سرمقاله
محمد عسلی
اقتصاد زندگی ماشینی و گریز از ارزش¬ها
اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه¬اند یعنی وقتی اقتصاد شکوفا و تعادل بین تولید و مصرف برقرار باشد سیاست موفقی اعمال شده و برعکس اگر شرایط و وضعیت اقتصادی نامطلوب است در اعمال سیاست و خط مشی مناسب ناموفق بوده و به خطا رفته¬ایم هر چند ضرایب فشارهای خارجی و حرکات ایذایی برای توجیه مسأله مدام به رخ کشیده شود.
به عنوان مثال تحریم و تهدید و تلاش در جهت به انزوا کشیدن ایران یک مسأله ایذایی است اما گریز از این مخاطرات خود سیاستی معقول است که نیاز به تدبیر و کسب اطلاعات اقتصادی دارد.
سعدی شاعر حکیم و سخنسرای ایران در باب اقتصاد و سیاست اقتصادی به زبان ادب و تدبیر در این باب اشاراتی دارد که ذکر بخشی از نکات آن در این موضوع بی¬ فایده نیست.
«پارسازاده¬ای را نعمت بیکران از ترکه عمان به دست افتاد، فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشه گرفت. فی¬الجمله نماند از معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. باری به نصیحتش گفتم: ای فرزند دخل آب روان است و عیش آسیای گردان. یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد.
چو دخلت نیست خرج آهسته¬تر کن
که می¬خوانند ملاحان سرودی
اگر باران به کوهستان نبارد
به سالی دجله گردد خشک رودی…»
حال سؤال این است که در شرایط فعلی ادارات و سازمان¬های دولتی بودجه¬های خود را چگونه صرف می¬کنند؟
آیا ساخت و احداث ساختمان¬های عریض و طویل دولتی با مبلمان و دکورهای آنچنانی یک ضرورت است؟
آیا سالن¬های اجتماعات ادارات که بین ۵۰۰ تا ۲۵۰ نفر ظرفیت دارد و هر اداره¬ای از دیگر ادارات برای ساخت چنین سالن¬هایی سبقت گرفته و سالیانه برای راه¬اندازی و نگهداری آن میلیون¬ها تومان هزینه می¬کند یک نیاز واقعی است؟
آیا صرف ساعت¬ها وقت در جلسات روزانه که معمولاً با پذیرایی¬های آنچنانی همراه است با فرهنگ کار و پاسخگویی به ارباب رجوع همخوانی دارد؟
آیا مسافرت¬های خارجی به بهانه¬های مختلف که به جز صرف هزینه¬های گزاف حاصل دیگری ندارد با عدالت اقتصادی می¬خواند؟
آیا پرداخت حقوق¬های کلان به مدیران ارشد و ایجاد فاصله¬های عمیق بین حقوق بالادستی¬ها و پایین¬دستی¬ها عدالت اجتماعی را توجیه می¬کند؟
آیا استفاده شخصی از اتومبیل و امکانات اداری برای مدیران به هر دلیل شرعاً و قانوناً مجاز است؟
آیا خرید هدایای گران برای مسافران خارجی که در قالب مهمان¬نوازی گنجانده می-شود و پذیرایی¬های آنچنانی از دیپلمات¬های اعزامی کار مشابهی با آنان است در قبال سفرهای خارجی دیپلمات¬های خودمان؟
این سؤالات و بسیاری از سؤالات دیگر نمونه¬ای از تسلیم شدن در برابر اقتصاد برآمده از زندگی ماشینی و گریز از ارزش¬ها را یادآور می¬شود که جای بحث فراوان دارد.
و اما بعد:
بارها در محافل و مجالس خصوصی و خانوادگی می¬شنویم که می¬گویند در دوره سلطنت محمدرضا شاه سابق ایران، زندگی ساده¬تر و راحت¬تر بود و مردم قانع¬تر بودند و ادارات هم ساده¬تر و کم¬هزینه¬تر شب را به روز می¬رساندند.
