سرمقاله
محمد عسلی
دولت دوازدهم و اولویت¬های پیش رو
بخش اول
یازده دوره طی شده ریاست جمهوری یادآور آزمون و خطاهایی برای دولتمردانی است که بعضاً بدون تجربه و دانش دیپلماسی و به صرف فعالیت¬های مذهبی و سیاسی سکاندار قوه مجریه شده¬اند آن هم در شرایطی که کشور در تب و تاب انقلاب، تفرقه، سهم¬خواهی گروهک¬ها و احزاب کاملاً متفاوت به لحاظ دیدگاه¬های عقیدتی و سیاسی می¬سوخت و جنگ، تهدید، تحریم و ایران¬هراسی هم در طول سالیانی که از عمر انقلاب اسلامی می-گذرد دائماً مانعی برای تحقق بسیاری از اهداف انقلاب بوده است و هم¬اکنون نیز ادامه دارد و جنگ نرم مقدمات جنگ گرم را دامن می¬زند.
در چنین شرایطی که مردم چشم¬انتظار تحولی رونق¬بخش در مسایل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند می¬توان اولویت¬های پیش روی دولت دوازدهم را مختصراً اینگونه بیان کرد.
یکم: اولویت¬های اقتصادی.
آنچه مهم¬تر از هر تصمیم عالمانه اقتصادی در شرایط کنونی است حفظ کارخانجات، کارگاه¬ها و مراکز کسب و کاری است که بعضاً به دلیل عدم فروش تولیدات در آستانه تعطیلی قرار گرفته¬اند.
بدیهی است رونق کسب و کار ناشی از گردش سالم پول، سرمایه¬گذاری داخلی و خارجی، تثبیت ارزش پول ملی، سرعت دادن به صادرات غیرنفتی، ایجاد شرایطی که امنیت شغلی پایدار را در پی داشته باشد و نهایتاً کار را به کاردان سپردن است و کوتاه کردن دست واسطه¬هایی که مانند زالو به جان ملت افتاده و انحصار بسیاری از کالاهای ضروری مردم را در اختیار خود گرفته¬اند.
اگر دولت اقتدار اقتصادی خود را بتواند افزایش دهد به گونه¬ای که به بانک¬های خصوصی فریبکار و غیرقانونی فرصت فعالیت ناسالم ندهد و اعتماد عمومی را نسبت به انتقال پول به بانک¬ها حفظ کند نقدینگی¬ها در خرید ارز و احتکار کالاها و یا خروج از کشور صرف نمی¬شوند.
و اما بعد:
اقتصاد سالم نیاز به فرهنگ¬سازی، تربیت و آماده¬سازی مدیران و دست¬اندرکاران اقتصادی دارد به گونه¬ای که قوانین حاکم بر فعالیت¬های اقتصادی به حسب نیازهای روز اصلاح شوند، هر چند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم توانسته¬اند از امکانات رفاهی و ابزارهای نوین برای زندگی بهتر برخوردار شوند اما درآمد آنها می¬باید به گونه¬ای باشد که بتوانند هزینه¬های زندگی پیچیده امروزی را تأمین نمایند.
به عنوان مثال خانواده¬هایی که از اتومبیل و تجهیزات الکترونیکی استفاده می¬کنند بالطبع ملزم به صرف هزینه¬های آنها هستند که درآمد فعلی آنان پاسخگوی هزینه¬ها نیست.
بخشودگی مالیات کارگاه¬های کوچک، کاهش مالیات کارخانجات در شرف تعطیل، امتیازات بیمه¬ای، رونق بخشیدن به شرکت¬های تعاونی، سرمایه¬گذاری دولتی در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی به منظور ایجاد اشتغال برای جویندگان کار و ایجاد بازار رقابت بین بخش خصوصی و دولتی، خرید کالاهای تولید داخلی توسط دولت و عرضه نیم¬بهای آنها به خانواده¬های فقیر و محروم، تشویق مردم در خانه¬سازی با وام¬های کم¬بهره به منظور رونق صنعت ساختمان و مواردی از این قبیل می¬تواند در رونق اقتصاد مؤثر باشد.
ناگفته پیداست که فعالیت¬های اقتصادی مانند ظروف مرتبطه بر یکدیگر تأثیر می-گذارند. بیکاری، ورشکستگی بانک¬های خصوصی، تعطیلی کارگاه¬های کوچک و کارخانجات، خروج بی¬رویه ارز از کشور و سرمایه¬گذاری در کشورهای دیگر توسط سرمایه-داران فراری، ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی به لحاظ تفاوت بهای تمام شده کالاها، عدم تمایل مردم به خرید کالاهای تولید داخل که ناشی از غفلت در فرهنگ¬سازی کالاهای مصرفی است و مسایلی از این قبیل که منتج به تورم، فرار سرمایه و سرمایه¬گذار، فرار مغزها، بالا رفتن نرخ ارز و طلا و مسکوکات و نهایتاً اشتغال¬زدایی می-شود و نرخ اشتغالزایی را کاهش می¬دهد، همه ناشی از تصمیمات نابخردانه و محفلی است که مدیریت غلط، واسطه¬ای و ناکارآمد و غیرعلمی را یادآور می¬شود.
دولت می¬باید زیرساخت¬های اقتصادی را اصلاح و بازسازی نماید که نخست نیاز به قوانین جدیدی دارد که با شرایط و موقعیت¬های فعلی همخوانی داشته باشد.
دولت می¬باید برآوردی از شرکت¬های خصوصی و کارگاه¬ها و کارخانجات تعطیل شده در دهه گذشته داشته باشد و مشاورین امینی که بتوانند ضمن شناسایی آنها علت تعطیلی و رکود کاری را بررسی کرده و در صورت آمادگی برای راه¬اندازی از حمایت¬های بیمه¬ای و مالیاتی برخوردار شوند.
برای تشویق، جذب و حمایت از سرمایه¬گذاران کلان داخلی و خارجی سدها و موانع پیش ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬رو برداشته شود و ایرادات نامعقول بنی¬اسراییلی مسئولین نظیر صدور مجوز، ریشه¬یابی و با مسئولین خاطی برخورد شود.
آماده¬سازی و ارائه طرح¬هایی که بتواند در مراکز استان¬ها و سایر شهرستان¬ها بازده مفید و سودآور داشته باشد از اولویت¬های پیش روی مسئولین امر است.
ادامه دارد