سرمقاله

اسماعیل عسلی

مهار سرچشمه های بحران زا

انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته ایم و از این پس دولت روحانی با قرار گرفتن در حاشیه امن دوری از شائبه ی رفتارهای انتخاباتی می تواند در سایه ی اعتماد ملی ضمن توجه بیش از پیش به برخی از وعده های معوقه ی چهار سال اول، در راستای سامان بخشی به وضعیت اقتصادی کشور و تحقق وعده های دور دوم گام بردارد.

اصولاً هنگامی که از کاستی ها و نارسایی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سخن به میان می آید، فهرستی از عناوین پرطمطراق که معمولاً با آمارهای قابل تأمل همراهی می شود به ذهن خطور می کند و بر زبان منتقدین وضعیت موجود جاری می شود، در حالی که اغلب این مشکلات سر در آبشخوری مشترک دارند. برای نمونه می توان گفت: اعتیاد، بیکاری، طلاق، زنان و کودکان خیابانی، پدیده ی کارتن خوابی، دله دزدی  و قاچاق فروشی رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند به طوری که اگر گشایشی مثلا در بحث رکود مسکن ایجاد شود و ساخت و ساز رونقی درخور اعتنا داشته باشد می توان شاهد بهبود چند درصدی وضعیت کشور در هر کدام  از معضلات مورد اشاره بود و به همین نسبت با راه افتادن کارگاه های کوچک و بهبود کیفیت کالاهای تولید داخل از حجم گرفتاری های مبتلابه جامعه در بسیاری از زمینه ها کاسته می شود.

متأسفانه ما در کشور همان گونه که با رشد نامتوازن مواجه هستیم با پدیده ی برخورد نامتوازن نیز دست و پنجه نرم می کنیم. علت برخورد نامتوازن با کاستی های اجتماعی و فرهنگی، نگاه زاویه ای است که باعث می شود برخی معتقد باشند که باید برای برخورد با هر کدام از ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی اداره یا متولی خاصی وجود داشته باشد. با این نگرش پس از مدتی مشاهده می کنیم که با گسترش زیرشاخه های اداری، دولت بزرگ شده و عده ای حقوق بگیر درآمدهای نفتی را می بلعند بدون این که تأثیری روی افزایش سود ناخالص ملی یا تولید و بهره وری و ایجاد ارزش  افزوده داشته باشند. اینجاست که یادمان به شکل گیری هیأت های تحقیق و تفحص زنجیره ای برای رسیدگی به اختلاس ها، شکایت ها و بی تدبیری هایی می افتد که ظرف ۱۰ سال گذشته و اغلب در بازه ی زمانی ۸۴ تا ۹۲ اتفاق افتاده است! برای نمونه برخی تصور می کنند که برای مقابله با پدیده ی زنان آسیب پذیر و خیابانی باید نهاد یا اداره ی مخصوصی را مسئول پیگیری این موضوع کرد؛ به همین نسبت نیز این تصور وجود دارد که شکل گیری دادگاه های متعدد تحت عناوین مختلف برای کاستن از رشد ناهنجاری ها، می تواند برخورد ریشه ای تلقی شود. طبیعی است که مسئولین قضایی برای سرعت بخشیدن به پرونده های انباشته شده در هر زمینه ای برای خود ساز و کاری را تعریف می کنند و چه بسا ناگزیر شوند که فی المثل برای برخورد با تخلفات تعاونی های مسکن وابسته به ادارات و نهادهای دولتی و بعضاً خصوصی یا خصولتی، شعبه ای ویژه تأسیس نمایند. اما چنین اقدامی صرفاً حرکتی درون سازمانی است که بر مبنای تقسیم بندی وظایف و تسهیل روند کارها و بسترسازی برای برخورد تخصصی و کارشناسانه صورت می گیرد و از یک منظر قابل تقدیر و تحسین است اما هرگز به این معنا نیست که با چنین اقداماتی مشغول مبارزه با علت هستیم.

چه بسا به موازات افزایش تعداد آپارتمان ها، شاهد بزهکاری هایی در محیط های آپارتمانی باشیم و مسئولین قضایی ناگزیر به تأسیس شعباتی ویژه جهت رسیدگی به این موضوع شوند ولی هرگز تلقی و احساس آنها این نخواهد بود که مشغول مبارزه ی ریشه ای با معضلات ناشی از آپارتمان نشینی هستند.

ناگفته پیداست که اقداماتی از این دست برای مقاطع زمانی کوتاه و با هدف کاستن از سرعت گیری نابسامانی ها تعریف شده و به منزله ی مبارزه ی ریشه ای نیست.

وقتی شهری در معرض هجوم سیل قرار می گیرد، ممکن است کار به جایی بکشد که ما ناگزیر باشیم برای تخلیه ی آب به تک تک خانه های واقع شده در مناطق پایین دستی شهر مراجعه کنیم و با پمپ و حتی قابلمه به تخلیه ی گل و لای بپردازیم. اما اگر بنا داشته باشیم به شهر در برابر حوادث مشابه مصونیت ببخشیم باید به ایجاد سد، تعیین حریم برای رودخانه های فصلی و دائمی و همچنین مشخص کردن مرز برای ایجاد مسکن و… بیاندیشیم.

از این رو نباید اجازه داد که مبارزه مقطعی با معضلات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به بزرگ شدن دولت و افزایش افراد حقوق بگیرهایی بیانجامد که نه تنها نقشی اساسی در توسعه ی اقتصادی و فرهنگی ندارند، بلکه خود محتاج نظارت و حسابرسی هستند!

به قول سعدی:

“سر چشمه شاید گرفتن به بیل  

چو پر شد نشاید گذشتن به پیل”

ما گاهی برای اصلاح متن به حاشیه کشیده می­شویم و پس از مدتی همان حاشیه­ها به اندازه­ای اهمیت پیدا می­کنند که جای متن را می گیرند. در همین رابطه اگر بخواهیم فهرستی از مشاغل و زیرشاخه­های اداری که صرفاً در پیوند با برخوردهای مقطعی با نابسامانی­ها ایجاد گردیده ارائه دهیم درمی­یابیم که در مواردی از چاله به چاه افتاده­ایم و تداوم چنین روندی به سود فرهنگ و اقتصاد کشور نیست. چرا که خود به قوز بالا قوز تبدیل شده­اند.