هر چند این مقایسه با توجه به تغییر شرایط زندگی در کشورهای جهان امروز معقول نیست اما ذکر چند نکته ما را به پاسخ منطقی رهنمون می¬شود.
نخست اینکه در ۵۰ سال گذشته امکانات ارتباطی امروزی مانند تلفن همراه، اینترنت و شبکه¬های تلویزیونی و ماهواره¬ای و بمباران اطلاعاتی نبود و حداقل اینکه ایران که جزیره آرامش خوانده می¬شد، فقر و نداری به یک نسبت در بدنه جامعه¬ی آن روز، مردم را به قناعت عادت داده بود و بیشتر فاصله طبقاتی بین اشراف و سرمایه¬داران بود تا بین طبقه زیر خط فقر با طبقه متوسط به بالا.
و اقتصاد وابسته به دلارهای نفتی و سیاست اقتصادی سرمایه¬گذاران غربی پشتوانه پول ملی بود و ذخایر ارزی که به تاراج نرفته بود.
زندگی ماشینی امروز که با فرار مغزها و مهاجران بخش عمده¬ای از ارز کشور را خارج می¬کند و عدم تناسب ورود و خروج ارز به کشور از یک طرف و از طرف دیگر تسهیلاتی که برای مسافرت به خارج از طریق تورها فراهم شده ما را به یک اقتصاد جزیره¬ای کشانده به نوعی که رضایت مردم را در هر چه دلشان خواست تعبیر می¬کنیم و نه یک برنامه مدون اقتصادی که بتواند ضمن حفظ ارزش¬ها از خسارات زندگی ماشینی بکاهد. لذا مدام مردم را تشویق به مسافرت¬های زیارتی و تفریحی به خارج از کشور می¬کنیم بدون آنکه میزان صرف ارز را در کشورهای دیگر بسنجیم و مقایسه کنیم که چه میزان مسافر و زائر خارجی داریم و چه میزان اعزام می¬کنیم.
تعداد نامحدود اتومبیل¬ها و میزان قابل توجهی سوخت مصرفی که علاوه بر بر باد دادن سرمایه ملّی برای خرید بنزین به آلودگی هوا هم می¬افزاییم و هزینه درمان بیماری-های ناشی از اتومبیلرانی را هم از طریق بیمه می¬پردازیم.
این دور باطلی که تندرستی انسان¬ها را به خطر انداخته و سطح توقعات آنان را روزانه بیش و بیشتر می¬کند به شکاف فاصله طبقاتی می¬افزاید و خشونت و کینه¬ورزی را در جامعه افزایش می¬دهد که حاصل آن می¬شود این همه جرم و جنایت و قتل و جرح و خسارت.
و اما بعدتر:
نتیجه آنکه بدون تغییر در روش و منش زندگی و عملکرد ادارات دولتی نمی¬توان به یک اقتصاد سالم دست یافت. زیرا به هر میزان منابع و درآمد از تولیدات ملی زیاد باشد بیش از آن صرف می¬شود و پول و درآمدی برای ایجاد زیرساخت¬های کشور باقی نمی-گذارد.
هزینه خرید تعداد اتومبیل¬های لوکس دولتی و هزینه¬های جنبی آن شوق مأموریت-های بی¬حاصل را برای مدیران و کارکنان افزایش داده و بار ترافیک جاده¬های برون¬شهری را سنگین کرده است.
عدم نظارت بر عملکرد ۸ ساعت کار روزانه و نحوه غلط تقسیم کار میزان کار مفید ادارات را تا سقف ۲۰ دقیقه در روز کاهش داده است.
این میل به بیکاری و آسان¬طلبی به بخش کارگری هم رخنه کرده و سطح توقعات کار بی¬حاصل را بالا برده است.
پس برای حفظ ارزش¬های کاری و اقتصادی ما نیاز به یک تغییر رویه و خانه¬تکانی اداری داریم بدین معنی که بار دولت را کاهش دهیم و بخش عمده¬ای از خدمات اداری را به بخش¬های خصوصی اما با نظارت دولتی انتقال دهیم تا ارزش¬های کاری و شغلی و روند اقتصاد مطلوب نهادینه شوند.
والسلام