفتن از اختیارات و دولت سایه در واقع گونه ای فرافکنی باشد. هر چه هست باید افکار عمومی را روشن و توجیه کرد.